بیستم آبان ماه، سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری؛ نهادی که به عنوان کهن‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایران شناخته می‌شود، فرصتی است برای مرور نزدیک به یک قرن تلاش برای نهادینه‌سازی عدالت. گزارش پیش رو روایت این مسیر پر فراز و نشیب و دغدغه‌های پیش روی نهاد وکالت است.
بیستم آبان‌ماه هر سال، یادآور یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ حقوقی و مدنی ایران است؛ سالروز تأسیس رسمی کانون وکلای دادگستری. نهادی که کهن‌ترین سازمان مردم‌نهاد (NGO) ایرانی شناخته می‌شود و در میان جامعه حقوقی و وکلای دادگستری، از جایگاهی والا برخوردار است.
این گزارش به بهانه فرارسیدن این روز، مروری بر تاریخچه، دستاورد‌ها و چالش‌های پیش روی این نهاد دیرپا دارد.
تاریخچه شکل‌گیری کانون وکلای دادگستری
ریشه‌های شکل‌گیری تشکل‌های صنفی وکلا در ایران به سال‌ها پیش از تأسیس رسمی کانون بازمی‌گردد. اولین انتخابات هیئت‌مدیره مجمع وکلای رسمی در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۰۰ برگزار شد و این مجمع تا مدت‌ها به اداره امور وکلا می‌پرداخت. با این حال، به دلیل رکود فعالیت‌های صنفی در آن سال‌ها، ضرورت ایجاد یک نهاد متولی و ناظر بر وکلا بیش از پیش احساس می‌شد.
سرانجام پس از تلاش‌های رجال حقوقی وقت و با هدایت مرحوم داوود پیرنیا، شالوده نهاد کانون وکلا پایه‌گذاری شد و در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹، کانون وکلا رسماً با حضور علی‌اکبرخان داور، وزیر عدلیه وقت، افتتاح شد. این نهاد در ابتدا در ساختار وزارت عدلیه فعالیت خود را آغاز کرد و با تصویب قانون وکالت در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵، برای نخستین بار از شخصیت حقوقی برخوردار شد.
نقطه عطف استقلال؛ ۷ اسفند ۱۳۳۱
در سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ هم دو انتخابات در بین وکلا انجام می‌شود که از جانب وزیر دادگستری وقت، هر دو انتخابات باطل اعلام می‌شود تا این که در جهت رسمیت بخشیدن به موقعیت حقوقی اجتماع وکلای دادگستری، در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون وکلا به وسیله احمد متین دفتری وزیر دادگستری وقت به ثبت می‌رسد و در همین سال با برگزاری انتخابات، ۲۶ نفر از وکلای واجد شرایط به ایشان معرفی می‌شود که ۱۸ نفر توسط وی برای مدیریت کانون انتخاب می‌شود.
در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۳۰ هم انتخابات هیئت مدیره به همان روال سابق و تحت سرپرستی وزارت عدلیه انجام می‌شود تا این که بالاخره با مساعی وکلا و با فشار حاصل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران نیز از امضاکنندگان اولیه آن بود لایحه پیشنهادی سال ۱۳۱۵ کانون وکلا با اصلاحاتی به عنوان لایحه استقلال کانون وکلا در هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ به تصویب می‌رسد.
در این تاریخ، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات قانونی دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، به تصویب رسید و ابلاغ شد. این لایحه، کانون را به عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخت و زمینه‌ساز جدایی آن از حاکمیت و دستگاه قضایی شد.
به همین دلیل، در تقویم صنفی وکلا، ۷ اسفندماه به عنوان روز استقلال کانون وکلا و وکیل مدافع نام‌گذاری شده و هر ساله گرامی داشته می‌شود.
وظایف و نقش کانون در نظام حقوقی
کانون وکلا به عنوان یک مؤسسه خصوصی حرفه‌ای که عهده‌دار خدمت عمومی است، وظایف خطیری را بر عهده دارد. بر اساس قانون، این نهاد متولی صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی است که واجد شرایط قانونی هستند، امور مربوط به وکالت دادگستری را اداره می‌کند و بر اعمال وکلای دادگستری نظارت دارد.
رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی و همچنین فراهم‌آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا از دیگر وظایف این نهاد است.
استقلال کانون وکلا نه یک امتیاز صنفی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تحقق دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اساسی شهروندان تلقی می‌شود. همان‌طور که بار‌ها تأکید شده، استقلال وکیل و کانون وکلا نشان‌دهنده اعتماد دستگاه قضا و دولت است و اگر این استقلال خدشه‌دار شود، عدالت در جامعه تضعیف خواهد شد.
حضور کانون وکلای دادگستری مرکز در در کنفرانس سالانه وکلای بین‌المللی (IBA)
کانون وکلای ایران همچنین از سال ۱۳۲۹ به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده و در عرصه تعاملات حرفه‌ای بین‌المللی حضوری فعال دارد.
کانون وکلای دادگستری مرکز امسال نیز در قالب هیئتی در کنفرانس سالانه وکلای بین‌المللی (IBA) در شهر کپنهاگ دانمارک شرکت کرد.
محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و کارن روحانی، عضو هیئت‌مدیره در حاشیه این کنفرانس، با رئیس مجمع جهانی وکلای آسیایی اقیانوس آرام دیدار و در رابطه با ضرورت تنظیم تفاهم‌نامه و ارتباط سازمانی و منظم این کانون و آن مجمع، جایگاه اثرگذار ایران در ارائه‌ی خدمت حقوقی و تقویت مرکز داوری مشترک بحث و تبال نظر کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با کلودیو ویسکو، رئیس کانون بین‌المللی وکلا (IBA)، دیدار و درباره ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و بین‌المللی میان دو نهاد گفت‌و‌گو کردند.
در این دیدار، شاه‌محمدی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کانون بین‌المللی وکلا و جایگاه کانون وکلای دادگستری مرکز در این نهاد، بر ضرورت تقویت ارتباطات حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای دانش، مهارت و تعاملات حرفه‌ای جامعه وکالت تأکید کرد.
شاه‌محمدی در این دیدار ضمن محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل، برخی از جنایات ارتکابی در این حمله غیر قانونی - از جمله حمله به مدرسه میناب، باشگاه ورزشی دخترانه لامرد، پل B ٢ کرج و مراسم عروسی کوهستک- که مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل هستند را تشریح و بر اهمیت رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حاکمیت کشورها، احترام به تمامیت ارضی و استقلال دولت‌ها تأکید کرد و هرگونه تعرض غیرقانونی به خاک سایر کشورها را مغایر با اصول و موازین حقوق بین‌الملل دانست.
چالش‌های پیش رو؛ از قانون تسهیل تا دغدغه‌های معیشتی
کانون وکلا در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و فعالان صنفی، آسیب جدی به حرفه وکالت وارد کرده است. منتقدان می‌گویند این قانون موجب کاهش معیار‌های علمی پذیرش در آزمون وکالت شده و پذیرش داوطلبانی با نمرات پایین، شأن نظام حقوقی کشور را تهدید می‌کند.
نگرانی اصلی در این زمینه، از دست رفتن استقلال درونی کانون است؛ چراکه به باور کارشناسان، فروپاشی استقلال می‌تواند به تضعیف نهاد دیرپای وکالت منجر شود. علاوه بر این، مسائل معیشتی و امنیت شغلی وکلا، به‌ویژه در سال‌های اخیر، از جمله دغدغه‌های جدی جامعه وکالت بوده است.
محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای مرکز چندی پیش در نشست خبری با اصحاب رسانه، با انتقاد از قانون تسهیل، گفت: کانون این قانون را دارای اشکال می‌داند و پیش از تصویب نیز همکاران ما در همین کانون بار‌ها مکاتبه کردند، نقطه‌نظرات کارشناسی اعلام کردند و آسیب‌شناسی انجام شد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل نگاه‌های جناحی یا غیرکارشناسی متولیان این طرح در کمیسیون جهش تولید، افرادی که باید مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کردند، تمرکز خود را به حوزه‌های حقوقی که از تخصصشان خارج بود معطوف کردند و این قانون تصویب شد. امروز آثار زیان‌بار این قانون برای مردم، نهاد وکالت و مجموعه حاکمیت آشکار است.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: ما پیگیری این موضوع را ادامه می‌دهیم و جلسات و راهکار‌های مختلفی پیشنهاد کرده‌ایم. در جلسات با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌های متعددی مطرح شده است؛ از جمله پیشنهاد ما این بوده که قانون تسهیل همزمان با اصلاحات آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی در دستور کار است و بر اساس اصل ۸۵ نیازی به طرح مجدد در صحن ندارد، اصلاح شود.
شاه‌محمدی با بیان اینکه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم، گفت: رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و بسیاری از مسئولان متخصص در حوزه حقوقی بر ضرورت اصلاح این قانون اتفاق نظر دارند، اما این امر هنوز به سرانجام نرسیده است. این موضوع دلیل بر دست‌کشیدن از پیگیری نیست و کانون با روش‌های مختلف و با فضای ایجادشده در قوه قضاییه، اصلاح قانون تسهیل را در اسرع وقت دنبال می‌کند.
به هر روی؛ کانون وکلا با نزدیک به یک قرن قدمت، همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام عدالت‌خواهی در ایران شناخته می‌شود. از یک سو، میراث تاریخی و استقلال قانونی آن، پشتوانه‌ای
برای دفاع از حقوق شهروندان است و از سوی دیگر، چالش‌های نوظهور همچون قوانین جدید و دغدغه‌های معیشتی، آینده این نهاد را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرده است.
بیستم آبان‌ماه، فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و تلاش بنیان‌گذاران این نهاد مدنی، بار دیگر بر ضرورت حفظ استقلال، انسجام صنفی و شایسته‌سالاری در حرفه وکالت تأکید شود؛ آرمان‌هایی که تضمین‌کننده عدالت برای آحاد جامعه هستند.