دادگاه رقابت بریتانیا شکایت گروهی ۲.۶ میلیارد دلاری علیه شرکت سونی را که به انحصارطلبی و افزایش غیرمنصفانه قیمت بازیهای دیجیتالی پلی استیشن مربوط میشد، بهطور کامل رد کرده است. این پرونده به نمایندگی از بیش از ۱۲ میلیون مصرفکننده بریتانیایی مطرح شده بود، اما قضات اعلام کردند شاکیان نتوانستهاند نقض قوانین رقابت از سوی سونی را اثبات کنند.
دادگاه استیناف رقابت بریتانیا در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، رأی نهایی خود را درباره این شکایت گروهی صادر کرد. ارزش این پرونده حدود ۱.۹۷ میلیارد پوند معادل ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده بود.
این شکایت در سال ۲۰۲۲ توسط الکس نیل، فعال حقوق مصرفکنندگان، به نمایندگی از افرادی مطرح شد که بین اوت ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۲۶ بازیها یا محتوای دیجیتالی پلی استیشن را در بریتانیا خریده بودند.
شاکیان ادعا میکردند سونی با محدود کردن فروش بازیهای دیجیتالی و محتوای دانلودی به فروشگاه پلی استیشن (PlayStation Store)، عملاً انحصاری نزدیک به کامل در بازار محتوای دیجیتالی کنسولهای خود ایجاد کرده است.
به گفته آنها، سونی با دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی از فروش بازیها و محتوای دانلودی، هزینههای غیرمنصفانهای به مصرفکنندگان تحمیل کرده بود. شاکیان همچنین استدلال میکردند در صورت فراهم شدن امکان فعالیت فروشگاههای دیجیتالی رقیب روی پلی استیشن، قیمت بازیها میتوانست حدود ۲۰ درصد کمتر باشد.
وکلای شاکیان در جریان رسیدگی به پرونده اظهار داشتند:
سونی میتواند قیمت خردهفروشی را بدون مواجهه با هیچ رقابتی در فروش محتوای دیجیتالی تعیین کند. این شرایط به شرکت اجازه میدهد از توزیع دیجیتالی، سود انحصاری به دست آورد.
بااینحال، دادگاه این استدلالها را نپذیرفت و اعلام کرد سونی در بازاری گستردهتر با شرکتهایی مانند مایکروسافت، نینتندو و سایر پلتفرمهای بازی رقابت میکند. قضات همچنین تأکید کردند مصرفکنندگان همچنان میتوانند نسخههای فیزیکی بسیاری از بازیها را از فروشگاههای مختلف بخرند.
در بخشی از حکم رسمی دادگاه آمده است:
به این نتیجه رسیدهایم که نماینده شاکیان نتوانسته است ثابت کند سونی قوانین رقابت را نقض کرده است.
دادگاه همچنین بررسی کرد آیا سونی طبق قوانین رقابت موظف است به فروشگاههای دیجیتالی شخص ثالث اجازه فعالیت روی کنسولهای پلی استیشن را بدهد یا خیر.
قضات درنهایت اعلام کردند چنین الزامی وجود ندارد؛ زیرا ایجاد امکان فعالیت فروشگاههای رقیب میتواند هزینههای قابلتوجهی به همراه داشته باشد، از نظر فنی پیچیده باشد و امنیت پلتفرم را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع دیگر، مدل درآمدزایی سونی بود. این شرکت در دفاع از عملکرد خود استدلال کرده بود طی سالهای گذشته، میلیاردها دلار برای توسعه یک اکوسیستم یکپارچه سرمایهگذاری کرده است.
سونی همچنین تأکید داشت کنسولهای بازی معمولاً با حاشیه سود پایین یا حتی زیان فروخته میشوند. به همین دلیل تولیدکنندگان بخش مهمی از هزینههای خود را از طریق فروش بازیها، محتوای اضافی و خدمات جبران میکنند.
دادگاه پس از بررسی شواهد اعلام کرد شاکیان نتوانستهاند ثابت کنند حاشیه سود سونی بیش از حد بالاست یا قیمتگذاری محصولات آن غیرمنصفانه به نظر میرسد. همچنین مدارک کافی برای اثبات اینکه ورود فروشگاههای رقیب لزوماً باعث کاهش قیمتها میشد، ارائه نشده بود.
الکس نیل پس از اعلام رأی دادگاه، ضمن ابراز نارضایتی از نتیجه پرونده گفت:
از حکم دادگاه ناامید شدهایم. آمادهسازی این پرونده پنج سال طول کشید و پرسشهای مهمی را به نمایندگی از ۱۲ میلیون مصرفکننده بریتانیایی مطرح کرد.
او همچنین اعلام کرد تیم حقوقی شاکیان در حال بررسی حکم و گزینههای قانونی موجود، از جمله درخواست تجدیدنظر هستند.
درحالحاضر، با رد این شکایت هیچ غرامتی به مصرفکنندگان پرداخت نخواهد شد. بااینحال، جلسه دیگری برای هفته آغازشده از ۱۴ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آذر ۱۴۰۵) برنامهریزی شده است تا درخواستهای احتمالی تجدیدنظر و هزینههای دادرسی بررسی شوند.
پیروزی سونی در این پرونده به معنای پایان تمام شکایتهای حقوقی علیه این شرکت نیست. سازنده پلی استیشن همچنان در کشورهای استرالیا، هلند و پرتغال با پروندههای مشابهی درباره فروش بازیهای دیجیتالی روبهروست. این پروندهها هماکنون در مراحل اولیه رسیدگی قرار دارند.
