فعال تعلیم و تربیت در گفت‌و‌گو با «جوان»: ما برای حضور در عرصه جهانی به سندی متناسب با شرایط جدید نیاز داریم، اما سند ترمیم‌یافته تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نشانه‌های چندانی از پاسخ به این تحولات ندارد
جوان آنلاین: در حالی که نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مسیر تصویب نهایی قرار دارد، انتقاد‌ها به محتوای این نسخه و میزان انطباق آن با تحولات جدید کشور بیشتر شده‌است. در این میان، سازمان بسیج فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با طرح ایراد‌هایی درباره مبانی، اهداف و سازوکار‌های اجرایی نسخه پیشنهادی، خواستار توقف فرایند تصویب و بازطراحی سند شده‌است. در این نامه، افزوده‌شدن چند بند و عبارت به متن پیشین برای پاسخگویی به تحولات اخیر کافی دانسته نشده و نسبت به تکرار چرخه‌ای ۱۵ ساله از تدوین زیرنظام‌ها و بازنویسی نقشه‌های راه هشدار داده شده‌است.
این انتقاد‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از زمان ابلاغ در سال ۱۳۹۰، با وجود پیش‌بینی بازنگری پنج‌ساله، همچنان با چالش‌های جدی در اجرا و بازنگری روبه‌رو است. برخی از فعالان تعلیم و تربیت نیز با اشاره به فاصله میان اهداف سند و تحولات پیش‌روی کشور، معتقدند نسخه ترمیم‌شده پاسخ روشنی برای ترسیم مسیر آینده نظام تعلیم و تربیت ندارد.
۱۵ سال انتظار برای بازنگری!
حمیدرضا قائم‌پناه، فعال تعلیم و تربیت، در گفت‌و‌گو با «جوان» در تشریح پیشینه بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به ضرورت بازبینی دوره‌ای آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد و قرار بود هر پنج سال یک‌بار، متناسب با اقتضائات روز، شرایط جامعه و تحولات، بازنگری شود. با این حال، اکنون نزدیک به ۱۵ سال از ابلاغ این سند گذشته است. با وجود آنکه رهبر شهید بار‌ها بر اجرای این سند تأکید کرده بودند، در این مدت اراده جدی برای اجرای آن شکل نگرفت و حتی بازنگری سند نیز مورد توجه قرار نگرفت.»
او با اشاره به اینکه فرایند اخیر به جای بازنگری، با عنوان ترمیم پیش رفته‌است، ادامه می‌دهد: «پس از گذشت ۱۵ سال، موضوع ترمیم سند مطرح شد و مجموعه شورای عالی آموزش و پرورش، ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و خود شورا در این فرایند ورود کردند. این مسیر در طول یک سال گذشته و از طریق رفت‌وبرگشت‌های متعدد دنبال شد، اما نسخه‌ای که اکنون در مرحله بررسی و تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، همچنان با ایراد‌هایی روبه‌روست که باید به آنها توجه شود.»
به گفته قائم‌پناه، یکی از اشکالات اصلی نسخه پیشنهادی، کلی‌گویی و ابهام مفهومی است: «اگرچه برخی تعابیر در متن سند دیده می‌شود، اما همان اشکالاتی که به نسخه قبلی وارد می‌کردیم، همچنان در این نسخه نیز وجود دارد. مسئله اصلی ما تحول بنیادین در آموزش و پرورش است، مطالبه‌ای که بیش از ۳۷ تا ۳۸ سال از سوی رهبر شهید مطرح بود. با این حال، پرسش جدی این است که این نسخه تا چه اندازه می‌تواند نظام تعلیم و تربیت را در مسیر تحول بنیادین قرار دهد؟»
او با پیوندزدن ضرورت بازنگری به شرایط جدید کشور، مسئله را فراتر از اصلاح چند بند و عبارت در سند می‌داند: «ما دیگر نمی‌توانیم به وضعیت پیش از ۹ اسفند بازگردیم. ایران در حال ورود به عرصه قدرت جهانی است و سؤال اینجاست که نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور با چه سند و نقشه راهی می‌خواهد در این عرصه قدم بردارد؟ آیا سندی که اشکالات جدی ۱۵ سال گذشته را همچنان با خود دارد، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای ۱۵ یا ۲۰ سال آینده باشد؟ در چنین شرایطی، تکلیف تحول بنیادین چه می‌شود؟»
قائم‌پناه همچنین معتقد است عنوان «ترمیم» انتظارات مشخصی درباره بهبود و پیشرفت محتوای سند ایجاد می‌کند، انتظاراتی که به باور او در نسخه پیشنهادی به‌طور کامل محقق نشده‌است: «وقتی از ترمیم صحبت می‌کنیم، طبیعتاً انتظار می‌رود سند دست‌کم یک یا دو گام رو به جلو بردارد و نسبت به وضعیت قبلی پیشرفت کند. اگر نسخه جدید نتواند چنین حرکتی داشته باشد، اصرار بر تدوین و ابلاغ آن و سپس درگیرکردن ساختار اجرایی با این نسخه چه مزیتی خواهد داشت؟»
او همچنین به نقش نقد‌های کارشناسی در اصلاح پیش‌نویس اولیه اشاره می‌کند: «نسخه اولیه پیش‌نویس سند با اشکالات بسیار زیادی روبه‌رو بود، اما با ورود کارشناسان، جریان‌های دغدغه‌مند و معلمان، بسیاری از این چالش‌ها برطرف شد و حتی برخی ایراد‌های بسیار جدی نیز اصلاح شدند. با این حال، باید توجه داشت که این بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌ها پیش از شهادت رهبر عزیز، آغاز جنگ رمضان و وقوع بسیاری از تحولات مهم اخیر انجام شده‌بود.»
قائم‌پناه در پایان، مسئله اصلی را نسبت میان کیفیت سند و مختصات شرایط جدید کشور می‌داند: «ما برای حضور در عرصه جهانی به نظام تعلیم و تربیت و سندی نیاز داریم که از نظر تراز و کیفیت، متناسب با این شرایط باشد، حال سؤال این است که آیا می‌توان با چنین سندی، آینده نظام تعلیم و تربیت کشور را ترسیم کرد؟»
نامه سازمان بسیج فرهنگیان.
اما انتقاد‌ها به نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین به ارزیابی‌های کارشناسی محدود نمانده‌است. سازمان بسیج فرهنگیان نیز در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با طرح ایراد‌هایی درباره مبانی، اهداف و سازوکار‌های اجرایی نسخه پیشنهادی، خواستار توقف فرایند تصویب و بازطراحی سند شده‌است. این نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
در شرایطی که کشور درگیر نبردی وجودی در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مسیر تصویب قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، تصویب سندی که قرار است جهت‌گیری کلان نظام تعلیم و تربیت را تعیین کند، بدون بازنگری جدی در مبانی اجرایی و نسبت آن با اقتضائات کشور، چه توجیهی دارد؟ بازنگری سند در چنین بزنگاهی، باید پاسخی راهبردی به تحولات عینی جامعه و تعیین نقش مسئولانه نسبت به آینده باشد.
مفهوم «ترمیم» ذاتاً ایجاب می‌کرد که نسخه جدید، پاسخی مستقیم به این رویداد‌ها باشد. گرچه بازتاب این شرایط تا حدی در متن دیده می‌شود - نظیر اشاره بند «هـ» راهکار ۲- ۵ به مقاومت مردم در برابر جنگ‌های تحمیلی و نقش شهادت امام خامنه‌ای در انسجام ملی، نام‌بردن راهکار ۶- ۲ از «جنگ‌شناختی و تهاجم ترکیبی»، تأکید بند «ن» راهکار ۲- ۵ بر «تاب‌آوری و آمادگی‌های دفاعی» و مأموریت راهکار ۲- ۲۷ به وزارتخانه برای مواجهه با «تهدید‌ها و مخاطرات نوظهور»، اما این حضور در حد چند بند محتوایی متوقف مانده است و عملاً راهگشای دستگاه عظیم تعلیم و تربیت نخواهد شد. مهم‌تر آنکه در لایه اهداف عملیاتی، شاخص‌ها و سازوکار‌های اجرایی، اثری از واقعیت‌های جدید نیست. افزودن چند عبارت به سند، پاسخ به تحولات سرنوشت‌ساز کشور نیست. با تصویب این نسخه نیز همان چرخه فرسایشی، تکرار خواهد شد: تدوین زیرنظام‌ها، بازنویسی نقشه‌های راه و آغاز فرایندی چندساله که هر بار تمرکز و توان نظام آموزشی را مستهلک می‌کند. این سازوکار نزدیک به ۱۵ سال آزموده شده و نتایج آن در گزارش‌های نظارتی موجود است؛ منطقی که هرگز نتوانست نظام آموزشی را متحول کند یا مسائل تعلیم و تربیت را در اولویت تصمیم‌گیران ملی قرار دهد. سند آینده آموزش و پرورش نباید تکرار صورت‌بندی‌های پیشین باشد، اقتضای شرایط پس از نبرد‌های اخیر و شهادت رهبری عظیم‌الشأن، توقفی شجاعانه در فرایند تصویب شتابزده است تا ایده‌های کارآمدتر به بوته نقد و بررسی گذاشته شوند، چراکه تکرار یک سازوکار ناکارآمد در چنین برهه خطیری، خطایی راهبردی و جبران‌ناپذیر خواهد بود که آشکارا از شتابزدگی در تدوین حکایت دارد؛ عجله‌ای که فرصت درک عمیق مسائل نوظهور و طراحی راهبرد‌های متناسب را سلب کرده‌است.
بر همین اساس، سه پرسش کلیدی در برابر واضعان و مروجان نسخه ترمیم‌یافته قرار دارد:
۱. پاسخ به الزامات هشت‌گانه: آیا نسخه ترمیم‌یافته برای اصول برآمده از پیام‌های رهبری (هویت ملی و استقلال فرهنگی، شکستن مرز‌های دانش، جایگاه معلم، فرا راهبردی بودن فرهنگ و تربیت، توجه به اقشار منبع فرهنگ‌ساز، پیوست انسجام اجتماعی، خودافزایی نسل جوان و نقش‌آفرینی علمی) سازوکاری عملیاتی طراحی کرده‌است؟ جایگاه معلم عمدتاً به متغیر‌های اداری نظیر «صلاحیت»، «گواهینامه» و «معیشت» تقلیل‌یافته و برای «فراراهبردی بودن تربیت»، ضمانت اجرایی حقوقی جهت هم‌راستاسازی سایر دستگاه‌ها تعریف نشده‌است.
۲. انعکاس رخداد‌های پس از اسفند ۱۴۰۴: آیا تحولات اخیر (جنگ، شهادت رهبری و بعثت اجتماعی ملت) تأثیری ساختاری بر اهداف، راهکارها و شاخص‌های سند گذاشته‌اند، یا تنها در قامت واژگانی الحاقی و تزئینی به کار رفته‌اند؟ و آیا کیفیت انتظارات از شکل‌گیری هویت نسلی در آینده پس از این بعثت، در این سند به عنوان یک کل به‌هم‌پیوسته دیده شده‌است؟
۳. امکان‌سنجی الگوی اجرایی: آیا منطق بوروکراتیک نسخه ترمیم‌یافته باتکیه‌بر تجربه ۱۵ساله، توان عبور دادن نظام آموزشی از رخوت موجود را دارد؟ انبوه شاخص‌ها، نبود اولویت‌های اجرایی و کوه راهکارها، کارآمدی سند مذکور را با تردید جدی مواجه کرده‌است.
تصویب این نسخه با ضعف‌های بنیادین یادشده، ناکامی‌های گذشته را به آینده منتقل می‌کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود فرایند تصویب متوقف و سند با توجه به تحولات ایران پس از این بعثت اجتماعی و با تحلیل صورت‌بندی آینده تغییرات جهان، به‌ویژه در حوزه آموزش، بازطراحی شود. در این بازطراحی، باید ضمن چابک‌سازی فرایندها، اجرای سند از نظامات اداری پرتکلف جدا شود.