رئیس کل دادگستری استان تهران، حمایت از تولید و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و تأکید کرد: توسعه اشتغال و کارآفرینی، علاوه بر تقویت اقتصاد کشور، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.

ناصر عتباتی در نشست با فعالان اقتصادی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به ارتباط مسائل اقتصادی و معیشتی با وقوع جرم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری از جرایم، بزهکاری و حتی اختلافات خانوادگی، توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است.

وی افزود: بخشی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و فقر دارد و گاهی مشکلات اقتصادی افراد را به سمت بزهکاری سوق می‌دهد و بنیان خانواده‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد. از این رو، باید با رفع زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی وقوع جرم، از شکل‌گیری چنین آسیب‌هایی پیشگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از نقش تولیدکنندگان و کارآفرینان در خدمت به جامعه تصریح کرد: فعالان اقتصادی با ایجاد فرصت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه کسب درآمد، به خانواده‌های بسیاری در تأمین معیشت کمک می‌کنند و از این طریق در ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها نقش‌آفرین هستند.

عتباتی ادامه داد: هر اندازه اشتغال، درآمد و امنیت شغلی در جامعه تقویت شود، جوانان جویای کار به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل متعارف سوق پیدا می‌کنند و بسیاری از مشکلات معیشتی و اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در حمایت از بخش تولید گفت: تأکید ریاست قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همواره بر گره‌گشایی، همراهی و مساعدت با واحد‌های تولیدی بوده است و دادگستری کل استان تهران نیز با همین رویکرد در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ارتباط مستقیم رونق تولید و کاهش ورودی پرونده‌ها بیان کرد: این موضوع را بر اساس تجربه و آمار مطرح می‌کنم؛ هرچه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی رونق بیشتری داشته باشد، حجم پرونده‌های قضایی نیز کاهش خواهد یافت.

عتباتی با یادآوری کلام امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «در هر زندانی که باز شود، در زندانی بسته می‌شود»، خاطرنشان کرد: امروز نیز با راه‌اندازی هر کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی، زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود و فعالان اقتصادی در تحقق این هدف نقش مؤثری دارند.

وی با اشاره به تأکیدات سال‌های گذشته بر تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی اظهار کرد: حمایت از تولید و تقویت اقتصاد داخلی از محور‌های مورد تأکید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بوده و ضروری است همه دستگاه‌ها در مسیر تحقق این رویکرد، زمینه فعالیت و توسعه کسب‌وکار‌ها را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دشواری‌های فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم و فشار‌های خارجی تأکید کرد: در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های مسئول است که بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشند و برای رفع موانع پیش‌روی آنان تلاش کنند.

وی افزود: اگر امکان کمک و گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی وجود ندارد، دست‌کم نباید با ایجاد موانع غیرضروری، مسیر فعالیت آنان را دشوارتر کرد یا از سرعت حرکت چرخ تولید کاست.

عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی قضایی و حجم بالای پرونده‌ها را از چالش‌های موجود در دستگاه قضایی برشمرد و گفت: دادگستری‌های کشور با تعدادی از پست‌های بلاتصدی فعالیت می‌کنند و قضات برای جبران کمبود نیرو، ناگزیر به تحمل حجم کاری بیش از ظرفیت معمول هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی مجموعه‌ها با وجود خالی بودن حدود ۵۰ درصد پست‌ها، قضات عملاً دو برابر ظرفیت معمول فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره فرآیند‌های رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: انتقاد‌های مطرح‌شده ارزشمند و قابل بررسی است، اما موارد مربوط به کم‌کاری قضات را نباید به‌عنوان قاعده عمومی تلقی کرد و تلاش داریم با همراهی فعالان اقتصادی و حمایت‌های ریاست قوه قضاییه، مسائل و موارد استثنایی را برطرف کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مسائل اقتصادی، صرفاً برخورد قضایی نیست؛ بلکه در وهله نخست تلاش می‌شود موانع و مشکلات موجود شناسایی و برطرف شود تا فعالان اقتصادی امکان ایفای تعهدات قانونی خود را داشته باشند.

عتباتی افزود: در بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی باید میان افرادی که به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند و مواردی که موانع ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، تفکیک قائل شد؛ چراکه گاهی بروکراسی اداری و انجام نشدن وظایف قانونی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز در ایجاد مشکلات و تأخیر در ایفای تعهدات مؤثر است.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن تکالیف قانونی نیست، بلکه باید ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری به واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های سالم جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و کارآفرینان خاطرنشان کرد: فعالان عرصه تولید و اشتغال با تلاش خود برای تأمین معیشت مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد کشور گام برمی‌دارند و حمایت از این تلاش‌ها، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی، اقدامی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. دادگستری کل استان تهران نیز در چارچوب قوانین و مقررات، رفع موانع قانونی و قضایی و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.