اقدامات اخیر ۳ وزیر دولت پزشکیان برای توافق، کنکور و اتصال دوباره اینترنت مورد توجه قرار گرفت.
روزنامه هممیهن نوشت: تعدد مراکز قدرت در ایران و شوراهای عالی و نهادهای مختلف، ساختار تصمیمسازی را دشوار و گاه غیرممکن ساخته و کار به جایی رسیده که یک موضوع بین نهادهای مختلف مدتها و گاه سالها دست به دست میشود.
به یاد داریم که پیوستن ایران به "گروه ویژۀ اقدام مالی" یا همان FATF چگونه در دولت روحانی تصویب و به مجلس دهم ارایه شد و آنها هم تأیید کردند اما عملیاتی نشد در حالی که با اعلام مغایرت نداشتن آن با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان می توانست اجرایی شود.
نقش شورای نگهبان این است که مغایرتی میان مصوبات با شرع و قانون اساسی نیابد نه حتی این که انطباق آنها را بررسی کند.
به عنوان مثال فقیهان و مجتهدان تنظیمکنندهٔ قانون اساسی نگران بودند که اگر تنها اکثریت آرا ملاک باشد و اکثر نمایندگان فیالمثل شرب خمر را مجاز کنند تکلیف چیست؟ فارغ از این که نمایندگان منتخب اکثریت مردم مسلمان چنین نخواهند کرد برای اطمینان خاطر ساز و کاری اندیشیده شد که شورای نگهبان بررسی کند تا با شرع مغایرت نداشته باشد و غیر شرع هم قانون اساسی و مثلا مجلسیان بخواهند انتحابات ریاست جمهوری را از مستقیم به غیر مستقیم تبدیل کنند. در این گونه مواد شورای نگهبان اطمینان خاطر میداد اما پیوستن به یک ساز و کار مالی چه نسبتی با شرع و قانون اساسی داشت که شورای نگهبان تأیید نکرد و به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در همان جا سالها بلوکه شد!
نتیجه این که نهاد دولت در چشم مردم فاقد اختیار کافی تلقی شد وارکان دولت به مثابهٔ ادارهٔ تدارکات نهادهای فرادولتی تلقی شدند تا جایی که سخنگوی شورای نگهبان به جای رییس ستاد انتخابات کشور جزییات انتخابات را اعلام میکرد و چنان که در ماههای اخیر شاهدیم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارهٔ تأثیر معدل پایهٔ۱۱ در کنکور بارها مصاحبه کرد و انگار نه انگار وزیر علوم داریم.
همین تصور یا تصویر را میتوان از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دانست اگرچه بیم پیروزی رقیبانی که همین حداقل نقش دولت را برچینند و مانند دولت مرحوم رییسی کل دولت را به مجری نهادهای بیرونی بدل کنند همچنان انگیزهبخش بود و در تیرماه ۱۴۰۳ به دو بار رأی به مسعود پزشکیان انجامید و او رییس جمهوری شد.
با این که انتظار می رفت رییس جمهوری جدید برای این همه دخالت و نهاد موازی تدبیری بیندیشد اما اتفاقات متعدد در دولت او و به ویژه دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه حس بیدولتی و دست کم دولتی صرفا خدماتی ایجاد کرد.
مراد از حس بیدولتی این است که دولت قادر به اتخاذ تصمیم نیست و ناچار از اجرای تصمیماتی است که از بیرون تحمیل میشود.
با این همه جای خوشحالی است که در یک هفتهٔ اخیر با نقشآفرینی سه وزیر در سه حوزهٔ مختلف این حس به میزان زیادی ترمیم شده است اگرچه کافی نیست:
نخست باید به نشست وزیر ارتباطات و نقش او در اتصال اینترنت بینالملل اشاره کرد. به جای آن که مانند سلف خود مجری بی چونوچرای خواستهای شورای عالی فضای مجازی باشد در ستادی به ریاست معاون اول رییس جمهوری پیگیر اتصال اینترنت بود و در نشست خبری سهشنبه هم بی کنت به پرسش منتقدان پاسخ داد و شاهبیت سخنان او آنجا بود که خبرنگار خواستار استمرار محدودیت و قطع و تفکری را که او نمایندگی می کند به بازنگری در نگاه خود فراخواند. نگاهی مبتنی بر توجیه امنیتی محروم ساختن مردم از اینترنت بینالملل و ضد امنیتی دانستن اتصال مجدد.
حساسیت و هم سویی وزیر با خواست عمومی سبب شد افکار عمومی احساس کند دولتی و وزیری در کار است و پیگیری میکند اگرچه همچنان باید با موانع درون ساختاری مقابله کند.
دومی وزیر آموزش و پرورش بود که اگرچه نتوانسته در اندازه این جایگاه ظاهر شود و در زمره ضعیفترین وزیران کابینه به حساب میآید اما حداقل در قصهٔ تأثیر شرط معدل منفعلانه عمل نکرد و رضایت اولیا و محصلین را ملاک قرار داد و عملکرد او نیز در این فقره سبب نشد حس بیدولتی به دست دهد.
سومی البته وزیر خارجه است که در مصاحبهٔ تلویزیونی دربارهٔ توافقی که انتظار میرود ظرف امروز و فردا نهایی شود به یادمان آورد که رییس دستگاه دیپماسی تنها حامل پیامهای مقامات و کبوتر نامهبر نیست و میتواند یادآور نقش دولت باشد.
به این سه البته باید حضور معاون اول رییس جمهوری در رأس ستادهای مختلف را هم اضافه کرد تا جایی که ریاست ستاد مراسم و تشییع رهبر شهید را بر عهده گرفته در حالی که پیشتر نهادهایی بیرون دولت مانند سازمان تبلیغات اسلامی متکفل اموری از این قبیل میشدند و البته سه وزیر و معاون اول کفایت نمیکند و از شحص رییس جمهوری هم انتظار میرود مانع تلقی بیدولتی یا نقش دست چندم دولت شود اگرچه میدانیم رویکرد او اجماعی - اقناعی است و میکوشد با هماهنگی دستگاههای دیگر اهداف را محقق کند و اگر توافق حاصل شود دستاوردها و بهبود زندگی مردم موجب حس بهتری به دولت خواهد شد اما تصویر دستگاه دولت نزد مردم نباید همانی باشد که صدا و سیما گاه با تحقیر و تخفیف و تقلیل، ترسیم میکند.
این حس که دولتی در کار نیست یا تنها مسؤول آب و نان مردم است و سیبل انتقادات معیشتی در حالی که نهادی ذاتا خدماتی مانند شهرداری تهران به کارهای تبلیغی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مشعول است خوشآیند نبود و از این منظر ترمیم و اصلاح این حس با رویکردهای وزیران مثبت است.
اگرچه کافی نیست و نهاد دولت میتواند مقتدرتر شود و به این وضعیت خاتمه داده شود که رییس یک نهاد بیرون دولت با اتکا به یک شورای عالی بخواهد اقتدار وزیر در حوزهای کاملا مرتبط را به چالش بکشد. کاری که رییس جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی در قبال وزیر ارتباطات انجام داد اگر چه خوشبختانه از خیزی که برداشتند طرفی نبستند.
در فقرات دیگر هم اگر مردان و زنان دولت همت بیشتری از خود نشان دهند چه بسا بتوان هم در مصرف آب و برق و گاز ساختمانهای نهادهای مداخلهگر بیخاصیت صرفهجویی کرد و بودجهٔ آنان را به کالابرگ اختصاص داد و هم به مردم انگیزه داد که یک رأی چگونه میتواند در تدبیر بهتر امور کشور مؤثر افتد.