تهران- ایرنا- معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از الحاق یک پیوست جدید به لایجه بودجه سال آینده با رویکرد افزایش اختیارات استان‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد قاسمی نشست تخصصی «تمرکز زدایی و نظام نوین درآمد - هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM» که پیش از ظهر امروز در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد به تشریح پیشینه نظام نوین درآمد - هزینه استانی پرداخت و گفت: از پیش از انقلاب اسلامی، ایده واگذاری اختیارات و وظایف از ستاد به مناطق و استان‌ها وجود داشته ولی تجربه موفقی نبود؛ بعد از انقلاب اسلامی نیز در دهه ۱۳۶۰ و بعدها در برنامه سوم توسعه، اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است که البته با موفقیت کامل همراه نبود.
قاسمی افزود: با تأکید مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم بر لزوم تقویت استان‌ها، برنامه‌ای در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور آماده شده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز یک پیوست مستقل راجع به این موضوع در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه هدف این سازمان ارتقای سهم و نقش استان‌هاست گفت: در شرایط کنونی کشور شاید یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند بهره‌گیری از ابتکارهای استان‌هاست.
ضرورت بازتعریف مناسبات استان‌ها با پایتخت
در ادامه این نشست امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور به تشریح طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هرینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM پرداخت.
پارسا با تشریح الزامات و نحوه پیاده‌سازی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای این قانون تأکید و اظهار کرد: تحقق واقعی نظام نوین درآمد - هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.
وی افزود: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه، مستلزم اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور گفت: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، باید به حوزه‌های کلان نظیر سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی محدود شود؛ در مقابل، همه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرایندهای تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها واگذار شود.
پارسا بیان کرد: در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد - هزینه استان‌ها، ۴ مؤلفه بنیادین وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی پیوندی ناگسستنی دارند. یعنی به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت خواهد شد.
وی افزود: پیاده‌سازی بند «پ» ماده ۱۷ برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌آورد که استان‌ها از محل مازاد درآمدهای وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند که این امر موتور محرکه توسعه منطقه‌ای خواهد بود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، بستر رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهینه به مردم فراهم شود.