تهران- ایرنا- علی جعفری شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از غلبه نگاه درآمدی و کوتاه‌مدت بر واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: آنچه باید مبنای خصوصی‌سازی قرار گیرد، مولد شدن بنگاه‌ها و منافع بلندمدت آن‌ها برای اقتصاد ملی است نه فقط درآمد حاصل از فروش یا تسویه بدهی‌های امروز دولت.
به گزارش ایرنا، جعفری شهرستانی در بخش چهارم گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به بررسی اهداف واگذاری‌ها، ضرورت توجه به منافع بلندمدت اقتصاد ملی و نقد تداوم واگذاری در قالب رد دیون پرداخت. در بخش‌های نخست، دوم و سوم مصاحبه نیز این استاد دانشگاه، به واقعیت‌های دیگری از این واگذاری‌ها اشاره کرد.
به گفته جعفری شهرستانی، در واگذاری‌ها، وقتی صرفاً انتقال مالکیت و خلاص‌شدن دولت از بنگاه مطرح باشد، هدف این است که دولت از محل فروش بنگاه درآمدی کسب کند؛ در حالی که هدف اصلی، مولدسازی این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی است. اگر دولت حتی این بنگاه‌ها را با قیمت کمتری بفروشد اما سیاست‌گذاری درستی انجام دهد، خریدار مناسبی پیدا کند و زمینه مولدشدن آن‌ها را فراهم سازد، این بنگاه‌ها در دهه‌های آینده، از طریق پرداخت مالیات، منافع بی‌شماری برای دولت خواهند داشت.
منافع بلندمدت بنگاه‌ها نباید قربانی درآمد زودگذر فروش شود
جعفری شهرستانی با یادآوری پیامدهای واگذاری بنگاه‌ها به خریداران ناکارآمد تصریح کرد: وقتی بنگاه را به فردی ناکارآمد واگذار می‌کنید و مداخلات گسترده‌ای نیز وجود دارد، به‌گونه‌ای که بنگاه از بین می‌رود، همه آن منافع آتی نیز از دست می‌رود. در این صورت، فقط منفعتی زودگذر با عنوان قیمت فروش بنگاه، نصیب دولت خواهد شد.
وی ادامه داد: متأسفانه اکنون همه دعواها در کشور ما بر سر واگذاری‌ها، حول همین موضوع است؛ در حالی که نباید این‌گونه باشد.
تجربه آلمان؛ انتخاب خریدار و تعهد به اصلاح بنگاه
این اقتصاددان با یادآوری تجربه آلمان در واگذاری بنگاه‌ها گفت: «تروی‌هند» آلمان، نهادی که متولی واگذاری‌ها بود، برخی بنگاه‌ها را به قیمت یک مارک واگذار کرد. این نهاد مذاکره و سپس خریدار مناسب پیدا و ضابطه تعیین می‌کرد و برنامه می‌داد.
وی در توضیح شیوه واگذاری این نهاد افزود: به خریدار می‌گفت این اصلاحات را باید انجام دهی و من نیز این تخفیف‌ها را برایت در نظر می‌گیرم؛ اما اگر نتوانستی تعهداتت را اجرا کنی، بنگاه را از تو پس می‌گیرم.
جعفری شهرستانی درباره منطق اقتصادی این رویکرد اظهار داشت: چارچوب فکری این بود که اگر بنگاه مولد شود، به جای اینکه اکنون، برای مثال، ۱۰ میلیون مارک از فروش آن دریافت کنم، می‌توانم سال‌ها از محل مالیات‌هایی که می‌پردازد، درآمدی مستمر داشته باشم. در کنار آن، اقتصاد ملی شکوفا می‌شود، نیروی کار بیشتری در بنگاه مشغول می‌شوند و رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. این تفکر، بلندمدت بود.
این استاد دانشگاه در مقایسه این رویکرد با روند واگذاری‌ها در ایران گفت: دولت در ایران، به‌صورت تاریخی، دولتی کوته‌نگر بوده است؛ فقط منافع امروز خود را می‌بیند و فقط به دنبال کسب درآمد یا تسویه بدهی‌هایش است. به همین دلیل، می‌بینید که رد دیون در این کشور تا این اندازه طرفدار دارد.
تداوم رد دیون با استفاده از تبصره‌های بودجه
جعفری شهرستانی با انتقاد از تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳، در همین ماده شش، تبصره‌ای آوردند و رد دیون را ممنوع کردند اما همچنان رد دیون در کشور انجام می‌شود. هر سال، قانون را با یک تبصره بودجه دور می‌زنند. بودجه قانونی یک‌ساله است اما قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون مادر است. با این حال، با همکاری دولت و مجلس، از طریق یک تبصره بودجه، قانون دور زده می‌شود و رد دیون انجام می‌گیرد.
این اقتصاددان، علت تداوم این رویه را نگاه کوتاه‌مدت دولت دانست و تأکید کرد: دولت فقط می‌خواهد بدهی امروز خود را تسویه کند.
ادامه دارد...