شیراز- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت، عقلانیت و هم‌افزایی همه جریان‌های سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد و عبور از چالش‌های موجود تنها با همدلی، تعامل و مشارکت جمعی امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، مسعود گودرزی، پنجشنبه در نشست مشترک با اعضای جبهه اصلاحات استان فارس که با هدف تقویت تعامل و گفت‌وگوی سازنده میان جریان‌های سیاسی و مجموعه مدیریت اجرایی استان برگزار شد، وحدت و همدلی را مهمترین ضرورت عبور از شرایط کنونی دانست و افزود: امروز زمان طرح اختلافات و مناقشات سیاسی نیست و همه جریان‌ها و دلسوزان کشور باید ضمن حفظ دیدگاه‌های انتقادی خود، برای صیانت از منافع ملی و تقویت توان کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند.
او اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت همه نیروهای دلسوز کشور نیاز داریم. نقد و مطالبه‌گری باید در جای خود باقی بماند، اما در شرایط حساس کنونی، اولویت باید حفظ منافع ملی، تقویت انسجام اجتماعی و تلاش مشترک برای عبور از مشکلات و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور و استان فارس باشد.
وی، با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم از زمان آغاز فعالیت، ادامه داد: دولت در شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت که با مسائل انباشته اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، کاهش مشارکت انتخاباتی و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس ادامه داد: مشارکت ۳۸ درصدی مردم در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم مشارکت بخش قابل توجهی از جامعه، پیام روشنی از وجود مطالبات، نارضایتی‌ها و ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی داشت.
گودرزی اظهار کرد: با وجود همه گلایه‌ها و انتقادها، رفتار مردم در مقاطع حساس نشان داد که علاقه به ایران، سرزمین و آینده کشور همچنان در جامعه زنده است.
او افزود: حضور و ایستادگی مردم در دفاع از کشور، حتی در شرایطی که برخی حرکت‌ها فاقد پشتوانه تشکیلاتی مشخص بودند، بیانگر عمق تعلق خاطر ملی و ظرفیت اجتماعی ایران است.
وی، با اشاره به تحولات امنیتی و جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت: باید از توان دفاعی و اقتداری که کشور در مواجهه با تهدیدات خارجی به نمایش گذاشت، به‌درستی یاد کرد.
معاون استاندار فارس گفت: این تحولات نشان داد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی برای دفاع از خود برخوردار است و همین قدرت بازدارندگی، محاسبات طرف مقابل را با ابهام و تردید مواجه کرده است.
گودرزی اضافه کرد: ایران هیچ‌گاه به دنبال تنش و جنگ نبوده و اساسا توسعه با تنش و ناامنی سازگاری ندارد.
او ادامه داد: سیاست اصولی کشور باید بر تامین امنیت، ثبات منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های رشد و توسعه متمرکز باشد، با این حال، در برابر جنگ‌های تحمیلی نیز باید از توان دفاعی و اقتدار ملی صیانت کرد.
ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی و توجه به بخش خصوصی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با آسیب‌شناسی برخی تصمیمات اقتصادی گذشته اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور، نتیجه تصمیمات نادرست و سیاست‌گذاری‌هایی است که بدون توجه کافی به ظرفیت‌های واقعی تولید و بخش خصوصی اتخاذ شده‌اند.
گودرزی، با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق در واگذاری واحدهای صنعتی گفت: در مواردی، واحدهای تولیدی فعال و اشتغال‌آفرین به افرادی واگذار شدند که نه سابقه و نه توانایی لازم برای اداره آن مجموعه‌ها را داشتند. نتیجه چنین تصمیماتی، توقف تولید، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تضعیف ظرفیت صنعتی کشور بود.
وی، با انتقاد از نگاه دولت‌محور به توسعه اقتصادی افزود: در سیاست‌گذاری‌های کلان، ظرفیت بخش خصوصی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
او افزود: توسعه اقتصادی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت باید به جای تصدی‌گری گسترده، زمینه حضور سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را فراهم کند.
ناترازی انرژی؛ حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری غیرکارشناسی
معاون استاندار فارس، یکی از مهمترین چالش‌های توسعه کشور را ناترازی انرژی دانست و گفت: اگرچه پس از انقلاب اسلامی در زمینه تولید انرژی اقدامات گسترده‌ای انجام شده و کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما فاصله میان میزان تولید و نیاز مصرفی، امروز به یکی از موانع جدی فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
گودرزی، با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری دستوری انرژی ادامه داد: هنگامی که انرژی با قیمت‌های غیرواقعی و سرکوب‌شده عرضه می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه از بین می‌رود.
او اضافه کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که بتواند متناسب با هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری، بازدهی منطقی داشته باشد. تداوم سیاست‌های غیرواقعی قیمت‌گذاری در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری ناترازی منجر شده است.
وی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی را از اقدامات ضروری برای عبور از این وضعیت برشمرد و افزود: فارس از نظر میزان و کیفیت تابش خورشید، یکی از استان‌های مستعد کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و باید از این مزیت طبیعی به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و زیرساختی استفاده کرد.
او گفت: تلاش‌های دولت چهاردهم در توسعه انرژی خورشیدی و احیای واحدهای تولیدی در شرایط محدودیت منابع و مشکلات اقتصادی، قابل توجه است.
ضرورت اصلاح نظام تامین مالی و کاهش فشار بر شبکه بانکی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، نظام تامین مالی را از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: وابستگی بیش از اندازه بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی، در کنار نرخ بالای تورم و هزینه تامین مالی، امکان سرمایه‌گذاری موثر را محدود کرده است.
گودرزی افزود: وقتی بخش عمده منابع مورد نیاز تولید از مسیر بانک‌ها تامین می‌شود، بازار سرمایه فرصت رشد واقعی پیدا نمی‌کند و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌شود و این روند خود به شکل‌گیری ناترازی‌های اعتباری و محدود شدن توان بانک‌ها برای حمایت از تولید منجر خواهد شد.
وی، با تاکید بر لزوم تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی اظهار کرد: باید از ظرفیت بازار سرمایه، منابع سرگردان جامعه، سرمایه‌های بخش خصوصی و روش‌های نوین تامین مالی استفاده کرد تا وابستگی تولید به تسهیلات بانکی کاهش یابد.
بحران آب و ضرورت بازنگری در الگوی مصرف
معاون استاندار فارس، با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: میزان آبی که در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد، در مقایسه با مصرف بخش کشاورزی بسیار محدود است، به‌گونه‌ای که مجموع تخصیص آب صنعت استان حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب اعلام شده، در حالی که در سال گذشته حدود ۲۶۱ میلیون مترمکعب آب از سد درودزن آزاد شده است.
گودرزی اضافه کرد: این آمار ضرورت بازنگری جدی در شیوه‌های بهره‌برداری از منابع آب، بویژه در بخش کشاورزی را نشان می‌دهد.
او گفت: ادامه روش‌های سنتی و کم‌بازده مصرف آب، با شرایط اقلیمی و محدودیت‌های منابع کشور سازگار نیست.
وی، بهره‌وری را یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود تاکید برنامه‌های توسعه بر نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی، عملکرد کشور در این حوزه با اهداف تعیین شده فاصله زیادی دارد و باید این موضوع به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.
اصلاح سیاست‌های ارزی؛ اقدامی برای مقابله با رانت و حمایت از تولید
معاون استاندار فارس، با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی دولت گفت: نظام چندنرخی ارز در سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد زمینه رانت، به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب وارد کرده است.
گودرزی، با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی در مواردی موجب شکل‌گیری فاصله‌های قیمتی غیرمنطقی و تضعیف تولید داخلی شده، افزود: زمانی که هزینه تمام شده تولید داخلی با قیمت واقعی محاسبه می‌شود، اما کالای وارداتی با ارز یارانه‌ای و قیمت پایین‌تر در اختیار بازار قرار می‌گیرد، عملاً انگیزه تولیدکننده داخلی کاهش پیدا می‌کند.
او، تصمیم دولت برای اصلاح این ساختار و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی نرخ‌های ارز را اقدامی در راستای کاهش رانت و اصلاح سازوکارهای اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: هرچند اجرای چنین تصمیماتی ممکن است با دشواری‌ها و پیامدهایی همراه باشد، اما نمی‌توان به دلیل سختی اصلاحات، از تصمیم‌گیری‌های ضروری چشم‌پوشی کرد.
عملکرد مدیریتی استان فارس در شرایط دشوار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریتی استان ادامه داد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، محدودیت منابع و پیامدهای جنگ، مجموعه مدیریتی استان تلاش کرده است در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اجرایی، ثبات و هماهنگی را حفظ کند.
گودرزی، با تقدیر از رویکرد مدیریتی استاندار فارس افزود: یکی از ویژگی‌های مثبت مدیریت استان، تلاش برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پرهیز از حذف و نادیده گرفتن نیروهاست.
او گفت: بسیاری از نگرانی‌ها و اختلافات زمانی شکل می‌گیرد که افراد و مجموعه‌ها احساس کنند دیده نمی‌شوند یا مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: مدیریت موفق در شرایط دشوار، نیازمند تعامل، تدبیر، استفاده از ظرفیت‌های مختلف و ایجاد آرامش در فضای اجتماعی و اجرایی است. در این دوره تلاش شده است با شنیدن دیدگاه‌ها و توجه به مجموعه نیروهای همراه و منتقد، زمینه هماهنگی بیشتری در استان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، در خصوص عملکرد اقتصادی استان هم گفت: بر اساس آمار ارائه شده، در سال گذشته حدود ۳۰ همت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن، ۱۰ همت در بخش کشاورزی و حدود ۱۲ همت در حوزه گردشگری استان انجام شده است.
گودرزی افزود:ذتحقق این ارقام در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع، نشان‌دهنده ظرفیت‌های استان و تلاش مجموعه‌های اجرایی و اقتصادی است.
وی، با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد گفت: در سال گذشته ۹۱ واحد تولیدی در استان احیا شد و در سال جاری نیز اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.
او افزود: علاوه بر این، حدود ۱۴۵ واحد راکد با قابلیت احیا در استان شناسایی شده‌اند که می‌توانند با ورود سرمایه‌گذاران جدید، بار دیگر به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
وی، از شناسایی ۲۸ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد خبر داد و گفت: این واحدها فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران جدید محسوب می‌شوند.
دعوت از فعالان اقتصادی برای مشارکت در تامین مالی و احیای واحدهای تولیدی
معاون استاندار فارس، بر ضرورت استمرار نشست‌های هم‌اندیشی تاکید کرد و گفت: چنین نشست هایی کمک خواهد کرد تا فعالان سیاسی و اقتصادی بتوانند ظرفیت‌های کارشناسی و تجربیات خود را برای حل مسائل استان به کار گیرند.
گودرزی، با اشاره به ۲ محور اصلی نیازمند مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی افزود: نخستین موضوع، اصلاح و تقویت نظام تامین مالی استان است که در این زمینه، ساختاری متشکل از ۲ کارگروه تخصصی پیش‌بینی شده تا امکان بهره‌گیری از منابع سرگردان، سرمایه‌های راکد و ظرفیت‌های خارج از شبکه بانکی فراهم شود.
او ادامه داد: قطعا پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی در این مسیر می‌تواند راهگشا باشد.
وی، دومین محور همکاری را جذب سرمایه‌گذار برای احیای واحدهای تولیدی راکد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: استان فارس ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه دارد و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه برای ورود به این عرصه و معرفی سرمایه‌گذاران جدید همکاری کنند.
احزاب نباید به فعالیت‌های انتخاباتی محدود شوند
رئیس جبهه اصلاحات استان فارس نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت نقش احزاب در فرآیند توسعه استان گفت: احزاب نباید صرفا در مقاطع انتخاباتی فعال باشند، بلکه باید در طول سال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و کارشناسی خود، در شناسایی مسائل، ارائه راهکار و کمک به حل چالش‌های استان نقش موثری ایفا کنند.
جمیله کریمی، با اشاره به ضرورت تعامل میان احزاب و دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: مشارکت سیاسی زمانی می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود که ظرفیت احزاب از سوی مجموعه مدیریتی استان به رسمیت شناخته شود و در مقابل، خود احزاب نیز آمادگی لازم را برای ورود مسئولانه به مسائل توسعه‌ای داشته باشند.
وی، با اشاره به همایش توسعه پایدار فارس در سال گذشته افزود: این برنامه با هدف عبور از فعالیت‌های صرفا سیاسی و انتخاباتی و فراهم کردن زمینه مشارکت عملی احزاب در فرآیند توسعه استان برنامه‌ریزی شد.
رئیس جبهه اصلاحات فارس ادامه داد: ظرفیت‌های کارشناسی و اجتماعی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا باید فارغ از گرایش‌های سیاسی، در خدمت منافع عمومی و پیشرفت استان قرار گیرد. مسائل اقتصادی و توسعه‌ای نیز از مهمترین محورهایی است که می‌تواند زمینه همکاری و هم‌اندیشی جریان‌های مختلف سیاسی را فراهم کند.
کریمی، با تاکید بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی گفت: این جلسات نباید صرفا به طرح دیدگاه‌ها و بیان مشکلات محدود شود، بلکه باید به شناسایی اولویت‌ها، ارائه پیشنهادهای عملیاتی و تدوین راهکارهای کارشناسی منجر شود.
وی، همچنین خواستار مشارکت فعال اعضای جبهه اصلاحات استان در ارائه ایده‌ها و راهکارهای توسعه‌ای شد و افزود: پیشنهادهای مطرح‌شده باید در کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات بررسی و جمع‌بندی شود تا زمینه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در تعامل با مدیریت اجرایی استان فراهم شود.
کریمی گفت: توسعه فارس نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌هاست و احزاب می‌توانند با ایفای نقشی فراتر از رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، به یکی از بازوهای فکری و کارشناسی توسعه تبدیل شوند.
حکمرانی کارآمد و تصمیم‌گیری کارشناسی زمینه‌ساز توسعه اقتصادی است
رئیس کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات استان فارس و عضو هیات رئیسه این جبهه نیز با تاکید بر پیوند میان سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی گفت: ارتقای کیفیت حکمرانی، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از الزامات بهبود شرایط اقتصادی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های کشور است.
فرج الله رجبی، با اشاره به ارتباط متقابل مسائل سیاسی و اقتصادی افزود: کیفیت نظام حکمرانی، نحوه تصمیم‌گیری، شیوه توزیع منابع و تعامل میان نهادهای مختلف، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون معیشت، اشتغال، تورم و چشم‌انداز اقتصادی، ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه دارند، ازاین‌رو، نگاه جامع و هماهنگ به این حوزه‌ها ضرورتی اساسی است.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس، با تاکید بر اهمیت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: تصمیمات اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که علاوه بر اهداف کلان دولت، شرایط زندگی مردم و میزان توان اقتصادی خانوارها نیز در تدوین و اجرای آنها مورد توجه قرار گیرد.
رجبی افزود: توجه به قدرت خرید و تاب‌آوری جامعه می‌تواند زمینه همراهی بیشتر مردم با سیاست‌های اقتصادی را فراهم کند.
وی، با اشاره به اهمیت مدیریت بازار، بر ضرورت تقویت نظارت، شفافیت در قیمت‌گذاری و ایجاد هماهنگی در شبکه عرضه کالا تاکید کرد و این اقدامات را در ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی موثر دانست.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات فارس، تسهیل فرآیندهای بانکی و اداری برای ورود ارز و بازگشت سرمایه به کشور را ضروری دانست و اظهار کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران و تسهیل گردش منابع مالی، می‌تواند به تقویت تولید، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های داخلی و خارجی منجر شود.
رجبی، ارتقای نظام حکمرانی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و توجه به آثار اجتماعی تصمیمات اقتصادی را از الزامات توسعه پایدار برشمرد و بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و واقع‌بینانه برای بهبود شرایط اقتصادی تاکید کرد.