حوزه/ تعبیر «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم» در پیام رهبر معظم انقلاب، بیانگر عدم انطباق کامل تفاهمنامه با اصول بنیادین انقلاب است؛ با این حال، ایشان با اخذ تعهد از رئیسجمهور برای صیانت از حقوق ملت و جبهه مقاومت، اجازه امضای آن را صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری حوزه، چرایی پذیرش تفاهم نامه با وجود نظر متفاوت ایشان و تعبیر «علیالاصول» در پیام رهبر معظم انقلاب موضوعاتی است که فهم دقیق آنها به روشن شدن موضع رهبری در قبال این توافق کمک میکند. برای بررسی این ابعاد، با حجتالاسلام محمد شجاعیان، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی این پژوهشگاه گفتوگو کردهایم. مشروح این گفتوگو را در ادامه، به محضر خوانندگان ارجمند خبرگزاری حوزه تقدیم میکنیم.
در این گفتگو میخوانید:
* چرا رهبری معظم در پیام خود از کلمه علی الاصول استفاده کردند؟ علی الاصول به چه معناست؟
* چرا رهبر انقلاب با اینکه نظر دیگری داشتند؛ تفاهم را پذیرفتند؟
* به طور کلی پیام رهبری معظم بعد از امضای تفاهم نامه چه پیامی را برای ملت و مسئولین داشت؟
بسماللهالرحمنالرحیم، در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر معظم انقلاب در پیام خود از عبارت «علیالاصول» استفاده کردهاند و این تعبیر به چه معناست، باید عرض کنم که نخست لازم است هم به متن پیام، هم به شرایط صدور آن، و هم به مخاطب آن توجه شود.
نخست آنکه ایشان مخاطب پیام را ملت ایران معرفی کردهاند.
دوم آنکه تفاهمنامه را میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا دانستهاند، نه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. همچنین تصریح کردهاند که مسئولان، از جمله رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی، در تنظیم و پذیرش این تفاهمنامه، دارای دلسوزی و حسن نیت بودهاند.
* معنای «علیالاصول» در پیام رهبر انقلاب
نکته مهم در این پیام، آن است که ایشان خطاب به ملت فرمودند: «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم.» البته ایشان تصریح نکردهاند که منظور از این «اصول» چیست، اما به نظر میرسد مقصود، همان اصول بنیادین انقلاب اسلامی باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اندیشههای امامین انقلاب اسلامی، یعنی حضرت امام خمینی رحمهالله علیه و رهبر شهید انقلاب، تجلی یافته است.
اصول مورد نظر، اصولی همچون اسلامی بودن، نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل، و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ همان اصول کلی انقلاب اسلامی که در واقع چارچوبهای اصلی آن را تشکیل میدهد و هویت انقلاب اسلامی را مشخص میسازد. به نظر من، مقصود از «اصول» در فرمایش ایشان همین اصول است؛ یعنی بر اساس این مبانی، آن تفاهمنامه تأمینکننده نظر رهبر معظم انقلاب نبوده است.
*اصول قانون اساسی و مبانی انقلاب اسلامی
اکنون به چند مورد از این اصول اشاره میکنم. به نظر میرسد این مبانی، هم در اصل دوم قانون اساسی، هم در اصل سوم، و هم در اصول یکصد و پنجاهودوم و یکصد و پنجاهوسوم، که مربوط به سیاست خارجی است، تجلی یافتهاند. در اصل دوم میخوانیم که جمهوری اسلامی، نظامی است مبتنی بر ایمان به خدا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و کرامت و ارزش والای انسان؛ و بهویژه بر نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل، و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید میکند.
در اصل سوم نیز، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب در کشور، از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده شده است.
* اصول سیاست خارجی در قانون اساسی
همچنین در اصول یکصد و پنجاهودوم و یکصد و پنجاهوسوم، که مربوط به سیاست خارجی است، دو اصل مهم بیان شده است. با توجه به اینکه در اینجا با یک قرارداد یا تفاهمنامه مواجه هستیم که میان رئیسجمهور ایران و رئیسجمهور دولتی متخاصم و متجاوز، یعنی دولت آمریکا، امضا شده، توجه به این اصول اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اصل یکصد و پنجاهودوم مقرر میدارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر، و روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب استوار است.
در اصل یکصد و پنجاهوسوم نیز تأکید شده است که هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.
بنابراین، به نظر بنده، منظور از آن اصول اصلی انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردهاند، همین مبانیای است که در نکاتی که عرض شد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است. از این منظر، آن تفاهمنامه به نظر بنده تأمینکننده این اصول نبوده است. با این حال، ایشان با توجه به تعهد رئیسجمهور مبنی بر دفاع از حقوق ملت و جبهه مقاومت، اجازه دادند که این تفاهمنامه امضا شود.
نکته بسیار مهم آن است که ایشان در این پیام، مسئولیت را منتقل کردهاند؛ یعنی مسئولیت را به شخص رئیسجمهور، بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، واگذار کردهاند. زیرا رئیسجمهور از جانب خود و سایر اعضا به رهبر انقلاب تعهد داده است که از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حمایت کند و در این زمینه کوتاه نیاید. بنابراین، رهبر انقلاب مسئولیت این امر را به رئیسجمهور منتقل کردهاند و این نکته، حائز اهمیت فراوان است.
* تفاوت «اجازه دادن» با پذیرش تفاهمنامه
همچنین، در این پیام، رهبر انقلاب فرمودند که «اجازه دادم»؛ نفرمودند که این تفاهمنامه را قبول دارم، به آن معتقدم یا آن را باور دارم. بلکه تصریح کردند که «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم.» این تعبیر، بهروشنی نشان میدهد که ایشان تفاهمنامه را نپذیرفتهاند، بلکه صرفاً به رئیسجمهور، بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، اجازه دادهاند که آن را امضا کند؛ آن هم پس از اخذ تعهد شخصی از وی برای دفاع از حقوق ملت و جبهه مقاومت و پذیرش مسئولیت در این زمینه.
نکته بعدی، تشکیل جبهه ناظر است. ایشان در پایان پیام، جبههای ناظر متشکل از رهبر و ملت را شکل میدهند، خطاب به ملت سخن میگویند و تأکید میکنند که در انتظار تحقق آن شروطی هستند که بیان کردهاند.
در مجموع، ادبیاتی که رهبر انقلاب در این پیام به کار بردهاند، از نگاه شما نشاندهنده اقتدار ایشان است؛ اقتداری که حکایت از اشراف کامل بر امور کشور، بهویژه مسائل مربوط به جنگ، صلح و سیاست خارجی دارد. همچنین این ادبیات، عمق نگاه ایشان را نیز نشان میدهد؛ بدین معنا که هرچند این تفاهمنامه را اساساً تأمینکننده نظر خود نمیدانستند، اما با توجه به شرایط یادشده، به رئیسجمهور اجازه دادهاند که آن را امضا کند.
نکته مهم در اینجا آن است که رهبر انقلاب تصریح میکنند رئیسجمهور اعلام کردهاند اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. این نیز تعهدی است که رئیسجمهور به رهبر انقلاب و، پس از پیام ایشان، به ملت ایران دادهاند؛ مبنی بر اینکه در برابر زیادهخواهیهای آمریکا، که در همه قراردادها و تعاملاتش با دیگر کشورها سابقهای طولانی دارد، تسلیم نخواهند شد.
* اهمیت صدور پیام پس از امضای تفاهمنامه
اینکه رهبر انقلاب پس از امضای تفاهم این پیام را صادر کردهاند، به نظر من دارای نکتهای بسیار مهم و بدیع است. نخست آنکه ایشان در پیام خود خطاب به ملت، برخی از نکاتی را که صلاح دانستهاند در فرایند امضای این تفاهمنامه رخ داده است، بهصورت صریح و آشکار با مردم در میان گذاشتهاند. به نظر بنده، این رویکرد حاصل تجربهای است که ما در گذشته در موضوعاتی مانند برجام و موارد مشابه داشتهایم؛ مواردی که در آنها طرف مقابل زیادهخواهی کرده، شروط را رعایت نکرده و در نهایت روشن نبوده است که مسئولیت بر عهده چه کسی است. رهبر انقلاب این پیام را خطاب به ملت صادر کردهاند تا حدود مسئولیتها و شخص مسئول را بهروشنی مشخص کنند.
و نیز بار دیگر اعلام کردند که ما در انتظار تحقق این شروط هستیم و ملت، همراه با شخص ایشان به عنوان رهبر انقلاب، ناظر بر اجرای این شروط خواهند بود.
* وظیفه رئیسجمهور، شورای عالی امنیت ملی و ملت
بنابراین، پیام ایشان پس از امضای تفاهمنامه، از یک سو مشخصکننده وظایفی است که بر عهده رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و از سوی دیگر، وظایفی را که بر عهده ملت است روشن میسازد؛ وظیفهای که عبارت است از نظارت بر تحقق این شروط. مهمترین این شروط نیز حفظ حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت و تن ندادن به ظلم و زیادهخواهی آمریکاییهاست. همه این موارد نیز مبتنی بر اصول اسلامی، دینی و ملی است که در قانون اساسی، بهویژه در اصولی که پیشتر به آنها اشاره شد، تجلی یافته است.
اکنون نیز در همین چند روزی که از امضای تفاهمنامه گذشته و مذاکراتی که انجام شده است، میتوان دید که دستکم در دو مورد، تعهدات از سوی طرف آمریکایی محقق نشده است.
نخست آنکه طبق بند اول تفاهمنامه قرار بود جنگ در همه جبههها، از جمله در جبهه لبنان، متوقف شود، اما مشاهده میشود که این امر محقق نشده و حتی تا امروز آتشبس از سوی اسرائیل نقض شده است.
نکته دوم آن است که قرار بوده همه داراییهای مسدودشده ایران در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و این نهاد بهطور کامل به آنها دسترسی داشته باشد. متن تفاهمنامه نیز در اینباره تصریح دارد: «دسترسی کامل بانک مرکزی به تمامی وجوه مسدودشده جمهوری اسلامی ایران».
* زیادهخواهی آمریکا در موضوع داراییهای مسدودشده
چند روز پیش رئیسجمهور آمریکا و معاون او اعلام کردند که میخواهند بهجای آزادسازی پولهای مسدودشده ایران، به ایران محصولات آمریکایی، از جمله گندم، جو و سویا، بفروشند. این اقدام در واقع یکی از مصادیق همان زیادهخواهیهایی است که رهبر انقلاب در پیام خود به آن اشاره کردند.
این امر قطعاً خلاف توافقنامه و مغایر با استقلال کشور است. اگر این وجوه و اموال متعلق به ملت ایران است، بههیچوجه نباید یک دولت متخاصم و یک کشور خارجی به ایران تحمیل کند که باید با پول خود، بهصورت الزامی، کالاهای مورد نظر آن کشور را خریداری کند.
به نظر بنده، این موضوع مخالف اصول قانون اساسی و نیز مغایر با اصل نفی سبیل و نفی سلطه است که در قرآن کریم به آن تصریح شده است. در آیه ۱۴۱ سوره نساء تأکید میشود: «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»؛ یعنی خداوند هیچگونه سلطهای را برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است. بر این اساس، سلطه کافران بر مؤمنان نامشروع است.
در اینجا، اگر ما چنین موضوعی را بپذیریم، بهمعنای پذیرش سلطه اقتصادی آنان بر کشور خواهد بود؛ امری که هم غیرقانونی است، هم غیرشرعی، هم خلاف اصول قانون اساسی و هم مغایر با مبانی اسلامی است. همچنین این اقدام از مصادیق روشن زیادهخواهی آمریکاست و یکی از مواردی به شمار میآید که نشان میدهد شروط اعلامشده محقق نخواهد شد.
* خطر تسلیم در برابر زیادهخواهی
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، متأسفانه برخی مسئولان ایرانی نیز گفتهاند که اشکالی ندارد؛ ما پیش از این هم این کالاها را از کشورهای دیگر خریداری میکردیم و اکنون میتوانیم آنها را از آمریکا تهیه کنیم. اما این، بهمعنای تسلیم شدن در برابر زیادهخواهی آمریکا است و با آنچه در تفاهمنامه آمده و نیز با تعهدی که رهبر انقلاب از رئیسجمهور گرفتهاند، مغایرت دارد.
سابقه آمریکاییها در اینگونه قراردادها و تفاهمنامهها، آکنده از زیادهخواهی، نقض تعهدات و بیوفایی به مفاد توافقها بوده است. همچنین به نظر میرسد متن تفاهمنامه نیز بهگونهای تنظیم شده که امکان تفسیرهای مختلف در آن وجود دارد و همین امر کار را برای مسئولان و مذاکرهکنندگان ما دشوارتر میکند. از اینرو، توجه به خطوط کلیای که رهبر معظم انقلاب در پیام خود تصریح کردهاند، ضرورتی دوچندان دارد.
افزون بر این، اگر جمهوری اسلامی، دولت و شخص رئیسجمهور نسبت به موارد نقض تفاهمنامه بیتوجه باشند یا در برابر آنها سکوت کنند، تجربه نشان داده است که آمریکاییها این موارد نقض را افزایش خواهند داد و بندهایی را که به نفع جمهوری اسلامی است، بهدرستی اجرا نخواهند کرد؛ همانگونه که تجربه برجام نیز این واقعیت را نشان داد.
* نقش مجلس در نظارت بر اجرای تفاهمنامه
در هر حال، در اینگونه امور باید از رهنمودهای رهبر انقلاب تبعیت کرد و بر تحقق این شروط نیز هم رهبر و هم ملت نظارت خواهند داشت. یکی از مصادیق این نظارت، اعمال نظارت ملت از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. با این حال، مجلس شورای اسلامی اکنون در تعطیلی بهسر میبرد و متأسفانه نمیتواند نقش نظارتی خود را بهطور کامل ایفا کند. بنابراین، برای نظارت بهتر بر اجرای تفاهمنامه و تحقق شروط آن، به نظر من هرچه زودتر باید مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را از سر بگیرد تا نمایندگان مردم بتوانند نظارت لازم را بر اجرای تفاهمنامه و تحقق آن شروط اعمال کنند.