رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دادستان‌ها موظفند به عنوان نگهبانان قانون، بر هرگونه آسیب به منافع عمومی و حقوق اجتماعی شهروندان نظارت دقیق داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه قضایی استان، بر ضرورت تحول بنیادین در فرآیند‌های رسیدگی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی تأکید کرد. وی با بررسی وضعیت عملکردی حوزه‌ها گفت: هدف غایی در عدلیه، دستیابی به عدالت از طریق «سرعت، دقت و انصاف» در احقاق حق و ابطال باطل است.
وی با نگاهی انسانی به جایگاه مراجعین، بر ضرورت «تکریم مراجعین» و رعایت کامل قوانین و مقررات حفظ حقوق شهروندی، تصریح کرد: برخورد حرفه‌ای، محترمانه و حفظ کرامت شهروندان در تمامی مراحل دادرسی، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه بخشی از الزامات حقوقی دستگاه قضایی است که نباید از آن چشم‌پوشی کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، با برشمردن اهمیت مقام مدعی العمومی دادستان‌ها، بر مسئولیت مستقیم آنان در برخورد با مصادیق «عدم رعایت حقوق عامه» در حوزه‌های قضایی تأکید و تصریح کرد: دادستان‌ها موظفند به عنوان نگهبانان قانون، بر هرگونه آسیب به منافع عمومی و حقوق اجتماعی شهروندان نظارت دقیق داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی از حقوق عامه خصوصا مواردی که به امنیت، تغذیه، بهداشت و محیط زیست مرتبط است، با قاطعیت برخورد کنند.
وی در ادامه به اهمیت نقش «ضابطین قضایی» در زنجیره اول رسیدگی پرداخت و بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد آنان تأکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین جزائی خاطرنشان کرد: ارائه آموزش‌های تخصصی، به‌روز و مستمر به ضابطین برای آشنایی با استاندارد‌های حقوقی و جلوگیری از بروز خطا، از اولویت‌های مهم حوزه دادستانی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به ضرورت رسیدگی ویژه به پرونده‌های معوق و مسن، تأکید نمود که نباید اجازه داد پرونده‌های قدیمی بدون رسیدگی قطعی در بایگانی‌ها بلاتکلیف بمانند و این پرونده‌ها باید با اولویت بالا تعیین تکلیف و بر اساس نظام جدید آماری از مسیر رسیدگی خارج شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به لزوم گذار از مدیریت سنتی به مدیریت علمی، بر بهره‌گیری از «نظام جدید آماری» برای پایش عملکرد شعب تأکید کرد. وی تصریح نمود: استفاده از داده‌های آماری دقیق، امکان ردیابی علت افزایش روز تعویق‌ها و مدیریت بهتر زمان در جلسات رسیدگی را فراهم می‌سازد تا از اتلاف وقت مراجعین جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: سرعت در رسیدگی نباید به قیمت کاهش دقت و کیفیت احکام باشد؛ بلکه هدف، رسیدن به «سرعتِ متقن» است که در آن، هر تصمیم قضایی با دقت علمی و حقوقی بالا اتخاذ شده و در عین حال، با رعایت انصاف، حق از باطل متمایز شود.