انتشار گزارش‌هایی درباره برگزاری یک مسابقه با محتوای جنسی در ارتش آلمان، موجی از خشم و واکنش را در این کشور برانگیخته است.
به گزارش خبرفوری، بر اساس این گزارش‌ها، شماری از سربازان مرد در یکی از یگان‌های ارتش، مسابقه‌ای ترتیب داده بودند تا مشخص شود کدام‌یک می‌تواند با تعداد بیشتری از همکاران زن خود رابطه جنسی برقرار کند. پس از افشای این ماجرا، تحقیقات گسترده‌ای درباره اتهام‌های آزار و سوءاستفاده جنسی آغاز شده است.
این پرونده در هنگ نخست پزشکی ارتش آلمان، مستقر در شهر وایسنفلز در ایالت زاکسن آنهالت، شکل گرفته است. طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، برخی از سربازان مرد متهم‌اند که با شمارش روابط جنسی خود با سربازان زن، میان یکدیگر رقابت می‌کردند. همچنین ادعا شده است که شماری از مظنونان با سوءاستفاده از موقعیت خود در سلسله‌مراتب نظامی، بر نیروهای زن فشار وارد کرده‌اند. آزار جنسی و تماس‌های فیزیکی ناخواسته نیز از جمله موارد مطرح‌شده در این پرونده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاکنون حدود ۱۲ نفر به‌عنوان قربانیان احتمالی شناسایی شده‌اند که دست‌کم یکی از آن‌ها هنگام وقوع حوادث کمتر از ۱۸ سال داشته است. مقام‌های نظامی علاوه بر بررسی اتهام‌های آزار و سوءاستفاده جنسی، احتمال مصرف مواد مخدر، تهدید قربانیان و تلاش برای پنهان کردن شکایت‌ها را نیز بررسی می‌کنند.
در ارتباط با این پرونده، تحقیقات درباره ۱۰ مظنون آغاز شده است. همچنین ورود ۹ سرباز به پادگان ممنوع شده، هفت نفر از انجام وظایف نظامی و پوشیدن یونیفرم منع شده‌اند و برای هشت سرباز نیز پرونده انضباطی تشکیل شده است. پنج پرونده هم به دادستانی ارجاع داده شده‌اند.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، با اشاره به سنگینی اتهام‌ها گفت که این موارد در حال حاضر صرفا ادعا هستند، اما در صورت اثبات، رفتاری نفرت‌انگیز به شمار می‌روند. او تأکید کرد: «تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا هر فرد مسئول را شناسایی کنیم، اطمینان یابیم که مجازات شایسته خود را دریافت می‌کند و هم‌زمان از قربانیان بهتر محافظت کنیم.»
وزارت دفاع آلمان نیز اعلام کرده است که برای روشن شدن تمام ابعاد این پرونده، اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته و در برابر آزار جنسی، سوءاستفاده و بهره‌برداری از اختیارات نظامی، سیاست تحمل صفر اجرا می‌شود.
هنینگ اوته، نماینده پارلمان آلمان در امور نیروهای مسلح، نیز خواستار تحقیقاتی جامع و شفاف شده و بر ضرورت برخورد قضایی با افراد مسئول تأکید کرده است. با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده هنوز باید در روند تحقیقات و رسیدگی قضایی بررسی و اثبات شوند.