سیاست جدید دولت برای مدیریت مصرف بنزین و کاهش ناترازی سوخت، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ طرحی که با جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌داران در ۱۱ استان کشور، عملا رانندگان را به استفاده از کارت سوخت شخصی سوق می‌دهد. با این حال، اظهارات متفاوت مسئولان درباره نحوه تأمین بنزین مازاد و سرنوشت مصرف‌کنندگان پرمصرف، ابهاماتی را درباره پیامدهای این تصمیم ایجاد کرده است.
به گزارش دیروزبان، ماجرا از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از بنزین کشور همچنان از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها عرضه می‌شود. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در ۱۶ شهریور امسال مصرف روزانه بنزین به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید که حدود ۵۹ میلیون لیتر آن، معادل ۴۱ درصد کل مصرف، با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها توزیع شده است.
کارت سوخت ۱۱ استان جمع می‌شود
اجرای این سیاست ابتدا از استان کرمان آغاز شد و پس از آن سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی را دربر گرفت. از ابتدای آبان نیز هشت استان دیگر به این طرح اضافه شدند تا تعداد استان‌های مشمول به ۱۱ استان برسد.
این استان‌ها شامل هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان هستند.
در مقابل، دولت ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های شخصی اضافه کرده است. به این ترتیب، سهمیه ماهانه خودروها شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی خواهد بود.
تهرانی‌ها با طرح توکن مواجه می‌شوند
در تهران، به‌جای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری در حال اجراست. بر اساس این روش، راننده با ارائه کارت بانکی، یک رمز چهاررقمی دریافت می‌کند که به کد ملی مالک خودرو متصل است و امکان رصد میزان سوخت‌گیری را فراهم می‌کند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش، اجرای آزمایشی این طرح در ۲۵۰ جایگاه تهران، سهم استفاده از کارت شخصی را در مهرماه از ۴۹ به ۵۸ درصد افزایش داده و سهم کارت‌های اضطراری را از ۵۱ به ۴۲ درصد رسانده است.
پاسخ مسئولان به پرمصرف‌ها: بنزین سوپر بخرید!
یکی از مهم‌ترین ابهامات طرح جدید، وضعیت رانندگانی است که به دلایل شغلی یا به دلیل ترددهای بین‌شهری، بیشتر از سهمیه تعیین‌شده بنزین مصرف می‌کنند.
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به اینکه مجموع سهمیه ماهانه خودروها ۱۶۰ لیتر است، اعلام کرده این میزان برای حدود ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان کفایت می‌کند.
او در پاسخ به چگونگی تأمین بنزین مازاد نیز گفته است افرادی که به سوخت بیشتری نیاز دارند، می‌توانند از بنزین ویژه یا سوپر استفاده کنند؛ سوختی که در برخی جایگاه‌ها از جمله تهران عرضه می‌شود.
مسئولان همچنین از پیش‌بینی سهمیه متناسب با میزان پیمایش برای خودروهای فعال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، خبر داده‌اند. نصب رایگان تجهیزات گازسوز برای خودروهای عمومی نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده برای کاهش مصرف بنزین است.
ابهام در هدف واقعی جمع‌آوری کارت‌ها
فرهیخنگان در این باره می‌نویسد، با وجود توضیحات مسئولان، کارشناسان نسبت به اثربخشی این سیاست تردید دارند. حامد توانگر، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی، معتقد است هدف اصلی جمع‌آوری کارت‌های اضطراری هنوز به‌روشنی مشخص نشده است.
به گفته او، کاهش قاچاق سوخت و احتمال ایجاد محدودیت یا نرخ غیرمستقیم برای مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌تواند از اهداف احتمالی این تصمیم باشد. با این حال، محدودیت کارت‌های جایگاه‌ها برای مالکان خودروهای جدیدی که هنوز کارت سوخت شخصی دریافت نکرده‌اند نیز مشکل‌ساز خواهد شد.
این کارشناس همچنین تأکید می‌کند که مصرف بیش از سهمیه لزوما به معنای مصرف غیرمتعارف نیست و بسیاری از افراد به دلیل فعالیت‌های شغلی، مسافربری و رفت‌وآمدهای روزانه به بنزین بیشتری نیاز دارند.
از سوی دیگر، به اعتقاد او، افزایش نرخ سوم نیز تاکنون تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف نداشته و ایجاد نرخ‌های بالاتر به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی بنزین را حل کند.
سیاست بنزینی بدون پاسخ به پرسش‌های مردم
مسئله اصلی این است که دولت هنوز درباره نحوه تأمین سوخت خودروهای فاقد کارت، مصرف‌کنندگان مازاد و سازوکار دقیق اجرای طرح در مراحل بعدی توضیحات کاملی ارائه نکرده است.
در شرایطی که بنزین مستقیماً با هزینه رفت‌وآمد و معیشت خانوارها ارتباط دارد، اجرای سیاست‌های محدودکننده بدون اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به سردرگمی و شکل‌گیری بازار غیررسمی خریدوفروش سهمیه منجر شود.
به نظر می‌رسد پیش از گسترش این طرح به سایر استان‌ها، دولت باید مشخص کند هدف اصلی آن کاهش قاچاق است، کنترل مصرف یا مدیریت ناترازی. در غیر این صورت، ممکن است هزینه سیاستی که قرار است مصرف سوخت را سامان دهد، بیش از همه بر دوش مصرف‌کنندگان عادی و صاحبان مشاغل وابسته به خودرو قرار بگیرد.