کرمان- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: توسعه صنعتی و معدنی جنوب کرمان باید از ابتدا با رعایت حقوق کارگران، استفاده از نیروهای متخصص و اولویت دادن به ظرفیت بومی همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور وزیری، در نشست کمیسیون کارگری هشت شهرستان جنوبی استان کرمان که در شهرستان کهنوج برگزار شد، اظهار کرد: این نشست در پی تأکید استاندار کرمان بر برگزاری منطقهای جلسات کمیسیون کارگری و با درخواست اعضای شورای تأمین استان برگزار شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای صنعتی و معدنی در جنوب کرمان افزود: این منطقه در ابتدای مسیر صنعتی و معدنی شدن قرار دارد و باید از تجربه مشکلات کارگری برخی واحدهای موجود استان برای پیشگیری از تکرار آنها در پروژههای جدید استفاده کرد.
وی ادامه داد: اگر از ابتدای شکلگیری واحدها، چارچوب مشخصی برای جذب نیرو، اشتغال، پرداختها و روابط کار پیشبینی شود، میتوان از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات آینده جلوگیری کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین نظام شفاف جذب نیروی انسانی تصریح کرد: فرآیند استخدام نباید بر پایه توصیههای فردی و خارج از سازوکارهای مشخص انجام شود و در جایگاههای تخصصی باید از نیروهای ماهر و دارای توانمندی و سابقه مرتبط استفاده کرد و در سایر فرصتهای شغلی نیز ظرفیت نیروی انسانی بومی مورد توجه جدی قرار گیرد.
عطاپور، ادامه داد: در صورت برگزاری آزمونهای استخدامی، باید در چارچوب ضوابط قانونی، امتیاز و اولویت لازم برای نیروهای بومی پیشبینی شود.
وی همچنین بر توسعه خدمات تأمین اجتماعی متناسب با گسترش فعالیتهای معدنی و افزایش جمعیت کارگری در شهرستانهای جنوبی تأکید کرد و گفت: قابل قبول نیست کارگران و فعالان اقتصادی شهرستانهایی مانند فاریاب برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی ناچار به طی مسافتهای طولانی باشند و ضروری است با همکاری فرمانداران و دستگاههای متولی، خدمات این سازمان در شهرستانهای جنوبی تقویت و متناسب با نیاز هر منطقه، واحد یا نماینده ارائه خدمات مستقر شود؛ این خدمات میتواند در روزهای مشخصی از هفته ارائه شود.
وی تربیت نیروی کار ماهر و فنی را از دیگر پیشنیازهای توسعه صنعتی منطقه دانست و افزود: آموزش فنی و حرفهای باید متناسب با نیاز صنایع و معادن هر شهرستان برنامهریزی شود و منتظر ایجاد ساختار اداری در شهرستانها نماند.
عطاپور، گفت: با شناسایی مهارتهای مورد نیاز بخش خصوصی و ارائه آموزشهای متناسب، میتوان زمینه دسترسی صنایع به نیروی کار ماهر بومی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری را فراهم کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در ادامه، صیانت از جان و سلامت کارگران را اولویتی اساسی در کنار حمایت از سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: فرمانداران شهرستانهای دارای فعالیت صنعتی و معدنی باید کمیتههای ایمنی را فعال و جلسات آنها را بهصورت منظم برگزار کنند تا وضعیت ایمنی واحدها بهطور مستمر رصد شود.
وی افزود: رعایت استانداردهای ایمنی باید از ابتدای فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی الزامی باشد و هیچ پیمانکار یا مجموعهای نباید بدون تأمین الزامات ایمنی فعالیت خود را آغاز کند.
وی با بیان اینکه آموزش، پیشگیری و تذکر بهموقع هزینه کمتری نسبت به پیامدهای حوادث کار دارد، افزود: مدیریت استان کرمان در کنار صیانت از حقوق کارگران، سلامت، امنیت شغلی و حقوق و مزایای آنان، از کارفرمایان و سرمایهگذاران نیز در چارچوب قانون حمایت میکند؛ مطالبات و درخواستها نیز باید از مسیر قانونی پیگیری شود و هیچ مطالبه خارج از ضوابط قابل پذیرش نیست.
عطاپوروزیری، با اشاره به جایگاه فرمانداران بهعنوان نمایندگان دولت و رؤسای شوراهای تأمین شهرستانها تأکید کرد: فرمانداران باید اجازه ندهند افراد یا مجموعههایی خارج از چارچوب قانونی در امور صنایع و معادن مداخله کنند یا از سرمایهگذاران و معدنکاران مطالبات و سهمخواهیهای خارج از ضابطه داشته باشند.
وی گفت: شفافیت و قانونمندی در این حوزه، شرط پیشرفت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی جنوب استان کرمان است و فرمانداران باید با پشتیبانی دستگاههای حاکمیتی و امنیتی در برابر مداخلات غیرقانونی محکم و جدی عمل کنند.
وی همچنین بر تداوم برگزاری منطقهای نشستهای کمیسیون کارگری در جنوب استان تأکید کرد و گفت: برگزاری این جلسات در منطقه، امکان استفاده از ظرفیت فرمانداران، مسئولان محلی و دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی را برای شناسایی و حل مسائل کارگری و صنعتی فراهم میکند.
