جهش قیمت خودرو در ماههای اخیر به اندازهای چشمگیر بوده که قیمت برخی خودروهای داخلی با بهای خودروهای لوکس در بازارهای جهانی برابری میکند. با این حال، بررسی...
اقتصادآنلاین: جهش قیمت خودرو در ماههای اخیر به اندازهای چشمگیر بوده که قیمت برخی خودروهای داخلی با بهای خودروهای لوکس در بازارهای جهانی برابری میکند. با این حال، بررسیهای اقتصادآنلاین نشان میدهد که جنگ و آسیب به زنجیره تأمین فولاد، تنها بخشی از دلایل این افزایش قیمت است.
به گزارش اقتصادآنلاین، تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی، سالهاست که هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان را متضرر کرده است؛ از محدودیتهای مربوط به رجیستری تلفن همراه گرفته تا سیاستهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، همگی نمونههایی از سیاستگذاریهای ناکارآمدی هستند که هزینه آن در نهایت به فعالان اقتصادی و مردم تحمیل میشود.
در این میان، تکرار فصلی تصمیمی با بیش از ۱۵ سال سابقه، پرده از یکی از ریشههای اصلی جهشهای مقطعی قیمت خودرو برمیدارد؛ تصمیمی که هر بار با شکل و بهانهای تازه تکرار میشود، اما نتیجه آن چیزی جز اختلال در بازار نیست.
سرنخ این ماجرا به توقف ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور بازمیگردد. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی روزبهروز افزایش مییابد و صفهای طولانی متقاضیان برای شرکت در قرعهکشی خودروسازان، از شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا حکایت دارد، واردات خودرو میتوانست بخشی از این شکاف را جبران کند و به تعدیل قیمتها در بازار کمک کند؛ اما این خودروها نیز به سرنوشت تصمیمات متناقض سیاستگذار گرفتار شدهاند.
حال علت این ممنوعیت ترخیص را از زبان مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو جویا شدیم که حرفهای خواندنی برای گفتن داشتند.
علت ممنوعیت واردات را در چه چیزی میدانید؟
در ابتدا باید بگویم که من میان تصمیمساز و تصمیمگیر تفاوت میگذارم. به اعتقاد من، تصمیمسازانی پشت پرده طرحی را به دولت و حاکمیت ارائه میکنند و تصمیمگیران آن را اجرا میکنند، بیآنکه لزوما از آثار و تبعاتش آگاه باشند.
تصمیمسازان برای توجیه ممنوعیت واردات از عنوانهایی مانند کمبود ارز، کاهش نابرابری، حمایت از تولید، شفافیت و شرایط جنگی استفاده میکنند. عناوینی که به هیچ عنوان کارشناسی نبوده و تاریخ نیز گواه بر این موضوع است.
بعضی از افراد میخواهند خودرو داخلی گران شود
دادفر در ادامه صحبتهای خود به تجربه تاریخی ممنوعیت واردات و تاثیر آن بر بازار داخل پرداخت و گفت: بر اساس تجربه و مکاتبات ما از سال ۱۳۹۰ تاکنون، هر زمان که میخواستند قیمت خودروهای داخلی را بیش از عرف گران کنند، ابتدا واردات با همین عنوانها محدود یا ممنوع شده است.
آنها با خلق فضای احساسی در جامعه و استفاده از عناوینی نظیر «چرا دارو در کشور نیست و خودروهای لوکس موجود است»، عرضه را کم کرده و سپس قیمت خودروهای داخلی بالا میرود.
وقتی مصرفکنندگان و گاهی نمایندگان مجلس اعتراض میکنند، واردات دوباره باز میشود؛ ولی تعرفه، ارزش گمرکی، نرخ پایه گمرکی و هزینه اسقاط افزایش مییابد. به نظر من این چرخه چند بار تکرار شده و اصلاح پایداری در بازار ایجاد نکرده است.
نتیجه این باندبازیها چه بودهاست؟
نتیجه این وضعیت را در زندگی مردم میبینیم. خرید خودروهایی مانند ساینا، سمند یا تارا برای بسیاری به آرزو تبدیل شده است؛ بعضی هم سالها پسانداز میکنند تا شاید بتوانند یک خودرو بخرند. به تعبیر من، برای مردم آرزوسازی کردهایم و از این وضعیت پول درمیآورند.
اکنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو به گمرک رسیدهاند و برای آنها پول پرداخت شده است. حتی اگر کسی به واردکننده انتقاد داشته باشد، در انتهای این مسیر خریدار و مصرفکننده قرار دارد. نمیشود مقررات را یکشبه تغییر داد و وضعیت او را نادیده گرفت.
