تحریریه آوش/معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون گفته است که از بین ۴۴ میلیون نفری که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰هزار خانوار در این فرایند شرکت کرده و بیش از ۳۵ میلیون نفر اعتبارشان افزایش پیدا کرده است
کالابرگ در شروع مسیر با وعده‌ای بزرگ وارد میدان شد: به گفته مسئولین امر از جمله وزیر اقتصاد، منابع کالابرگ از محل حذف ارز ترجیحی تامین می‌شود و چون هزینه این حذف به همه زنجیره مصرف و در نهایت به سبد خانوارهای ایرانی منتقل می‌شود، اعتبار کالابرگ هم باید به همه مردم برسد. این منطق، کالابرگ را از یک یارانه هدفمند به حق شهروندی تبدیل می‌کند؛ حقی که دولت وعده داده بود با حذف ارز ارزان، جبران فشار تورمی به تمام اقشار جامعه باشد. اما حالا روایت تغییر کرده. مسئولین از افزایش اعتبار برای بخشی از مشمولان و هم‌زمان حذف برخی خانوارها از تداوم دریافت می‌گویند. این چرخش، سوال ساده اما تکان‌دهنده‌ای به همراه دارد: اگر منابع کالابرگ از جیب همه مردم تامین شده، چرا جبران آن فقط به بخشی از مردم می‌رسد؟
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون گفته است که از بین ۴۴ میلیون نفری که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰هزار خانوار در این فرایند شرکت کرده و بیش از ۳۵ میلیون نفر اعتبارشان افزایش پیدا کرده است. به گفته اندایش، شاخص‌هایی همچون نداشتن ملک، نداشتن خودرو و نداشتن شغل رسمی، مبنای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر و در نتیجه حذف برخی خانوارها از تداوم دریافت قرار گرفته‌اند. اینجا همان جایی است که وعده اولیه رنگ می‌بازد و کالابرگ از حق عمومی به امتیاز مشروط تبدیل می‌شود.
اما نکته نگران‌کننده‌تر این است که سقف درآمدی اعلام‌شده برای خانوارهای یک تا سه‌نفره، کمتر از ۲۰ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره، کمتر از ۲۷ میلیون تومان است و به‌ازای هر نفر اضافه، ۷ میلیون تومان به این سقف اضافه می‌شود. وقتی بیش از ۱۸ میلیون خانوار در این محدوده قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌شود آن را صرفا شناسایی اقشار آسیب‌پذیر نامید. این عدد، فریادی است از عمق فروپاشی قدرت خرید خانوارها.
سوال این است که اگه این‌همه خانوار واقعا زیر این سقف درآمدی هستند، پس خط فقر در کشور کجاست و دولت چرا تاالان کاری نکرده است؟ آیا این عدد نشانه گستردگی فقر است یا نشانه خطای شدید در شناسایی و داده‌هاست؟ هر دو حالت، برای سیاست‌گذار فاجعه است؛ چون یکی نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار نابود شده و دیگری نشان می‌دهد که سیستم شناسایی، قابل اتکا نیست. سازوکار شناسایی هم خود حکایت از ابهام دارد: پایگاه رفاه ایرانیان فهرست اولیه را می‌سازد، سازمان مالیاتی برخی را حذف می‌کند و سازمان برنامه و بودجه با خوداظهاری خانوارها نهایی‌سازی می‌کند. اما خوداظهاری، وقتی با معیارهایی مثل تعداد خودرو و ملک، ارزش خودرو و سقف تسهیلات بانکی ترکیب شود، به میدانی تبدیل می‌شود که در آن خطا، ابهام و نابرابری اجتناب‌ناپذیر است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند با چند پایگاه داده، واقعیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار را دقیق بسنجد؛ درآمد غیررسمی، بدهی، هزینه درمان و اجاره، در این فرمول‌ها جایی ندارند.
کالابرگ قرار بود پاسخ دولت به حذف ارز ترجیحی باشد، نه صحنه آزمایش سیاست‌های هدفمندسازی ناقص. حالا با افزایش اعتبار برای برخی و حذف برای برخی دیگر، دولت هم وعده حق شهروندی را زیر سؤال برده و هم اعتماد عمومی را با اعداد و معیارهای مبهم. مگر نه اینکه وعده اولیه این بود که منابع حذف ارز ترجیحی برای همه مردم است؟