کاهش ۷ درصدی مصرف بنزین در کنار رشد ۱۲ درصدی گازسوزها پرسش‌های تازه‌ای پیرامون سود واقعی دولت و سرنوشت معیشت مردم پدید آورده است.
سیاست‌گذاری در حوزه‌ی سوخت بار دیگر نگاه کارشناسان و رانندگان را به جدول مصرف روزانه‌ی حامل‌های انرژی کشانده است. اعلام تغییرات درصدی بدون ارائه‌ی آمار خام و دقیق، تصویری مبهم از کارآمدی طرح‌های مدیریتی ترسیم می‌کند. دولت با اعلام کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی مدعی مهار هزینه‌ها شده، درحالی‌که سازوکار بازگشت منابع به چرخه‌ی اقتصادی خانواده‌ها همچنان ناشناخته باقی مانده است.
به‌گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تشریح داده‌های سوختی بازه‌ی ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، از افت ۷ درصدی مصرف بنزین در قیاس با بازه‌ی مشابه در سال ۱۴۰۴ خبر داد. هم‌زمان، مصرف گاز طبیعی فشرده یا CNG جهشی ۱۲ درصدی را تجربه کرده و سخنگوی دولت تأکید ورزیده که عواید حاصل از صرفه‌جویی، مستقیما به بخش معیشت جامعه تزریق خواهد شد.
بازی با درصدها؛ ابهام در ارقام مطلق مصرف
کاهش تقاضا برای بنزین در شرایطی که پالایشگاه‌ها تحت فشار سنگین تولید قرار دارند، از منظر تراز انرژی رویدادی مثبت شمرده می‌شود. تحلیلگران بازار خودرو و انرژی بر ضرورت انتشار داده‌های شفاف پافشاری می‌کنند، چراکه درصدها به‌تنهایی گویای واقعیت کف خیابان نیستند. مشخص نیست حجم دقیق لیترهای صرفه‌جویی‌شده در شبانه‌روز چقدر بوده و چه حجمی از فرآورده مصرف نشده است.
مقایسه‌ی دو بازه‌ی زمانی در دو سال پیاپی نمی‌تواند به‌تنهایی سند موفقیت تغییر فرمول سهمیه‌بندی باشد. نوسان در میزان تردد جاده‌ای، رکود در سفرهای بین‌شهری، کاهش توان خرید و تغییر الگوی رفت‌وآمد شهری نیز اثر مستقیمی بر باک بنزین خودروها می‌گذارند. بدون محاسبه‌ی دقیق حجم کل گاز مصرفی، نمی‌توان ادعا کرد که تمام افت بنزین صرفا با سوخت‌گیری در جایگاه‌های گاز جبران شده است.
مسیر مبهم تبدیل صرفه‌جویی به درآمد نقدی
مدیریت مصرف لزوما به معنی ایجاد جریان نقدی فوری برای خزانه‌ی کشور نخواهد بود. سود مالی چنین رویکردی معمولا از سه مجرا پدیدار می‌شود.
- جلوگیری از واردات بنزین گران‌قیمت خارجی با ارز آزاد
- کاهش فشار استهلاک روی خطوط پالایشگاهی و ناوگان حمل‌ونقل سوخت
- امکان بازاریابی برای صادرات فرآورده‌های مازاد در صورت وجود مشتری خارجی
سخنگوی دولت جلوگیری از جهش واردات را مزیت اصلی کنترل تقاضا برشمرده، اما ارقام ریالی یا ارزی این دستاورد در هاله‌ای از ابهام پنهان مانده است. تبدیل یک سیاست اقتصادی به وعده‌ی معیشتی، مستلزم شفاف‌سازی فرمول‌های ریاضی و ارائه‌ی جدول زمانی پرداخت است تا افکار عمومی بتواند تاثیر ملموس آن را در سفره‌ی خود ردیابی کند.
فقدان حمل‌ونقل کارآمد و فشار بر رانندگان
تکیه بر افزایش مصرف گاز طبیعی در غیاب گسترش زیرساخت‌های ریلی و اتوبوس‌رانی، نوعی انتقال اجباری هزینه‌ها به گرده‌ی شهروندان قلمداد می‌شود. رانندگانی که ناچار به ایستادن در صف‌های طویل جایگاه‌های گازسوز می‌شوند، هزینه‌ی فرسودگی فنی پیشرانه‌ی خودروها را نیز به‌جان می‌خرند. موتورهای درون‌سوز پایه‌بنزینی در صورت کارکرد طولانی با سوخت گاز، دچار افت توان و استهلاک زودهنگام قطعات سرسیلندر می‌شوند.
توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، حلقه‌ی مفقوده‌ی مدیریت مصرف سوخت در کلان‌شهرها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که شهروندان نتوانند بدون اتکا به خودروی شخصی، سفرهای روزمره‌ی خود را با قطار شهری و اتوبوس‌های مدرن تنظیم کنند، هرگونه تغییر در سهمیه‌ها فقط به افزایش تنش‌های معیشتی منجر خواهد شد و راه‌حلی پایدار به‌بار نمی‌آورد.
آیا کاهش مصرف بنزین و افزایش تمایل به سوخت CNG را در رفت‌وآمد روزمره‌ی خود حس کرده‌اید؟ نظرتان را برای ما بنویسید.