محمود آموزگار، حقوقدان و مدیرمسئول انتشارات «کتابآمه» معتقد است، نگاه غالب در نظام حقوقی ایران تا حدی یکجانبه است؛ یعنی هر شخصی ابتدا به دنبال حفظ منافع خود است.
سرویس فرهنگ و تشر خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، قرارداد، قرار است مرز حقوق و تعهدات را روشن کند، اما مسئله از جایی شروع میشود که هر طرف تنها به دنبال پُررنگ کردن سهم خود و کمرنگ کردن مسئولیتهایش است؛ بنابراین سندی که باید تضمینکننده همکاری باشد، به نقطه آغاز اختلاف تبدیل میشود. در صنعت نشر، بسیاری از چالشهای میان ناشر و پدیدآورنده، از همان لحظه تنظیم قرارداد شکل میگیرد؛ جایی که جزئیات مهم نادیده گرفته میشوند.
علاوهبراین هرچند بعید بهنظر میرسد عبارت ساده «پرداخت حقالتألیف پس از فروش کتاب» مشکلی ایجاد کند، اما دقیقا بذر خلق چالشی بزرگ را میکارد که میوه ناسالم آن میشود، نامحدود شدن زمان پرداخت حقوق مولف!
محمود آموزگار، حقوقدان و مدیرمسئول انتشارات کتابآمه معتقد است که بحران قراردادهای نشر، بیش از آنکه ناشی از نبود توافق باشد، نتیجه نبود درک مشترک از مفهوم قرارداد است. قرارداد زمانی کارآمد است که منافع دو طرف را همزمان ببیند؛ زیرا توافقی که تنها یک طرف را برنده و طرف دیگر را محدود کند، حتی اگر روی کاغذ معتبر باشد، در عمل دوام چندانی نخواهد داشت.
در قرارداد یکسویه احتمال بروز اختلاف بیشتر میشود
آموزگار میگوید: در بحث قراردادها، پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که برداشت عمومی جامعه از مفهوم قرارداد چیست؟ متأسفانه نگاه غالب این است که هر طرف قرارداد تلاش میکند حقوق خود را تا حد امکان پُررنگ و تعهداتش را کمرنگ کند. این ذهنیت فقط در میان مردم عادی وجود ندارد؛ گاهی در میان حقوقدانان، وکلا و مشاوران حقوقی نیز دیده میشود. بسیاری از آنان هنگام تنظیم یا بررسی قرارداد، بیش از آنکه به برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف طرفین بیندیشند، سعی میکنند حقوق موکل خود را تقویت و حقوق طرف مقابل را تا حد امکان محدود کنند؛ درحالی که این برداشت، نگاه درستی به ماهیت قرارداد نیست.
وی ادامه میدهد: قرارداد باید بهگونهای تنظیم شود که امکان اجرای مفاد آن تا حد ممکن افزایش یابد؛ بنابراین هر دو طرف، علاوهبر آنکه باید حقوق خود را در قرارداد پیشبینی کنند، موظفاند حقوق و منافع طرف مقابل را نیز ببینند. هر موضوعی که در زمان تنظیم قرارداد مغفول بماند، میتواند در آینده، زمینهساز اختلاف شود و اجرای قرارداد را با مانع روبهرو کند.
مدیر انتشارات کتابآمه، میگوید: اگر پروندههای موجود در محاکم را بررسی کنیم، خواهیم دید بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی، ریشه در نقصهای اولیه هنگام تنظیم قرارداد دارد. بسیاری از اختلافاتی که امروز در دادگاهها مطرح میشود، ناشی از آن است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد، همه جوانب توافق خود را پیشبینی نکردهاند. قراردادهای نشر نیز از این قاعده مستثنا نیستند و بسیاری از اختلافات میان ناشر و مؤلف، نتیجه همین کاستیها در تنظیم قرارداد است.
قرارداد باید منافع هر دو طرف را تأمین کند
آموزگار معتقد است، در آموزش حقوق نیز لازم است این نگاه اصلاح شود. دانشجویان حقوق باید بیاموزند که قرارداد، ابزاری برای تأمین منافع یک طرف نیست، بلکه باید بهگونهای تنظیم شود که حقوق و تعهدات هر دو طرف را بهطور متوازن در برگیرد. اگر این نگاه در نظام حقوقی تقویت شود، بسیاری از اختلافات بعدی اساساً شکل نخواهد گرفت.
به گفته وی، متأسفانه هنوز نگاه غالب در نظام حقوقی ما تا حدی یکجانبه است؛ یعنی هر شخصی ابتدا به دنبال حفظ منافع خود است؛ درحالی که اگر قرار است توافقی پایدار شکل بگیرد، باید مسائل، دغدغهها و حقوق هر دو طرف دیده شود تا بر قابلیت اجرای قرارداد افزوده شود و در مدت کوتاهی با اختلاف و مانع مواجه نشود.
قراردادهای ناصر کاتوزیان نمونهای آموزنده در حوزه قراردادهای نشر
آموزگار، در این زمینه، به نمونهای قابل توجه از زندهیاد دکتر ناصر کاتوزیان اشاره میکند؛ شخصیتی که بسیاری از حقوقدانان کشور، افتخار شاگردی او را داشتهاند و ادامه میدهد: استاد از مدافعان جدی اصل «آزادی قراردادها» بود اگرچه حقوق مدنی ایران از نظر محتوا متأثر از فقه اسلامی و عقود معینی مانند بیع، اجاره، صلح و رهن است، اما نباید روابط حقوقی را به همین عقود محدود کرد. ماده ۱۰ قانون مدنی، نماد اصل آزادی قراردادهاست؛ اصلی که براساس آن، هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد، میان طرفین لازمالاجرا است و آنان موظف به اجرای تعهدات خود هستند.
به گفته این حقوقدان، او پنج جلد کتاب، درباره «قواعد عمومی قراردادها و مزایای آزادی قراردادی» نوشت، اما جالب آنکه یکی از قراردادهای نشر آثار خود ایشان، تنها هشت ماده داشت که هفت ماده آن عمدتاً به سود مؤلف تنظیم شده بود و فقط یک ماده به نفع ناشر بود؛ آن هم اینکه ناشر تنها یکبار حق چاپ اثر را داشته باشد. البته تا زمانی که استاد در قید حیات بود، با وجود حقوق قابل توجهی که در مقابل ناشر داشت، همکاری او بدون هرگونه مشکلی با ناشر ادامه یافت؛ اما پس از درگذشت، ورثه با استناد به همان قرارداد، همکاری با ناشر را پایان دادند و تصمیم گرفتند حق نشر آثار را به ناشر دیگری انتقال دهند.
آموزگار میگوید: این نمونه نشان میدهد، حتی قراردادی که توسط یکی از برجستهترین استادان حقوق تنظیم شده است، اگر همه ابعاد رابطه حقوقی را در نظر نگیرد، میتواند در آینده زمینهساز اختلاف شود. به همین دلیل، در قراردادهای نشر باید حقوق و تعهدات هر دو طرف، یعنی ناشر و مؤلف، به شکلی متوازن، شفاف و دقیق پیشبینی شود. این موضوع شاید بدیهی بهنظر برسد، اما در عمل کمتر مورد توجه قرار میگیرد. البته نمیتوان گفت همه قراردادهای نشر چنین وضعیتی دارند، اما این نگاه یکجانبه همچنان در بسیاری از قراردادها دیده میشود و همین مسئله بعدها به اختلاف، سوءتفاهم و حتی طرح دعوا در محاکم منجر میشود.
وقتی نقص قرارداد مانع همکاری میشود
مدیر انتشارات کتابآمه در ادامه، به تجربه دیگری در زمینه همکاری میان ناشر و تصویرگر اشاره کرد و گفت: در رابطه با همکاری تصویرگران با ناشری که جایگاه بسیار خوبی در عرصه بینالمللی داشت به قراردادشان برخوردم. در این قرارداد تصویرگران که عموماً جوان و تازهکار بودند، بدون توجه به حقوق مادی خود را بدون توجه به نتایج آن به ناشر منتقل کرده بودند و بعدها همین موضوع به اختلافاتی بین ایشان منجر شد. همین نقص موجب شد در ادامه همکاری، سوءتفاهمهایی ایجاد شود که هم انگیزه ناشر را کمتر کرد و هم موجب نارضایتی تصویرگر شد.
وی افزود: ناگفته نماند که این ناشر توانسته بود استعدادهای تصویرگری ایران را شناسایی و به جهان معرفی کند. اگر اغراق نباشد، باید گفت بخشی از اعتبار امروز تصویرگری ایران در سطح بینالمللی، مرهون تلاش چنین ناشرانی است که ظرفیت هنرمندان ایرانی را شناختند و برای معرفی آن به بازارهای جهانی سرمایهگذاری کردند. البته موفقیت اصلی متعلق به خود هنرمندان و تصویرگران است، اما نباید نقش ناشری را که این استعدادها را کشف، حمایت و معرفی کرده نیز نادیده گرفت. شاید به همین دلیل است که امروزه تصویرگری ایران، در برخی حوزهها، حتی از ادبیات متنی نیز جلوتر حرکت کرده است.
به گفته آموزگار، در نمایشگاه معتبر بولونیا، تصویرگران ایرانی بارها موفق بهکسب جوایز بینالمللی شدهاند. در حوزه کتاب کودک نیز نقش تصویر، گاه از متن پُررنگتر است؛ تا جایی که برخی کتابهای برگزیده، اساساً بدون متن منتشر میشوند و تنها از طریق تصویر با مخاطب ارتباط برقرار میکنند. امروزه نیز بسیاری از تصویرگران ایرانی مستقیماً از ناشران خارجی سفارش کار دریافت میکنند. در نهایت، همکاری که میتوانست با سرعت به موفقیتهای بیشتر برسد، با مانع روبهرو شد. این تجربه بهخوبی نشان میدهد که کیفیت تنظیم قرارداد، تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه مستقیماً بر آینده همکاریهای فرهنگی وحرفهای نیز تأثیر میگذارد.
پرداخت حقالتألیف باید شفاف و زمانبندیشده باشد
یکی دیگر از موضوعاتی که آموزگار به آن اشاره میکند، نحوه پرداخت حقالتألیف در برخی قراردادهای نشر است؛ موضوعی که در صورت نبود شفافیت میتواند به یکی از عوامل ایجاد اختلاف میان ناشر و مؤلف تبدیل شود.
به گفته مدیر انتشارات کتابآمه، یکی از نمونههای روشن این موضوع، نحوه پرداخت حقالتألیف در برخی قراردادهای نشر است. گاهی در قرارداد قید میشود که حقالتألیف پس از فروش کتاب پرداخت خواهد شد. در ظاهر، این شرط ساده بهنظر میرسد، اما در عمل میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند. ممکن است مؤلف برای دریافت حقالتألیف خود مراجعه کند، اما ناشر بگوید هنوز تعدادی از نسخههای کتاب در انبار باقی مانده است. این وضعیت میتواند بارها و بارها تکرار شود و عملاً پرداخت حقالتألیف را به تعویق اندازد.
وی میگوید: در چنین شرایطی، نویسنده یا مترجم، که نوشتن و تألیف برای او یک حرفه و وسیله امرار معاش است، با مشکلات جدی مواجه میشود. وقتی درآمد حاصل از انتشار کتاب به زمان نامعلومی موکول شود، انگیزه تولید آثار جدید نیز کاهش پیدا میکند و این موضوع، در نهایت به زیان کل چرخه نشر خواهد بود. قرارداد باید بهگونهای تنظیم شود که زمان، شیوه و نحوه تسویه حقالتألیف کاملاً روشن و بدون ابهام باشد تا حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.
نقش اتحادیه ناشران در ارتقای فرهنگ تنظیم قرارداد
آموزگار، همچنین بر نقش اتحادیه ناشران و کتابفروشان در اصلاح فرهنگ تنظیم قرارداد تأکید کرد و گفت: این نهاد میتواند زمینه گفتوگو و رسیدن به الگوهای مناسب قراردادهای نشر را فراهم کند. اتحادیه میتواند با برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و جلسات هماندیشی میان ناشران، مؤلفان، مترجمان و سایر فعالان حوزه نشر، زمینه شکلگیری الگوهای مناسب قراردادهای نشر را فراهم کند.
به اعتقاد این حقوقدان، اگر این گفتوگوها به جمعبندیهای کارشناسی منجر شود و نتایج آن نشر یابد، میتواند به مرور زمان به یک رویه حرفهای در صنعت نشر تبدیل شود. حتی این پیشنهادها میتواند در اختیار قانونگذاران قرار گیرد تا در اصلاح قوانین حوزه نشر و حقوق مالکیت فکری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه میدهد: ارتقای فرهنگ تنظیم قرارداد، تنها با اصلاح قانون امکانپذیر نیست؛ بلکه باید همزمان با آموزش، گفتوگوی تخصصی و تجربه عملی نیز در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ناشران و مؤلفان بتوانند روابط حرفهای خود را بر پایه قراردادهایی منصفانه، شفاف و قابل اجرا تنظیم کنند. کمیسیون حل اختلاف اتحادیه نیز میتواند در ایجاد توازن بین ناشر و پدیدآورنده نقش مؤثری ایفا کند. توصیه من به پدیدآورندگان این است که در قرارداد خود با ناشران بر ارجاع اختلافات احتمالی خود به کمیسون حل اختلاف اتحادیه تاکید کنند.
قانونی که در عصر دیجیتال نیازمند بازنگری جدی است
آموزگار، همچنین به موضوع حقوق مالکیت ادبی، هنری و ضرورت بازنگری قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: این موضوع، با گسترش فناوری و تغییر شیوههای تولید و انتشار آثار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گفته وی، با گسترش فناوری و تنوع شیوههای انتشار آثار، امکان تعرض به حقوق مؤلفان و صاحبان آثار نیز افزایش یافته است. زمانی که کتاب الکترونیکی بهتازگی وارد عرصه نشر شده بود، مقاومت جدی نسبت به آن وجود داشت؛ یکی از مهمترین دلایل این مقاومت نیز آن بود که قوانین و مقررات موجود، حمایت کافی از حقوق پدیدآورندگان در فضای دیجیتال را فراهم نمیکرد.
آموزگار، معتقد است، امروزه نیز اگرچه قوانین مختلفی ازجمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و برخی مقررات مرتبط با جرائم رایانهای وجود دارد، اما واقعیت این است که این مجموعه قوانین پاسخگوی همه نیازهای امروز نشر نیست. تحولات فناوری با سرعتی بسیار بیشتر از تغییر قوانین پیش رفته و همین مسئله، خلأهای حقوقی قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی میگوید: قانون حمایت از مؤلفان پس از بیش از نیم قرن همچنان با همان ساختار گذشته باقی مانده است. قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که در یازدهم اسفند سال ۱۳۴۸ تصویب شده، بیش از پنجاه سال قدمت دارد. در تمام این سالها، تنها تغییر مهمی که در این قانون ایجاد شده، افزایش مدت حمایت از حقوق مادی ورثه از ۳۰ سال به ۵۰ سال بوده است. بهجز این اصلاح و تدوین آییننامه ثبت آثار، تغییر اساسی دیگری در این قانون صورت نگرفته است. این درحالی است که امروزه جهان وارد عصر اقتصاد و حقوق دیجیتال شده و شیوههای تولید، انتشار و بهرهبرداری از آثار فکری بهطور کامل دگرگون شده است.
آموزگار افزود: با وجود این تحولات، ما همچنان با قانونی فعالیت میکنیم که برای شرایط بیش از نیمقرن پیش تدوین شده است؛ بنابراین این قانون بیش از هر زمان دیگری به بازنگری اساسی نیاز دارد.
برخی مواد قانون، زمینه برداشتهای متفاوت را فراهم کردهاند
آموزگار در ادامه به برخی ابهامهای موجود در قوانین مالکیت ادبی، هنری اشاره کرد و گفت: نحوه تفسیر برخی مواد قانونی میتواند در روند رسیدگی به پروندهها تأثیرگذار باشد. در همین قانون، موادی وجود دارد که در عمل ابهامهایی ایجاد کرده است. برای نمونه، مواد ۱۷ و ۲۱ درباره ثبت آثار، بیشتر ناظر بر تشریفات اداری ثبت هستند و وارد بررسی ماهیت خلاقانه اثر نمیشوند. با این حال، در برخی پروندهها گزارشهای اداری که نظر کارشناسی تلقی میشوند مبنای تصمیم مراجع قضایی قرار گرفته و آرایی صادر شده که به اعتقاد من، محل تأمل است. برای مثال، ممکن است فردی عنوانی را برای اثر خود ثبت کند و شخص دیگری بعدها عنوانی بسیار نزدیک به آن انتخاب کند.
به گفته وی، در چنین مواردی، نحوه تفسیر قانون و گزارشهای کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند در سرنوشت پرونده نقش تعیینکنندهای داشته باشد. دقت در اجرای قانون و ارائه گزارشهای کارشناسی اهمیت فراوانی دارد.
آموزگار میگوید: از سوی دیگر، ماده ۱۶ قانون نیز ازجمله موادی است که در رویه قضایی برداشتهای متفاوتی از آن صورت گرفته است. این ماده به وضعیتی میپردازد که حق بهرهبرداری از اثر به شخص حقوقی واگذار شده باشد. در برخی پروندهها، این ماده بهگونهای تفسیر شده که پس از پایان مدت مقرر، اثر برای استفاده عموم آزاد تلقی شده است، درحالی که این برداشت،با فلسفه حمایت از حقوق پدیدآورندگان سازگار نیست و میتواند محل بحث حقوقی باشد.
صنعت نشر به قوانین متناسب با تحولات امروز نیاز دارد
آموزگار معتقد است، تغییرات گسترده در صنعت نشر، نیاز به بازنگری در زیرساختهای حقوقی این حوزه را بیش از گذشته آشکار کرده است.
وی میگوید: یکی از ویژگیهای مثبت صنعت نشر در دهه ۱۳۴۰، حرکت ناشران به سمت اداره مؤسسات انتشاراتی در قالب شرکتهای سهامی و ساختارهای مدرن مدیریتی بود؛ تغییری که به حرفهایتر شدن فعالیت ناشران کمک کرد. امروزه نیز صنعت نشر، بیش از هر زمان دیگری، به نوسازی زیرساختهای حقوقی خود نیاز دارد. قراردادهای نشر، شیوههای انتشار دیجیتال، کتابهای الکترونیک، کتابهای صوتی، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، همگی موضوعاتی هستند که باید در قوانین جدید مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا قانون فعلی برای پاسخگویی به بسیاری از این مسائل تدوین نشده است.
لایحه اصلاح قانون، سالهاست بلاتکلیف مانده است
مدیر انتشارات کتابآمه، از روند تدوین لایحه اصلاح قانون مالکیت فکری گفت و افزود: این روند میتوانست بسیاری از خلأهای موجود را برطرف کند. در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف، استادان دانشگاه، حقوقدانان، اتحادیه ناشران و کتابفروشان، وزارتخانههای مرتبط و سازمان صداوسیما برگزار شد. مسئولیت این جلسات بر عهده دکتر محمود حکمتنیا بود.
به گفته وی، در آن جلسات، لایحه جامع مالکیت ادبی، هنری که پیش از آن چندین بار میان دولت و مجلس در رفتوآمد بود، ماده به ماده بررسی میشد تا متناسب با اقتضائات عصر جدید اصلاح شود. هدف این بود که خلأهای موجود برطرف و نیازهای تازه حوزه مالکیت فکری در قانون پیشبینی شود. متأسفانه این روند متوقف شد و امروزه نیز مشخص نیست آن لایحه در چه مرحلهای قرار دارد و چه سرنوشتی پیدا کرده است. درحالی که هر چه زمان میگذرد، فاصله میان قانون موجود و واقعیتهای امروز صنعت نشر بیشتر میشود.
اصلاح قانون و ارتقای فرهنگ تنظیم قرارداد، دو ضرورت همزمان
آموزگار، بر این نکته تأکید میکند که اصلاح قوانین بهتنهایی کافی نیست. در کنار بازنگری قانون، باید فرهنگ تنظیم قرارداد نیز ارتقا یابد. ناشر، مؤلف، مترجم، تصویرگر و سایر فعالان حوزه نشر باید به این باور برسند که قرارداد، زمانی موفق خواهد بود که حقوق و تعهدات همه طرفها را به شکلی روشن، منصفانه و قابل اجرا در برگیرد. اگر چنین نگاهی در آموزش حقوق، رویههای حرفهای و قراردادهای نشر نهادینه شود، بسیاری از اختلافاتی که امروزه در دادگاهها مطرح میشود، اساساً شکل نخواهد گرفت.
به اعتقاد وی، نتیجه این رویکرد، نهتنها کاهش دعاوی حقوقی، بلکه افزایش اعتماد میان فعالان صنعت نشر، حمایت مؤثرتر از حقوق پدیدآورندگان و فراهم شدن زمینهای مناسب برای توسعه فرهنگی کشور خواهد بود.