رئیس کل دادگستری استان کرمان از اجرای «طرح شهید سلیمانی» با هدف کاهش موجودی شعب و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق محاکم از طریق صلح و سازش خبر داد و گفت: در این طرح، پرونده‌های حقوقی پرچالش و پرونده‌های کیفری واجد جنبه خصوصی و قابل گذشت برای مصالحه به شوراهای حل اختلاف و گروه‌های مرجع ارجاع می‌شوند.
دادخدا سالاری در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان که به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف در محل معاونت توسعه حل اختلاف و در برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها اظهار کرد:در دست‌نوشته‌های روزانه شهید سلیمانی پس از نبرد فاو آمده است که ایشان با وجود خستگی و نیاز به استراحت، به دلیل مراجعه مداوم مردم، مسئولان و همرزمان فرصت استراحت نیافتند و خدا را بابت این فرصت خدمتگزاری شکر کردند. این نگاه مخلصانه، الگویی برای مسئولان دستگاه قضایی است تا آسایش خود را در مسیر گره‌گشایی از مشکلات مردم کنار بگذارند.
وی ادامه داد: حال که دراین عرصه جنگ تمام عیار استکبار جهانی بخشی از عرصه دفاع از حریم کشور در مبحث عدل و عدالت که به ما سپرده شده است، باید بسان شهید حاج قاسم از وقت و آسایش خود کاسته ومانند مجاهدان که شبانه روز در حال نبرد و رصد امور هستند، کار کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بازخوانی و نمایش فرازی از یادداشت‌های روزانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر لزوم حاکمیت روحیه جهادی در عدلیه تاکید کرد و از اجرای «طرح شهید سلیمانی» با هدف مصالحه در پرونده‌های موجود محاکم با محوریت نخبگان و گروه‌های مرجع خبر داد.
وی تصریح کرد: با دست‌فرمان سنتی، انفعال و صرف دعوت زبانی مردم به صلح و سازش هرگز به مقصد نمی‌رسیم؛ بلکه با توجه به پیشنهاد طرح ابتکاری شهید سلیمانی و رعایت شان و بزرگی ایشان نیازمند طرحی نو، پویا و عملیاتی در میدان قضا هستیم.
وی خاطرنشان کرد: طرح شهید سلیمانی در جهت کاهش موجودی شعب و با فرایند ارجاع به شوراهای حل اختلاف یا گروه‌های مرجع و سوان طوایف باید بر اساس برنامه زمانبندی از سوی روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌های سراسر استان و قضات دنبال شود.
تمرکز بر پرونده‌های موجود و معوق محاکم به جای شعار در مبادی ورودی
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:ورودی پرونده‌ها پدیده‌ای چندوجهی است و با نصیحت کنترل نمی‌شود؛ هنر مدیریتی ما ساماندهی وضعیت موجود با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فعلی است.
سالاری افزود: حجم پرونده‌های مانده و معوقه در محاکم حقوقی، کیفری و تجدیدنظر که وقت رسیدگی طولانی خورده‌اند، باید با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف به سرعت تعیین تکلیف شوند که این اقدام در قالب طرح شهید سلیمانی با جدیت دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: ارجاع پرونده‌ها در ایستگاه دفاتر خدمات به داوری با استقبال عمومی روبه‌رو نمی‌شود؛ بلکه دستگاه قضایی خود باید مستقیماً برای پرونده‌های حاضر در شعب طراحی و برنامه ریزی کند.
هدف‌گذاری مختومه شدن پرونده‌ها در قالب طرح شهید سلیمانی
وی با اشاره به این مطلب که به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، پرونده‌های معوق در شعب محاکم احصا می‌شود، گفت: در این برنامه، به‌طور نمونه در هر شعبه محاکم، ۱۵ فقره پرونده حقوقی پرچالش و ۵ فقره پرونده کیفریِ واجد جنبه خصوصی و قابل گذشت (نظیر پرونده‌های توهین و نزاع) تفکیک و برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف، مصلحین و. محول می‌شود تا انشاالله به حرمت نام شهید سلیمانی با صلح و سازش از چرخه دادرسی خارج شوند.
تفاوت ماهوی صلح و سازش با صدور حکم قضایی
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که صدور رأی قضایی فصل‌الخصومه است، اما کدورت و آتش عاطفی اختلاف را میان طرفین خاموش نمی‌کند؛ گفت: در حالی که صلح و سازش ریشه منازعه را می‌خشکاند و از بازتولید پرونده‌های ثانویه و ایجاد دعاوی جدید پیشگیری می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که اختلافات درون‌صنفی میان اطبا، کارشناسان یا تجار باید به دست خودِ این اصناف حل‌وفصل شود، یادآور شد: گروه‌های مرجع از جمله ۱۵۰ نفر از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، نظام پزشکی، کانون کارشناسان، جامعه مهندسان و اتاق بازرگانی بار‌ها آمادگی خود را اعلام کرده‌اند و باید از این ظرفیت‌ها نهایت بهره برداری صورت گیرد.
سالاری تصریح کرد: همان‌گونه که تجربه درخشان بهره‌گیری از ریش‌سفیدان و سران طوایف در جنوب و شرق استان کرمان نظیر شهرستان‌های نرماشیر، ریگان، رودبار جنوب و قلعه‌گنج بالاترین رکورد صلح و سازش را پدید آورد، این الگوی فاخر باید در سراسر حوزه‌های قضایی استان تسری یابد.
تحقق حکمرانی قضایی با الزام و اقدام، نه خواهش و تعارف
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: حکمرانی در دستگاه عدلیه با خواهش، توصیه و نشستن بی‌هدف دور میز کار به ثمر نمی‌نشیندو باید با مدیریت و حضور میدانی عمل کرد و از این رو معاونت توسعه حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید با همکاری رؤسای کل محاکم، دادستان‌ها و قضات شعب، اطلاعات پرونده‌های واجد شرایط را استخراج و جهت صلح وسازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند.
وی افزود: اراده حاکمیتی ایجاب می‌کند کار با جدیت ابلاغ، پیگیری و گزارش عملکرد آن به‌طور منظم اخذ شود تا این ظرفیت معطل‌مانده در جهت تسریع رسیدگی و رفع دغدغه مردم خصوصا در اطاله دادرسی استفاده شود.