دادخدا سالاری با اشاره به عوامل مؤثر بر اطاله دادرسی، ارجاع‌های مکرر به کارشناسی، تکرار مراحل رسیدگی و طولانی شدن فرآیندهای تخصصی را از جمله موضوعاتی دانست که باید با نگاه علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند.
دادخدا سالاری، در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، با اشاره به ضرورت بررسی علل افزایش پرونده‌ها و اطاله دادرسی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم دستگاه قضایی، افزایش حجم پرونده‌هایی است که بخش قابل توجهی از وقت و توان قضات و کارکنان را به خود اختصاص می‌دهد و در برخی موارد، رسیدگی به پرونده‌های مهم و اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: باید با استفاده از نگاه علمی و کارشناسی بررسی کنیم که چه راهکار‌هایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و جلوگیری از تکرار فرآیندهای رسیدگی وجود دارد چراکه بخشی از اطاله دادرسی ناشی از ارجاع‌های مکرر به کارشناسی، تکرار مراحل رسیدگی و طولانی شدن فرآیندهای تخصصی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اهمیت صدور آرای مستدل، مستند و متقن تصریح کرد: هر اندازه رأی قضایی از استحکام بیشتری برخوردار باشد و با استدلال حقوقی مناسب صادر شود، امکان اقناع طرفین افزایش می‌یابد و از شکل‌گیری اعتراض‌ها و طی مراحل متعدد دادرسی جلوگیری می‌شود.
سالاری با بیان اینکه اقناع‌سازی مراجعان یکی از ارکان مهم تحقق عدالت قضایی است، ادامه داد: گاهی فرد به بخشی از حقوق خود دست یافته است، اما به دلیل قانع نشدن نسبت به روند رسیدگی یا نتیجه رأی، اعتراض می‌کند؛ از این رو، باید بررسی شود که چه عواملی در شکل‌گیری این نارضایتی‌ها مؤثر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها برای آسیب‌شناسی فرآیندهای قضایی گفت: حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با توان و ظرفیت موجود تناسب ندارد و این مسئله یکی از چالش‌های اصلی در ارائه خدمات قضایی به مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه قضات به نحوه برخورد با مراجعان خاطرنشان کرد: قاضی باید با رعایت احترام، بی‌طرفی و نگاه یکسان به طرفین پرونده، فرصت بیان مطالب و دفاعیات را برای هر دو طرف فراهم کند؛ چراکه گاهی نحوه برخورد نامناسب یا ایجاد احساس جانبداری در یکی از طرفین، زمینه اعتراض و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با دعوت از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برای مشارکت در آسیب‌شناسی علمی فرآیندهای قضایی گفت: انتظار داریم دانشگاه با بررسی داده‌ها و تحلیل علل تجدید اوقات دادرسی، اعتراض به آرای قضایی، ارجاع‌های مکرر کارشناسی و سایر عوامل مؤثر بر اطاله دادرسی، راهکار‌های علمی، کاربردی و قابل اجرا ارائه کند.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تحقق عدالت محدود به عملکرد دستگاه قضایی نیست، اظهار داشت: عدالت باید در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، توسعه متوازن استان، معاملات دولتی و صیانت از حقوق مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌ها در تحقق آن مسئولیت دارند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مراکز علمی و دانشگاهی خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما تحقق عدالت است و باید با بهره‌گیری از دانش تخصصی، ظرفیت‌های پژوهشی و نظرات کارشناسی، برای رفع مشکلات مردم، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تلاش کنیم.
دانشگاه‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی راهکار عملی ارائه کنند
دادخدا سالاری، در نشست با رئیس دانشگاه پیام نور کرمان، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی اظهار داشت: میزان پرونده‌ها با ظرفیت موجود دستگاه قضایی تناسب ندارد و این مسئله یکی از عوامل اطاله دادرسی است.
وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، علل افزایش ورودی پرونده‌ها و رسوب پرونده‌های قضایی به‌صورت علمی بررسی و راهکار‌های عملی برای کاهش آن ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: دانشگاه‌ها با برخورداری از اساتید و متخصصان در رشته‌های مختلف از جمله علوم اجتماعی و روان‌شناسی، ظرفیت ارزشمندی برای کمک به دستگاه قضایی دارند و انتظار می‌رود پیشنهاد‌های علمی و کارشناسی آنها قابلیت اجرا در شرایط و امکانات موجود را داشته باشد.
سالاری همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل دوسویه دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها گفت: همان‌طور که دانشگاه‌ها می‌توانند در حل چالش‌های قضایی نقش‌آفرینی کنند، دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی برای رفع مشکلات دانشگاه و فراهم کردن بستر مناسب فعالیت‌های علمی و پژوهشی همکاری کند.
وی در پایان خواستار تداوم نشست‌های کارشناسی و استفاده از ظرفیت دانشگاه پیام نور برای ارائه راهکار‌های کاربردی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌های قضایی شد.