درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی همراه اول از اینترنت پرو، تفاوت تعرفه‌ها و ضرورت بهبود کیفیت اینترنت عمومی را دوباره مطرح کرده است.
درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی همراه اول از اینترنت پرو در شش‌ماهه نخست سال، بار دیگر بحث کیفیت اینترنت عمومی، هزینه دسترسی به شبکه جهانی و عدالت ارتباطی را مطرح کرده است.
افزایش تعرفه اینترنت در حالی با واکنش کاربران روبه‌رو شده که اطلاعات منتشرشده از صورت‌های مالی همراه اول نشان می‌دهد این اپراتور در نیمه نخست سال از سرویس «اینترنت پرو» حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. امیررضا قویدل، کارشناس حوزه تلکام و ارتباطات، در یادداشتی برای زومیت با بررسی این آمار، به تفاوت هزینه دسترسی ویژه و اینترنت عمومی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌گذاری پرداخته است.
درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی اینترنت پرو در شش ماه
افزایش تعرفه اینترنت، به‌ویژه پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها، بار دیگر موضوع نحوه تعیین هزینه خدمات ارتباطی را به بحثی عمومی تبدیل کرد. یکی از پرسش‌های مطرح‌شده این است که چرا تعرفه اینترنت برای کاربران به‌صورت یکسان افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که در برخی حوزه‌های دیگر، الگوهای تعرفه‌گذاری پلکانی و مبتنی بر میزان مصرف به کار گرفته می‌شوند.
در حوزه مخابرات نیز طی سال‌های اخیر تغییراتی در شیوه محاسبه هزینه برخی خدمات، ازجمله تلفن ثابت، اعمال شده است. در این مدل‌ها، هزینه نگهداری خطوط و تفاوت میان مصارف خانگی، غیرخانگی و مناطق مختلف در تعیین تعرفه نقش دارند. هدف چنین رویکردهایی، توزیع متناسب‌تر هزینه‌ها و جلوگیری از تحمیل فشار یکسان به تمام مشترکان عنوان می‌شود.
بااین‌حال، در بخش اینترنت همچنان افزایش تعرفه‌ها به شکلی انجام می‌شود که تفاوت نیازها و شرایط کاربران در آن چندان برجسته نیست. انتشار آمار درآمد اینترنت پرو نیز فرصتی برای بررسی دوباره این سیاست‌ها فراهم کرده است.
طبق اطلاعات منتشرشده از صورت‌های مالی همراه اول، درآمد این اپراتور از سرویس اینترنت پرو در شش‌ماهه نخست سال به حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل‌توجه برای سرویسی که کمتر از یک سال از شکل‌گیری آن می‌گذرد.
اینترنت پرو چگونه شکل گرفت؟
اینترنت پرو در شرایطی مطرح شد که محدودیت و قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل، فعالیت بخشی از کسب‌وکارها، شرکت‌های فناوری، پژوهشگران و نهادهای دانشگاهی را با مشکل مواجه کرده بود. این سرویس با هدف فراهم‌کردن دسترسی ویژه برای گروه‌هایی که فعالیت آن‌ها به ارتباط با سامانه‌ها و خدمات خارجی وابسته است، شکل گرفت.
مدافعان این طرح معتقد بودند که در شرایط اضطراری، بازگشت کامل اینترنت عمومی ممکن است امکان‌پذیر نباشد؛ اما می‌توان با تعیین ضوابط مشخص، احراز صلاحیت متقاضیان و محدودکردن دسترسی به نیازهای کاری، از اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کرد.
از این منظر، اینترنت پرو قرار بود راهکاری موقت برای تداوم فعالیت شرکت‌ها، کسب‌وکارهای صادراتی و خدمات آنلاین باشد؛ زیرا قطع ارتباط با ابزارها و پلتفرم‌های خارجی می‌تواند به درآمد، اشتغال و زنجیره تأمین آسیب بزند.
بااین‌حال، اجرای چنین مدلی به شفافیت معیارهای تخصیص و پایبندی به هدف اولیه وابسته است. زمانی که دسترسی ویژه برای گروهی از کاربران فراهم می‌شود، این پرسش نیز مطرح خواهد شد که چرا امکان برخورداری از اینترنت باکیفیت و پایدار برای عموم کاربران فراهم نیست.
سهم هر کاربر از درآمد اینترنت پرو چقدر بوده است؟
در مقطعی از اواخر بهار، برآوردهایی از دسترسی حدود یک میلیون کاربر به اینترنت پرو منتشر شد. همچنین گزارش شده بود که ارائه این سرویس پس از افزایش نارضایتی‌های عمومی متوقف شده است. بااین‌حال، آمار دقیق کاربران فعال، میزان تمدید اشتراک‌ها و جزئیات توزیع درآمد اعلام نشده است.
اگر رقم یک میلیون کاربر را مبنای محاسبه قرار دهیم، تقسیم درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بر این تعداد، به متوسط درآمدی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌ازای هر کاربر در شش ماه می‌رسد. این رقم صرفاً یک برآورد حسابی بر پایه تعداد کاربران اعلام‌شده است و لزوماً به معنای هزینه واقعی پرداخت‌شده از سوی هر مشترک نیست؛ زیرا اطلاعات کاملی درباره تعداد کاربران فعال و الگوی مصرف آن‌ها در دسترس نیست.
با وجود این محدودیت، ارقام منتشرشده نشان می‌دهند که دسترسی ویژه به اینترنت می‌تواند بازاری با گردش مالی قابل‌توجه ایجاد کند. همین موضوع، پرسش‌هایی درباره تقاضای واقعی برای اینترنت پایدار و باکیفیت و میزان آمادگی کاربران برای پرداخت هزینه بیشتر در ازای دریافت خدمات بهتر مطرح می‌کند.
اینترنت پرو دو برابر گران‌تر از اینترنت عمومی است؟
یکی از نکات مهم در مقایسه این دو سرویس، تفاوت تعرفه آن‌ها است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این یادداشت، نرخ اینترنت پرو با سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یعنی ۴۰ هزار تومان به‌ازای هر گیگابایت، محاسبه می‌شود. در مقابل، هزینه هر گیگابایت اینترنت عمومی پس از افزایش اخیر تعرفه‌ها همچنان کمتر از ۲۰ هزار تومان عنوان شده است.
بر این اساس، هزینه دسترسی از طریق اینترنت پرو می‌تواند حدود دو برابر یا بیشتر از تعرفه معمول اینترنت باشد. البته مقایسه دقیق این دو سرویس به نوع بسته، شرایط مصرف و جزئیات تعرفه‌ها نیز بستگی دارد.
بااین‌حال، تفاوت قیمت تنها بخش ماجرا نیست. مسئله اصلی این است که کاربران برای دسترسی به اینترنتی که بتواند نیازهای شغلی و روزمره آن‌ها را برآورده کند، حاضرند هزینه بیشتری بپردازند؛ اما اینترنت عمومی در صورت برخورداری از اختلال، ناپایداری یا سرعت نامناسب، همچنان می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و شخصی آن‌ها را مختل کند.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه اینترنت عمومی بدون بهبود متناسب کیفیت خدمات، می‌تواند نارضایتی مشترکان را تشدید کند. کاربران انتظار دارند افزایش هزینه‌ها با بهبود قابل‌اندازه‌گیری کیفیت، پایداری و سرعت شبکه همراه باشد.
چرا تعرفه‌گذاری اینترنت به بازنگری نیاز دارد؟
اینترنت دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی و ارتباطات شخصی نیست؛ بخش مهمی از آموزش، اشتغال، تجارت، خدمات مالی و فعالیت روزمره کسب‌وکارها به آن وابسته است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید فراتر از افزایش عمومی تعرفه‌ها باشد و تفاوت نیازهای کاربران و کیفیت خدمات ارائه‌شده را نیز در نظر بگیرد.
ارائه بسته‌ها و سرویس‌های متنوع برای مصارف خانگی، تجاری و صنعتی می‌تواند بخشی از راهکار باشد. اپراتورها این امکان را دارند که در ازای ارائه سطح مشخصی از کیفیت، سرعت یا پایداری، تعرفه‌های متفاوتی تعریف کنند. بااین‌حال، چنین مدلی زمانی قابل دفاع است که اینترنت عمومی را به خدمتی کم‌کیفیت‌تر تبدیل نکند و دسترسی مناسب را به امتیازی انحصاری برای گروهی محدود بدل نسازد.
از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها باید بر داده‌های واقعی مصرف، توان پرداخت خانوارها، نیازهای کسب‌وکارها و شاخص‌های سنجش کیفیت شبکه استوار باشد. بررسی صورت‌های مالی اپراتورها نیز می‌تواند اطلاعات مهمی درباره تقاضا، درآمد و آثار اقتصادی سیاست‌های ارتباطی در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.
درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی اینترنت پرو، فارغ از جزئیات نحوه توزیع آن، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا می‌توان مدلی طراحی کرد که ضمن تأمین درآمد و پایداری اقتصادی اپراتورها، دسترسی عموم مردم به اینترنتی باکیفیت، پایدار و قابل اتکا را نیز تضمین کند؟
پاسخ به این پرسش به سیاست‌هایی وابسته است که میان ملاحظات اقتصادی، نیازهای واقعی جامعه و عدالت در دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی تعادل برقرار کنند.