ایلنا گزارش میدهد؛
افزایش قیمتهای فزاینده و افسارگسیخته حوزههای دارو و درمان در بازه زمانی ماههای گذشته، فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر شهروندان به خصوص افراد دارای بیماری خاص گذاشته است. رشد نگرانکننده سهم پرداختی شهروندان در بخشهای دارویی و درمانی سبب شده است تا اقشار درگیر با بیماری با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم کنند. موضوعی که تقویت فوری پوشش بیمهای برای حفظ تعادل نظام سلامت را ضروری جلوه میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رشد چند برابری قیمت برخی اقلام دارویی از یک سو و کمبودهای موجود در حوزه برخی اقلام دارویی از سوی دیگر، ضرورت بازنگری سریع در سیاستهای حمایتی را صدچندان میکند. آمارهای بررسی شده نشان میدهد که سطح پرداختی هزینههای داروها و حتی برخی فرایندهای درمانی فراتر از توان اقتصادی و درآمدی خانوادهها است. به خصوص اگر بیمار صعبالعلاج در خانوادهای حضور داشته باشد. موضوعی که انتقادات نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
ضرورت تقویت فوری پوششهای بیمهای برای حفظ تعادل در نظام سلامت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و همچنین نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت فعالیت میکند، با اشاره به جهش قیمت دارو و افزایش هزینههای درمان، نسبت به رشد نگرانکننده پرداختی از جیب شهروندان هشدار داده و گفت: جهش قیمتهای داروها و افزایش هزینههای درمانی، ضرورت تقویت فوری پوششهای بیمهای برای حفظ تعادل در نظام سلامت را دوچندان میکند و مورد تأکید ویژه قرار میدهد.
سید محمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، به روند رو به رشد قیمت داروها به خصوص داروهای خاص اشاره داشته و در این رابطه افزود: افزایش شتابان قیمت داروها یکی از مهمترین دغدغههای کنونی کشور است. رشد چند برابری قیمت برخی اقلام دارویی در بازه زمانی هفتههای اخیر، در کنار کمبودهای موجود در حوزه برخی اقلام دارویی، از یک سو فشار مضاعفی بر بیماران تحمیل کرده و از سوی دیگر، ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای حمایتی را دوچندان کرده است.
وی بر ضرورت تحت پوشش قرار دادن افزایش قیمت داروها از سوی شرکتهای بیمهگر تأکید کرده و ادامه داد: تحت پوشش قرار گرفتن سریع افزایش قیمت داروها از سوی شرکتهای بیمهای بسیار ضروری است. حتی در صورت تحقق این موضوع، سطح پرداختی هزینههای داروها از سوی شهروندان همچنان فراتر از توان اقتصادی بسیاری از خانوارها است. باید در نظر داشت روند صعودی سهم پرداختی از سوی شهروندان، زنگ خطری جدی برای عدالت در نظام سلامت محسوب میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و همچنین نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت فعالیت میکند، به اهداف برنامه هفتم توسعه استناد کرده و اظهار داشت: هدفگذاریها بر مبنای کاهش سهم پرداختی هزینهها از جیب شهروندان تا حدود 35 درصد بوده، اما شواهد نشان میدهد این شاخص از مرز 65 درصد نیز عبور کرده است. وضعیتی که نشاندهنده فاصله معنادار میان اهداف سیاستی و واقعیتهای اجرایی است.
جمالیان به تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و همچنین مراکز تشخیصی درمانی بخش خصوصی اشاره داشته و تصریح کرد: اختلال در چرخه مالی ارائهدهندگان خدمات حوزه سلامت شامل داورخانهها و مراکز تشخیصی درمانی بخش خصوصی، نه تنها از یک سو پایداری تأمین دارو و تجهیزات حوزه پزشکی و درمانی را تهدید میکند، بلکه از سوی دیگر به تضعیف کلی اقتصاد نظام سلامت منجر میشود. موضوعی که باید از سوی دستگاههای تصمیمسازی با جدیت به آن پرداخته شود.
وی به افزایش تعرفه خدمات سلامت اشاره کرده و بیان داشت: افزایش تعرفههای حوزه خدمات سلامت در راستای جبران عقبماندگیهای کادر بهداشت و درمان انجام شده است و یک ضرورت اجتنابناپذیر در این حوزه بود. اما متأسفانه این اتفاق در مقابل و در غیاب پوششهای بیمهای مؤثر، به افزایش هزینههای مراجعه سرپایی و نارضایتیهای عمومی از سوی شهروندان منجر شده است. موضوعی که باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و تدابیر بسیار ویژهای برای آن اندیشیده شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و همچنین نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت فعالیت میکند، تأکید کرد: راهکار برونرفت از این شرایط تقویت بنیادین نظام بیمهای است. توسعه پوشش بیمهای، مسیری همزمان برای صیانت از سرمایه انسانی حوزه سلامت و کاهش فشار اقتصادی شهروندان است. در غیر این صورت، خطر تشدید مهاجرت نیروهای متخصص و افت کیفیت خدمات دور از انتظار نخواهد بود.
جمالیان نسبت به احتمال بروز کسری مجدد در منابع بیمه سلامت در پی افزایش هزینهها هشدار داده و در این خصوص ابراز داشت: برای جلوگیری از کسری بودجه در منابع بیمهای به خصوص بیمه سلامت، پیشبینی سازوکارهای جبرانی و تأمین منابع پایدار در این حوزه بسیار ضروری است. تداوم وضعیت فعلی میتواند کارآمدی نظام بیمهای را با چالشهای جدی مواجه سازد. بنابراین باید سازوکارها و تدابیر ویژهای اندیشیده شود تا منابع پایدار مالی و اعتباری در این حوزه تأمین گردد.
وی به آمارهای ارائه شده درباره ترکیب پوشش بیمهای اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: با توجه به برخی آمارهای ارائه شده در خصوص ترکیب پوشش بیمهای حوزههای بهداشت و درمان نظام سلامت به خصوص در استان مرکزی، ضروری است آمارها و دادههای دقیقتر و بهروزتری در این حوزه ارائه شود. باید این موضوع بسیار مهم را در نظر داشت که تصمیمگیری مؤثر در حوزه بهداشت و درمان و در مجموع نظام سلامت کشور، مستلزم اتکا به آمارهای شفاف و قابل اتکاست.
بینظمیها و ناهماهنگیهای مدیریتی موجب افزایش فشار بر شهروندان شده است
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز از ناهماهنگیهای مدیریتی موجود در حوزه دارو و بیمه انتقاد کرده و در این خصوص گفت: اجرای اصلاحات مدیریتی در حوزههای دارو و بیمه باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا رسیدگی فوری به مطالبات شهروندان و استفاده هدفمند از منابع جدید برای تقویت نظام سلامت بسیار ضروری است و مورد تأکید قرار دارد. موضوعی که باید مورد توجه دستگاههای اجرایی مسئول قرار گیرد و با جدیت به آن پرداخته شود.
نادرقلی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، به چالشهای موجود در ساختار بیمهای کشور اشاره داشته و در این رابطه افزود: تعدد صندوقها و شرکتهای بیمهای از جمله بیمه سلامت، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر پوششهای بیمهای، منجر به ایجاد مسائل و مشکلاتی در مدیریت منابع حوزه بیمهای شده است. در راستای دستیابی به مدیریت متمرکز و کارآمد در تأمین منابع مالی، اصلاحات ساختاری در نظام بیمهای کشور ضروری است و باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی به شرایط خاص کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی کشور، حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله مهمترین الزامات و ضروریات اساسی کشور است و در این راستا باید به صورت ویژه به ابعاد مختلف آن، از جمله پیامدهای جسمی و روانی ناشی از شرایط اخیر، توجه شود. نظام سلامت باید نگاه جامعتری به مقولههای مربوط به حوزه بهداشت و درمان داشته باشد و بر این اساس حمایتهای لازم در حوزه سلامت روان را نیز تقویت کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از افزایش قیمت دارو و ناهماهنگیهای رخداده در این زمینه انتقاد کرده و اظهار داشت: بینظمیها و ناهماهنگیهای مدیریتی موجب افزایش فشار بر شهروندان شده است که در این راستا باید با عوامل این وضعیت برخورد شود. بخشی از نارضایتیهای اخیر ناشی از ضعف هماهنگی در درون مجموعههای دستگاههای اجرایی مسئول است که ضروری است با جدیت مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و تدابیر ویژهای نیز برای این موضوع اندیشیده شود.
گزارش: شایسته سلامی