ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) یادآور نخستین ایستادگی در برابر انحراف از مسیر حق و دفاع از منشور ولایت است؛ راهی که نشان داد صیانت از دین، تکلیفی همیشگی در برابر ساختارهای ظالمانه است. امروز نیز تکرار همان تقابل تاریخی را در رفتارهای برخی حکومت‌های منطقه، به‌ویژه در صدور احکام سنگین و اعدام علمای برجسته شیعه در کویت مشاهده می‌کنیم. حاکمانی که به‌جای اتکا به مردم و تعالیم اصیل اسلامی، به قدرت‌های بیگانه پناه برده‌اند، اکنون از نفوذ معنوی نهاد مرجعیت و آگاهی‌بخشی عالمان دین دچار هراس شده‌اند.
برای تحلیل ریشه‌های دینی و سیاسی برخوردهای اخیر با چهره‌های معنوی، پای گفت‌وگو با آیت‌الله سید صمصام‌الدین قوامی نشسته‌ایم. او که از استادان برجسته درس خارج فقه‌الاداره و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی است، با تألیف آثار ارزشمندی همچون «فقه‌الاداره» و «مدیریت از منظر کتاب و سنت» سال‌ها به تبیین الگوی حکمرانی دینی پرداخته‌است.
تقابل تاریخی سنت غدیر و ساختارهای قدرت‌محور
آیت‌الله قوامی در ابتدا با اشاره به سنت تاریخی انبیا و اهل‌بیت(ع) در موازات جریان‌های ساختاری قدرت، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تجلی دوباره الگوی غدیر در عصر جدید دانسته و توضیح می‌دهد: انقلاب اسلامی در حقیقت استمرار حرکت اهل‌بیت(ع) و غلبه حقیقت غدیر بر مفاهیم انحرافی پس از صدر اسلام است. پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، به دلایل گوناگون جریان قدرت بر مسیر اصلی امامت غلبه یافت و قرن‌ها طول کشید تا با هدایت‌های حضرت ولی‌عصر(عج) و تلاش علمای متعهد در حوزه‌های علمیه، مردم به بلوغ فکری و سیاسی لازم دست یابند. این بستر تاریخی با مجاهدت‌های امام خمینی(ره) به بار نشست و نظریه ولایت فقیه توانست الگوی نوینی از حکمرانی دینی را به جامعه بشری ارائه دهد.
استاد درس خارج فقه‌الاداره با تبیین حساسیت حکومت‌های وابسته در برابر این الگوی معرفتی، واکنش انفعالی آن‌ها را ناشی از درک دقیق قدرت جریان‌سازی شیعه دانسته و می‌گوید: حاکمان منطقه از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دریافتند این حرکت، یک رویداد صرفاً سیاسی و مقطعی نیست، بلکه انقلابی برآمده از معارف ناب اسلامی است که توانایی ساختارسازی و تشکیل حکومت بر مبنای فقه اهل‌بیت(ع) را دارد. در سال‌های پیش از انقلاب، حکمرانی رژیم گذشته ایران به‌دلیل عدم وابستگی به فقه جامعه‌ساز، تهدیدی برای نظام‌های اداری منطقه به شمار نمی‌رفت، اما تثبیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، معادلات آنان را به چالش کشید و موجب بروز رفتارهای انفعالی از سوی آنان شد.
ریشه‌های وابسته و بحران مشروعیت در حکومت‌های منطقه‌ای
این پژوهشگر حوزه مدیریت اسلامی با بررسی تاریخچه پیدایش برخی ساختارهای اداری و سیاسی در خلیج فارس، به تبیین فرق میان هویت ملی اصیل و تقسیمات وارداتی پرداخته و تصریح می‌کند: بخش عمده‌ای از ساختارهای حکومتی موجود در خلیج فارس حاصل تقسیمات منطقه‌ای پس از دوران استعمار بریتانیا هستند و به همین دلیل از پشتوانه‌های عمیق مردمی و تاریخی محروم‌اند. این ساختارها به‌جای اتکا به آرای مردم و آموزه‌های اصیل دینی، هویت خود را بر وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای تعریف کرده‌اند. در نتیجه این رویکرد، هنگام مواجهه با بحران‌های بزرگ، فاقد توان خوداتکایی و پایداری اداری و دفاعی لازم هستند.
آیت‌الله قوامی با یادآوری حوادث تاریخی منطقه از جمله حمله رژیم بعث عراق به کویت و پناه‌جویی آنان به جمهوری اسلامی ایران، رفتار این کشورها در قبال ایران را عاری از حکمت سیاسی دانسته و می‌افزاید: در جریان تهاجم رژیم بعث به کویت، دیوان‌سالاری اداری آن کشور در کمترین زمان ممکن فروپاشید و مسئولان آن به ایران پناه آوردند. جمهوری اسلامی ایران براساس موازین اخلاق اسلامی و حسن هم‌جواری، پذیرای آنان شد. با این حال، پس از بازگشت به قدرت با حمایت نیروهای خارجی، به‌جای اتخاذ رویکرد هم‌گرایی منطقه‌ای، حاکمیت خود را دوباره در اختیار پایگاه‌های نظامی بیگانه قرار دادند که این امر نشانه ضعف در تحلیل‌های راهبردی و مبانی حکمرانی آنان است.
هراس از الگوی مرجعیت و نقش رهبری علمای دین
مدرس خارج فقه‌الاداره با اشاره به خطبه ۵۶ نهج‌البلاغه که می‌فرماید: «وَلَقَدْ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهِ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا، مَا یَزِیدُنَا ذَلِکَ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا» (شریف رضی، نهج‌البلاغه، خطبه ۵۶) ایستادگی مؤمنانه را سیره همیشگی پیروان حق می‌داند. او با تحلیل رفتارهای اخیر برخی حکومت‌ها در برخورد با علمای برجسته دینی تأکید می‌کند: حکومت‌های وابسته به‌خوبی می‌دانند محور اصلی آگاهی‌بخشی و بیداری جوامع اسلامی، نهاد روحانیت و علمای متعهد هستند. تجربه نشان داده شیعیان و جوامع بیدار منطقه، حضور علما را به عنوان ملجأ و پناهگاه خود می‌دانند. از این رو، حاکمان منطقه‌ای با پیش‌بینی خروج احتمالی نیروهای بیگانه و افول قدرت‌های حامی خود، دچار هراس شده و تلاش می‌کنند با تقابل با علمای برجسته، مانع شکل‌گیری هسته‌های بیداری مردمی شوند.
او ادامه می‌دهد: امروزه در سراسر منطقه، حتی در میان خانواده‌های غیرشیعه، گرایش فراوانی به معارف اهل‌بیت(ع) و الگوی حکمرانی اسلامی ایجاد شده است. جوانان این جوامع با مقایسه رفتار کارگزاران خود و ایستادگی علمای دین، به ناکارآمدی الگوهای غیردینی پی برده‌اند. پرونده‌سازی یا صدور احکام سنگین برای شخصیت‌های علمی و دینی در کشورهایی مانند کویت یا بحرین، پیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، حاکی از اضطراب ساختاری آنان در برابر نفوذ معنوی جریان فقه اصیل است.
تحلیل رفتاری در قبال قائلان به فقه اداره و ولایت
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با پاسخ به مغلطه‌های رسانه‌ای حامیان نظام سلطه در خصوص مقایسه احکام قضایی، بر تفاوت ماهوی میان برخورد با مفسدان و برخورد با عالمان دین تأکید کرده و یادآور می‌شود: دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و حامیان منطقه‌ای آن‌ها می‌کوشند برخوردهای مراجع قضایی جمهوری اسلامی با مجرمان یا اقدام‌کنندگان علیه امنیت ملی را با احکام ظالمانه علیه علمای دین مقایسه کنند. این قیاس از اساس باطل است؛ چراکه در نظام اسلامی برخوردها بر اساس ضوابط قانونی و فقهی با افراد خاطی صورت می‌گیرد، اما برخورد حکومت‌های منطقه با چهره‌هایی همچون آیت‌الله معتوق یا شیخ عیسی قاسم، صرفاً به دلیل فعالیت‌های علمی، عبادی و روشنگرانه آنان در راستای حفظ کرامت انسانی و اسلامی است.
او خاطرنشان می‌کند: بر اساس موازین فقه مدیریت، حفظ امنیت حاکمیت نباید به قیمت سرکوب آزادی‌های مشروع و شهادت یا حبس عالمان دین تمام شود. حکومت‌هایی که با تمسک به بهانه‌های امنیتی دست به تقابل با نهاد مرجعیت می‌زنند، خود زمینه‌ساز ناپایداری بیشتر و سلب اعتماد عمومی از نظام اداری خویش می‌شوند.
افق‌های پیش‌رو و ضرورت دیپلماسی فعال معارفی
نویسنده کتاب «فقه‌الاداره» با اشاره به سرنوشت رژیم‌های سرکوبگر در تاریخ معاصر، درس گرفتن از عاقبت دیکتاتورهایی مانند صدام را برای حاکمان منطقه ضروری دانسته و تصریح می‌کند: تاریخ بهترین گواه است که سرکوب علمای بزرگی همچون شهید صدر(ره) نتوانست رژیم بعث را از سقوط نجات دهد، بلکه خون آن شهدای والامقام، بسترساز رشد جریان‌های اصیل شیعی و اقتدار فقه اهل‌بیت(ع) در عراق شد. امروز نیز مرجعیت برجسته‌ای همچون آیت‌الله العظمی سیستانی محور وحدت و ثبات آن کشور است. بنابراین، تقابل با علمای متعهد در کشورهای خلیج فارس نیز فرجامی جز افول حاکمان ظالم نخواهد داشت.
آیت الله قوامی در پایان، راهکارهای فعالانه دستگاه‌های حقوقی و بین‌المللی جهان اسلام را در مواجهه با این بحران‌ها تبیین کرده و می‌گوید: جامعه اسلامی و نهادهای حقوقی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و دیپلماسی فعال، فشار لازم را برای لغو احکام ظالمانه علیه علمای منطقه وارد آورند. اتخاذ تدابیری همچون الگوی تبعید یا ممانعت از اجرای احکام شدید، کمترین انتظاری است که برای صیانت از جان این شخصیت‌ها وجود دارد. حاکمان منطقه باید بدانند آسیب رساندن به چهره‌های دینی، تمام رفتارهای مسالمت‌آمیز منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و پس از خروج پشتیبانان غربی، آنان را در برابر امت اسلامی بدون پاسخ خواهد گذاشت.