زنجان - ایرنا - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از مجموع ۳۱۰ واحد صادراتی مشمول تعهدات ارزی در استان، ۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و ۱۱۶ واحد به دلیل ایفای کمتر از این میزان، مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، امیرعلی مسیبی روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان زنجان، افزود: بر اساس آخرین آمار تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان حدود دو میلیارد و ۴۸ میلیون یورو بوده که از این میزان، نزدیک به ۸۳ درصد به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و ۴۳۲ میلیون یورو باقی مانده است.
وی با اشاره به جایگاه استان زنجان در ایفای تعهدات ارزی افزود: زنجان در این شاخص رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ایفای بخش عمده تعهدات ارزی از سوی فعالان اقتصادی استان است.
مسیبی با بیان اینکه صادرات یکی از منابع مهم تأمین ارز کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: صادرکنندگان با وجود دشواری‌های متعدد در مسیر تولید و صادرات برای ایفای تعهدات ارزی خود تلاش می‌کنند و ضروری است در اجرای مقررات، مشکلات و موانع پیش روی این واحدها نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال ۱۳۹۷ با هدف ساماندهی بازار ارز، صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند، اما برخی رویه‌ها و بخشنامه‌ها در مواردی به جای تسهیل امور موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت قابل تعیین تکلیف بوده و مهلت استفاده از این امکان تا پایان سال جاری تمدید شده است.
مسیبی ادامه داد: تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در سامانه‌های مربوط و با ارائه مستندات لازم در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی قابل پیگیری است
به گفته وی، همچنین برای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ تاکنون، با رعایت سقف ۱۵ ماه از زمان صادرات، امکان واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به غیر یا عرضه آن در تالارهای مربوط فراهم است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی گفت: بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل موانع بانکی، گمرکی یا مشکلات اجرایی با دشواری‌هایی در تعیین تکلیف تعهدات خود مواجه شده‌اند و لازم است وضعیت این واحدها با بررسی دقیق کارشناسی مشخص شود.
وی تصریح کرد: باید میان افرادی که اقدامی برای ایفای تعهدات خود انجام نداده‌اند و واحدهایی که به دلیل موانع اجرایی امکان انجام تعهدات را نداشته‌اند، تفاوت قائل شد و متناسب با وضعیت هر گروه تصمیم‌گیری کرد.
مسیبی با بیان اینکه احضار فعالان اقتصادی به مراجع قضایی می‌تواند موجب نگرانی و دلسردی آنان شود، گفت: ضروری است پیش از اعمال محدودیت‌های بیشتر، پرونده واحدهایی که با مشکلات بانکی و گمرکی مواجه هستند، به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برگزاری جلسات مشترک با مدیران ارشد بانک مرکزی و گمرک برای بررسی مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین خواستار اعطای فرصت مناسب برای بررسی وضعیت صادرکنندگان شد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای مشمول را بر اساس نوع فعالیت، میزان ایفای تعهدات و دلایل باقی ماندن تعهدات دسته‌بندی کند تا اطلاعات دقیق‌تری در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تفکیک واحدهای تولیدی از بازرگانان و افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره پرونده‌ها و جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای واحدهای فعال اقتصادی کمک کند.
مسیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح پایش برخط معادن استان اشاره کرد و گفت: پس از حدود یک سال و نیم پیگیری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اتصال دو معدن به سامانه پایش برقرار شده است.
وی افزود: توسعه این طرح و افزایش تعداد معادن تحت پوشش با حمایت مسئولان استانی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دنبال می‌شود تا زمینه نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های معدنی استان فراهم شود.
ضرورت بررسی دقیق تعهدات ارزی شرکت های صادراتی استان زنجان
رئیس اتاق بازرگانی زنجان هم در این جلسه گفت: از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی استان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت به دلیل موضوع تعهدات ارزی با پیگیری‌های قضایی و تعزیراتی مواجه شده‌اند که این مسئله ضرورت بررسی دقیق علل و ابعاد آن را نشان می‌دهد.
صمد یوسفی اصل با اشاره به افزایش پیگیری‌ها و برخوردهای مرتبط با تعهدات ارزی در ماه‌های اخیر، افزود: موضوع تعهدات ارزی طی ماه‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی واحدهای تولیدی و صادراتی تبدیل شده و در پی درخواست‌های متعدد فعالان اقتصادی، این موضوع در دستور کار جلسات کارشناسی و تخصصی قرار گرفته است.
وی افزود: در ماه‌های گذشته، جلسات متعددی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان دولتی، اعضای کمیسیون بانکی و کارشناسان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده و ابعاد مختلف این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و توضیحات صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشور هستند و شایسته نیست بدون بررسی دقیق وضعیت هر واحد، اتهاماتی مانند قاچاق یا بازنگرداندن ارز متوجه آن‌ها شود.
وی تصریح کرد: آمار موجود نشان می‌دهد که موضوع تعهدات ارزی نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است؛ چراکه برخی صادرکنندگان معتقدند اساساً مشمول تعهد ارزی ثبت‌شده در سامانه نیستند، اما اطلاعات سامانه آن‌ها را به‌عنوان صادرکنندگان دارای تعهد ارزی معرفی می‌کند.
یوسفی‌اصل با طرح این پرسش که چرا از مجموع حدود ۳۰۰ شرکت صادراتی استان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند، اظهار کرد: باید مشخص شود چه عواملی موجب ثبت این تعهدات در سامانه و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و تعزیراتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: هر یک از صادرکنندگان ممکن است دلایل و مستندات خاصی درباره وضعیت تعهدات ارزی خود داشته باشند و لازم است این موارد پیش از هرگونه قضاوت، به‌صورت دقیق بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه از تهیه گزارشی کارشناسی درباره این موضوع خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی و صنعت اتاق بازرگانی، چکیده بررسی‌ها و جلسات کارشناسی در روزها و ماه‌های گذشته را در قالب گزارشی تهیه کرده‌اند و امیدواریم با بررسی ابعاد مختلف موضوع و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات فعالان اقتصادی، زمینه شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صادراتی استان فراهم شود.
۸۲ درصد تعهدات ارزی فعالان اقتصادی زنجان ایفا شده است
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه گفت: بر اساس اطلاعات موجود تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵، از مجموع حدود ۲.۲۴ میلیارد یورو تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان، ۸۲ درصد ایفا شده و حدود ۴۰۰ میلیون یورو باقی مانده است.
حسن مهدیخانی با اشاره به روند صادرات استان زنجان از سال ۱۳۹۷ تاکنون افزود: ارزش صادرات استان در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۶۲، ۲۶۸ و ۲۶۰ میلیون یورو بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۶۰ میلیون یورو افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ به ۶۳۵ میلیون یورو رسید.
وی ادامه داد: ارزش صادرات استان در سال ۱۴۰۲ به ۴۵۱ میلیون یورو و در سال ۱۴۰۳ به ۵۱۸ میلیون یورو رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با کاهش به ۳۶۱ میلیون یورو رسید، همچنین میزان صادرات اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه ۷۱ میلیون یورو بوده است.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان گفت: بر اساس اطلاعات بررسی‌شده، مجموع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان حدود دو میلیارد و ۲۴۶ میلیون یورو بوده که از این میزان، یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو ایفا شده و حدود ۴۰۰ میلیون یورو از تعهدات باقی مانده است.
وی با بیان اینکه نرخ ایفای تعهدات ارزی استان به حدود ۸۲ درصدی می رسد، افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش عمده تعهدات ارزی فعالان اقتصادی انجام شده و لازم است برای شناسایی علل باقی ماندن ۱۸ درصد از تعهدات، بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد.
مهدیخانی با اشاره به وضعیت فعالان اقتصادی که هیچ‌گونه ایفای تعهد ارزی نداشته‌اند، افزود:بر اساس این بررسی، ۶۰ شرکت یا شخص حقیقی و حقوقی در این گروه قرار دارند که سهم آن‌ها از کل تعهدات ارزی استان حدود پنج درصد، اما سهمشان از تعهدات ایفا نشده حدود ۲۶ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع تعهدات ارزی این گروه حدود ۱۰۵ میلیون یورو برآورد شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این رقم به تعداد محدودی از فعالان اقتصادی اختصاص دارد؛ به‌گونه‌ای که تعهد ارزی یکی از اشخاص حقیقی حدود ۴۰ میلیون یورو اعلام شده است.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی که تعهدات خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند، گفت: بر اساس داده‌های بررسی‌شده، ۱۰۴ شرکت موفق به ایفای ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود شده‌اند که این موضوع بیانگر ظرفیت و تمایل بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی است.
وی افزود: تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد شرکت‌های دارای ایفای کامل تعهدات و شرکت‌های فاقد هرگونه ایفای تعهد، دو گروه متمایز در میان صادرکنندگان استان هستند و لازم است برای هر گروه، متناسب با شرایط و دلایل موجود، راهکارهای جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.
مهدیخانی ادامه داد: بر اساس بررسی سهم گروه‌های مختلف از ارز بازگردانده‌شده، شرکت‌هایی که تمام تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، حدود ۳۰ درصد از ارز بازگشته به چرخه اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند، شرکت‌های دارای ایفای تعهد ۹۰ تا ۹۹ درصدی نیز حدود ۳۰ درصد و گروه دارای ایفای تعهد ۷۶ تا ۹۰ درصدی حدود ۱۵ درصد از این میزان را بازگردانده‌اند.
وی با بیان اینکه بخش عمده فعالان اقتصادی استان بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، تصریح کرد: در مقابل، سهم شرکت‌های فاقد ایفای تعهد از تعهدات باقی‌مانده قابل توجه بوده و ضروری است وضعیت این گروه با دقت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شود.
مهدیخانی با اشاره به پیشنهادهای اجرایی برای کاهش چالش‌های تعهدات ارزی افزود: تمرکز بر شرکت‌های دارای مانده تعهدات بالا، تعیین تکلیف هدفمند شرکت‌های نزدیک به ایفای کامل تعهدات، بررسی ویژه شرکت‌های فاقد هرگونه بازگشت ارز، ایجاد سازوکار پایش مستمر و گزارش‌دهی دوره‌ای و پیگیری موانع از طریق اتاق بازرگانی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه است.