کمبود منابع مالی در پساجنگ، دست دولت را برای افزایش مبلغ کالابرگ بسته است. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، به تجارتنیوز گفته است، نهادهای اقتصادی حاکمیتی با وجود منابع عظیم، نه مالیات میدهند و نه شفافیت مالی دارند. به گفته او، ادغام خزانه این نهادها با دولت، راهکار تامین منابع کالابرگ است.
به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران طی یک سال، دو جنگ تمامعیار را پشت سر گذاشته و اکنون در یکی از سختترین دورههای خود به سر میبرد. تورم افسارگسیخته، کسری بودجه مزمن و کاهش شدید درآمدهای ارزی، معیشت میلیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است.
در چنین شرایطی، طرح کالابرگ که بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت از دهکهای کمدرآمد طراحی شده، با توجه به تورم فزاینده، نیاز مبرمی به افزایش مبلغ دارد تا بتواند بخشی از هزینههای معیشتی مردم را پوشش دهد. با این حال، به نظر میرسد کسری بودجه دولت و محدودیتهای شدید منابع، امکان این افزایش را از دولت گرفته است.
در این میان، نهادهای حاکمیتی اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاههای مشابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژهای برخوردارند، میتوانند با ورود به این عرصه، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهند و به جبران این کسری کمک کنند. اما پرسش اساسی این است که این نهادها تا چه اندازه در مدیریت بحران اقتصادی نقش داشتهاند و آیا با وجود خزانهای جداگانه و عدم شفافیت مالی، توانستهاند بهعنوان بازوی حمایتی دولت عمل کنند؟
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی چالشهای تامین منابع برای افزایش کالابرگ و نقش نهادهای حاکمیتی در مدیریت بحران اقتصادی پرداخته است.
چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع کالابرگ، صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد و در عمل، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید میکند
کاووسی در رابطه با چالش تامین منابع افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «به نظر میرسد که تمایل برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد، اما با محدودیتهای جدی مواجه است و منابع مالی کافی در اختیار نیست.»
او ادامه داد: «در صورتی که برای تامین منابع، مانند ماههای اخیر به چاپ پول بدون پشتوانه روی آوریم، این اقدام صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد خواهد کرد و در عمل، پایه پولی افزایش مییابد که با ضریب فزاینده خود، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید میکند. به همین دلیل، بانک مرکزی تصمیم گرفته است از چاپ بیرویه پول جلوگیری کند.»
پیشنهاد مسئولان بانک مرکزی این است که منابع را از گروههایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهکهای کمدرآمد اختصاص دهند
کاووسی ادامه داد: «نرخ تورم در آستانه سهرقمی شدن است. اگر از این مرز عبور کنیم، تفاوتی بین 100 یا 190 درصد نخواهد بود و وارد اقتصاد ونزوئلایی خواهیم شد. مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیدهاند که باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «پیشنهاد آنها این است که منابع را از گروههایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهکهای کمدرآمد اختصاص دهند. بهعنوان مثال، پرداخت یک میلیون تومان به خانوادههای پردرآمد، تاثیر چندانی ندارد، اما همین مبلغ برای یک خانواده کمدرآمد میتواند گرهگشا باشد.»
بیکاری گسترده، هزینههای سنگینی بر صندوقهای بیمه و دولت تحمیل کرده و راه حال آن، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست
کاووسی با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه گفت: «بیکاری گسترده نزدیک به دو میلیون نفر، هزینههای سنگینی بر صندوقهای بیمه و دولت تحمیل کرده است. صندوقهای بازنشستگی ورشکسته، پرداخت حقوق کارکنان صنایع آسیبدیده توسط دولت و هزینههای بازسازی و خرید کالاهای اساسی، همگی فشار مالی مضاعفی ایجاد کردهاند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «پیشنهاد مشخص ما، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست. این نهادها نه تنها مالیات نمیدهند، بلکه از دولت نیز پول دریافت میکنند.»
او با اشاره به هزینههای نامتعارف برخی نهادها گفت: «بهعنوان مثال، فرهنگستان زبان فارسی به ازای هر معادلسازی 64 میلیون تومان هزینه دریافت میکند. این نمونهای از هزینههای غیرضروری است که با اصلاح ساختاری قابل حذف است. اما باید توجه داشت که کاهش بودجه در بخشی، نیازمند مدیریت هماهنگ در سایر بخشهاست تا تعادل برقرار شود.»
نهادهای حاکمیتی هیچ باری از دوش دولت برنداشتهاند
کاووسی در پاسخ به این پرسش که نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاههای مشابه آن در بحران جنگ و پس از آن، چه نقشی داشتهاند، گفت: «این نهادها هیچ باری از دوش دولت برنداشتهاند. شفافیت مالی در این نهادها وجود ندارد. آنها مالیات پرداخت نمیکنند و حتی مجلس نیز اجازه نظارت بر صورتهای مالی آنها را ندارد، زیرا زیر نظر نهادهای بالادستی هستند و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، از شمول نظارت مستثنی شدهاند.»
در کشور نباید 2 خزانه وجود داشته باشد؛ بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت
او راهکار را در ادغام این نهادها در ساختار دولت دانست و گفت: «در کشور نباید دو خزانه وجود داشته باشد. بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت. اگر این دو منبع ادغام شوند و شفافیت و نظارت بر آنها اعمال گردد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امیدواریم در دوره جدید، دستور ادغام و حسابرسی این نهادها صادر شود تا مشخص شود این نهادها واقعا با منابع عمومی چه میکنند.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.