در راستای تحقق سیاست‌های دولت در زمینه توسعه اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری، دستورالعمل تشکیل و شرح وظایف کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت تدوین و ابلاغ شد. این کمیته با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های تخصصی وزارتخانه، شناسایی موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و تامین مالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین تامین منابع، ماموریت پیگیری طرح‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این دستورالعمل، کمیته سرمایه‌گذاری به‌عنوان مرجع داخلی و کارگروه هماهنگ‌کننده وزارت صمت، مسوولیت شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های مهم، بررسی موانع تامین مالی، طراحی راهکارهای تامین منابع و پیگیری رفع موانع اجرایی تا حصول نتیجه را بر عهده دارد. ریاست این کمیته بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است و معاونان تخصصی وزارتخانه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشاور وزیر در امور دولت و سخنگوی وزارتخانه، دو نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، در ترکیب آن حضور خواهند داشت. همچنین، دبیر کمیته با حکم وزیر تعیین می‌شود و دبیرخانه آن مسوولیت دریافت و ثبت طرح‌ها، پیگیری اجرای مصوبات، تنظیم دستور جلسات و تهیه گزارش‌های مرتبط را بر عهده خواهد داشت.
رفع تنگناهای نقدینگی، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول تامین مالی، از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت به شمار می‌رود. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، مقررات مرتبط با بازار پول، سرمایه و بیمه و احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به‌منظور تسهیل تامین منابع مالی طرح‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن مورد تاکید قرار گرفته است. هدایت منابع و سرمایه‌های معطل‌مانده سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای این کمیته است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، توسعه روش‌های متنوع تامین مالی از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای مالی خارجی، در دستور کار کمیته سرمایه‌گذاری قرار دارد. همچنین، استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی، از جمله محورهای ماموریتی این کمیته است. این رویکرد با هدف تنوع‌بخشی به منابع مالی، کاهش موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و افزایش اثربخشی منابع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دنبال می‌شود.