دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی گفت: همه افراد جامعه، بهویژه افراد دارای نیازهای ویژه، باید بتوانند متناسب با نیازهای خود از خدمات کتابخانههای عمومی بهرهمند شوند.
آزاده نظربلند در اختتامیه دوره آموزشی زبان اشاره ویژه کتابداران بخش ناشنوایان اظهار کرد: کتابخانههای عمومی ظرفیت گستردهای برای ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به اقشار مختلف دارند، اما خدمات ویژه ناشنوایان و کمشنوایان هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. برای ارتقای این خدمات، آموزش تخصصی کتابداران، توسعه منابع متناسب و فراهم کردن زمینه مشارکت افراد دارای نیازهای ویژه در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و مهارتآموزی ضروری است.
وی با اشاره به گسترش کتابخانههای سیار در مناطق محروم و روستایی افزود: در کنار افزایش دسترسی به کتابخانهها، باید کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد. به همین منظور، تشکیل کارگروههای تخصصی و استفاده از مشورت انجمنها و گروههای مرتبط برای شناسایی بهتر نیازهای این افراد در دستور کار قرار دارد.
مهدیه مهدویان، مدیرعامل انجمن ملی زبان اشاره ایران، نیز با تأکید بر اهمیت آموزش زبان اشاره گفت: ارتباط تصویری و زبان اشاره در رشد و یادگیری کودکان ناشنوا نقش مهمی دارد. کتابخانهها میتوانند با گسترش فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، به کاهش فاصله میان این افراد و جامعه کمک کنند.
میثم جوانبخت، دبیر کارگروه ناشنوایان نهاد، با اشاره به راهاندازی نخستین بخش تخصصی ناشنوایان در کتابخانه بهمنبیگی شیراز در سال ۱۳۹۷، اعلام کرد که در حال حاضر ۳ هزار و ۹۵۰ نفر از خدمات این بخشها در سراسر کشور بهرهمند میشوند. به گفته وی، ارائه خدماتی مانند مشاوره، آموزش خانواده و مهارتهای هنری بر اساس نیاز مخاطبان دنبال میشود و کاریابی و مشاوره از جمله درخواستهای پرتکرار ناشنوایان است.
در این نشست، نرجس سیمرغ، مدرس زبان اشاره، بر استفاده از مترجمان زبان اشاره برای تداوم خدمترسانی در مراکز عمومی تأکید کرد. رضا محمودی، پژوهشگر و مدرس زبان اشاره نیز خواستار حضور دستکم دو کتابدار آشنا به زبان اشاره در هر کتابخانه برای راهنمایی ناشنوایان شد.
در پایان، با پیشنهاد اجرای برنامه قصهگویی به زبان اشاره برای کودکان و بزرگسالان موافقت شد. همچنین با دستور دبیرکل نهاد، اقدامات لازم برای فراهم شدن امکان مشارکت ناشنوایان در سامانه همخوان و کتابخانه مجازی، مشابه خدمات ارائهشده به نابینایان، در دستور کار قرار گرفت.
