مشهد-ایرنا- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از رشد ۵۳ درصدی صدور مجوزهای کسب‌وکار در این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۷۶ هزار مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
سیدحامد حسینی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۲ هزار و ۶۴۸ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار برای خراسان رضوی در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد برای ۷۶ هزار و ۳۴۷ درخواست مجوز صادر شده است.
وی بیان کرد: بررسی وضعیت درخواست‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد درخواست‌های ثبت‌شده در مهلت قانونی تعیین تکلیف شده یا همچنان در حال بررسی است و ۱۰ درصد درخواست‌ها نیز با تاخیر مواجه شده‌اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، ۱۰ هزار و ۶۹۸ درخواست معادل ۹ درصد، در مرحله تکمیل مدارک، تایید مستندات و دریافت پاسخ استعلام قرار دارد و ۳۵ هزار و ۶۰۳ درخواست معادل ۲۹ درصد، نیز به دلایل مختلف از جمله لغو، انصراف متقاضی یا رد درخواست از سوی دستگاه‌های تخصصی صادرکننده مجوز به صدور مجوز منجر نشده است.
حسینی با اشاره به بیشترین مجوزهای مورد تقاضا در خراسان رضوی اظهار کرد: پروانه کسب کشاورزی در حوزه باغداری و درختکاری مثمر و غیرمثمر با سهم ۵.۸ درصدی، کسب‌وکار خانگی خیاطی لباس با سهم چهار درصدی و کارت بازرگانی نیز با سهم چهار درصدی، بیشترین سهم را از درخواست‌های ثبت‌شده در استان داشته‌اند.
وی درباره مراجع اصلی ثبت درخواست صدور مجوز در استان خراسان رضوی نیز گفت: اتحادیه‌های صنفی با ۳۴ هزار و ۱۶ درخواست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۴ هزار و ۲۰ درخواست و اتاق اصناف کشاورزی با ۱۶ هزار و ۶۴۵ درخواست، بیشترین تعداد تقاضاهای صدور مجوز کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به روند افزایشی استقبال از درگاه ملی مجوزها افزود: از ابتدای امسال تاکنون تعداد درخواست‌های ثبت‌شده برای دریافت مجوز کسب‌وکار در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد و تعداد مجوزهای صادرشده نیز ۵۳ درصد افزایش داشته است.
حسینی با تاکید بر نقش درگاه ملی مجوزها در بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی گفت: این درگاه با هدف تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کمک به رونق اشتغال‌زایی راه‌اندازی شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع تخصصی صدور مجوز موظف هستند درخواست‌های متقاضیان را در چارچوب ضوابط و مهلت‌های قانونی، به‌موقع و شفاف بررسی و تعیین تکلیف کنند.