رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد: باید از ابتدا مانع اقدامات و پروژه‌های هزینه‌زا و فاقد کارایی در دستگاه‌های اجرایی شد.
طبق گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست با بازرسان و کارکنان بازرسی کل استان قم، باتأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در مأموریت‌های نظارتی اظهار کرد: نگاه سازمان بازرسی به مسائل باید مبتنی بر پیشگیری، بررسی‌های علمی و کارشناسی و توجه به فرآیندها باشد و بازرسان نیز بارویکردی مدیریتی و با تعیین زمان‌بندی مشخص، موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب میدانی و کارشناسی بازرسان افزود: تجارب و دستاورد‌های حاصل از بازرسی‌ها باید منعکس، مستندسازی و به طرح‌ها و ایده‌های راهبردی برای تحول در سازمان تبدیل شود. انتظار می‌رود بازرسان ضمن انتقال تجربیات خود، پیشنهاد‌های عملیاتی و راهکار‌های مؤثربرای ارتقای عملکرد سازمان ارائه کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت جلوگیری از اقدامات و پروژه‌های هزینه‌زا و فاقدکارایی در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: سازمان باید با رصد دقیق برنامه‌ها و فرآیندها، مواردی را که موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور و کاهش بهره‌وری می‌شوند، از همان مراحل ابتدایی شناسایی کند وبا ورود به‌موقع، مانع تداوم این روند شود.
جهانگیر در ادامه، ساماندهی نظام رسیدگی به شکایات را از موضوعات مهم در ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها دانست و گفت: وضعیت رسیدگی به شکایات در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی باید موردبررسی قرار گیرد و زمینه اتصال و ارتباط این سامانه‌ها با یکدیگر فراهم شود تا از ثبت و رسیدگی موازی و تکراری به شکایات جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه باید ظرفیت لازم برای طرح مسائل و مطالبات مردم فراهم باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که مسئولیت رسیدگی به شکایات مردم را بر عهده دارند، نباید این فرآیند را به اقدامی تشریفاتی تبدیل کنند؛ بلکه رسیدگی‌ها باید واقعی، مؤثر و منتهی به نتیجه باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از بازنگری در نظام ارزیابی و ارزشیابی سازمان خبر داد و برضرورت ارتقای شاخص‌های ارزیابی متناسب با رویکرد‌های جدید نظارتی و میزان اثربخشی عملکردهاتأکید کرد.
وی همچنین با تأکید بر نظارت بر مزایده‌ها و مناقصات و ضرورت شناسایی و پیگیری مصادیق ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم رصد طرح‌های نیمه‌تمام و بررسی علل توقف یا تأخیر در اجرای آنها تأکید کرد و خواستار پیگیری مسئولیت دستگاه‌های متولی در این زمینه شد.