عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از مواقع مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای عرضه کالای قاچاق چندان بازدارنده نیست و ممکن است برخی متخلفان با وجود برخوردهای قانونی، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی قوانین مرتبط با اصناف اظهار کرد: در جلسات مشترکی که با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و همچنین در کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار می‌شود، فعالان اقتصادی و صنفی نسبت به برخی قوانین موجود ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند با تسهیل و اصلاح این قوانین می‌توانند فعالیت‌های خود را راحت‌تر انجام دهند و خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای مجموعه‌های صنفی تشکیل شود تا قوانینی که از نظر فعالان این حوزه نیازمند بازنگری هستند، مورد بررسی و پایش قرار گیرند و در صورت لزوم برای طرح مجدد و اصلاح به صحن مجلس ارائه شوند.
صوفی با اشاره به برخی چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان صنفی بیان کرد: مسائل مربوط به قوانین مالیاتی، دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی، نبود تسهیلگری کافی در فعالیت کسب‌وکارها و مشکلات اجرایی از جمله موضوعاتی است که فعالان این حوزه در جلسات مختلف نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند و قرار است در کارگروه مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به نظرات فعالان اقتصادی در زمان تدوین قوانین گفت: یکی از اشکالات موجود این است که در برخی موارد نظرات افرادی که قرار است در میدان عمل مجری قانون باشند، هنگام تصویب قوانین به اندازه کافی دریافت نمی‌شود. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه رصد و پایش قوانین را بر عهده دارد، اما در عمل گاهی نظرات مجریان و فعالان اقتصادی در فرآیند قانون‌گذاری مغفول می‌ماند و همین مسئله مشکلاتی را در مرحله اجرا ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، چند روز پیش نیز جلسه‌ای با فعالان حوزه ریلی کشور برگزار شد و مقرر شد کارگروهی برای بررسی و تسهیل مسائل و قوانین مرتبط با این بخش تشکیل شود. تلاش مجلس این است که دیدگاه افرادی که به‌صورت مستقیم در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، دریافت شود تا قوانین با شناخت دقیق‌تری از شرایط اجرایی اصلاح شوند و در نهایت منافع مردم تأمین شود.
صوفی در ادامه، درباره مشکلات اجرای قانون نظام صنفی کشور گفت: قانون نظام صنفی در اسفند سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسید و در آن مواد مهمی درباره نحوه فعالیت واحدهای صنفی پیش‌بینی شده است، اما در برخی موارد شاهد اجرای ناقص یا برداشت نادرست از مفاد این قانون هستیم.
وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و موضوع دریافت پروانه کسب پیش از تأسیس واحد صنفی تصریح کرد: در برخی مشاغل تخصصی، علاوه بر دریافت مجوز، لازم است صلاحیت‌های حرفه‌ای و شرایط لازم برای فعالیت افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. این موضوع می‌تواند شامل صلاحیت‌های تخصصی و رعایت الزامات حرفه‌ای و اجتماعی متناسب با هر شغل باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در برخی واحدهای صنفی، از جمله بعضی تعمیرگاه‌ها و مراکز خدماتی، مشکلاتی در نحوه ارائه خدمات و برخورد با مشتریان مشاهده می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد که گاهی قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند یا مفاد آن‌ها به شکل کامل برای مجریان و ارکان صنفی تبیین نشده است.
وی با بیان اینکه مشکل صرفاً به اجرای قانون محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در برخی موارد حتی در برداشت و تفسیر مفاد قانونی نیز اشکالاتی وجود دارد. برای نمونه، در جلساتی که درباره اجرای قوانین حوزه مسکن با وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مشخص شد که در بعضی موارد برداشت و فهم کارگزاران از مفاد قانون نیز با اشکال همراه بوده است. بنابراین باید هم بر اجرای صحیح قانون و هم بر تبیین دقیق مفاد آن نظارت شود.
صوفی همچنین با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارتباط مستقیم آن با فعالیت واحدهای صنفی گفت: یکی از مبادی مهم مقابله با عرضه کالای قاچاق، فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی هستند. در ماده ۶۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید شده است که هیچ واحد صنفی اجازه فروش کالای قاچاق را ندارد، اما باید ضمانت اجراها و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از ناکافی بودن برخی ضمانت اجراها در برخورد با تخلفات صنفی بیان کرد: در مواردی مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای عرضه کالای قاچاق چندان بازدارنده نیست و ممکن است برخی متخلفان با وجود برخوردهای قانونی، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. لازم است در بازنگری قوانین، ضمانت اجراهای مؤثرتر و متناسب با نوع تخلف پیش‌بینی شود تا امکان تکرار تخلف کاهش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با دعوت از فعالان صنفی برای مشارکت در جلسات کارگروه مشترک تأکید کرد: هرچه نظرات و دیدگاه‌های فعالان بیشتری در این جلسات مطرح شود، امکان شناسایی دقیق‌تر مشکلات و اصلاح قوانین فراهم خواهد شد. هدف نهایی این اقدامات، تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، اجرای صحیح قوانین و ارائه خدمات بهتر به مردم است.