قانون‌گذاران فرانسه با پیشنهاد وضع مالیات برای محتوای توزیع‌شده موافقت کردند، طرحی که شرکت‌هایی مانند گوگل، متا و نتفلیکس را هدف می‌گیرد.
فهرست مطالب
قانون‌گذاران فرانسه با پیشنهاد وضع مالیات ۰.۰۵۵ یورویی به‌ازای هر گیگابایت محتوای توزیع‌شده موافقت کردند، طرحی که شرکت‌هایی مانند گوگل، متا و نتفلیکس را هدف می‌گیرد.
به گزارش سرویس اینترنت و شبکه تک‌ناک، فرانسه طرحی را برای وضع مالیات بر حجم داده‌های اینترنتی توزیع‌شده میان کاربران این کشور تصویب کرده است. بر اساس این طرح، شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، نتفلیکس، تیک‌تاک و متا باید به‌ازای هر گیگابایت محتوایی که به کاربران فرانسوی ارائه می‌کنند، مبلغ مشخصی به دولت بپردازند.
طبق صورت‌جلسه منتشرشده از مجلس ملی فرانسه، نمایندگان در ۳۰ اکتبر با نتیجه ۱۱ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف از این پیشنهاد حمایت کردند. در نتیجه، این طرح با وجود مخالفت شدید دولت و گزارشگر کمیته مالی، به لایحه بودجه بعدی کشور اضافه شد.
این اصلاحیه که لوران لاردیت، نماینده سوسیالیست، آن را ارائه کرده است، شرکت‌های توزیع‌کننده محتوا را ملزم می‌کند به‌ازای هر گیگابایت داده‌ای که در اختیار کاربران فرانسوی قرار می‌دهند، ۰.۰۵۵ یورو، معادل حدود ۰.۰۶ دلار، به دولت مالیات بپردازند.
نویسندگان این پیشنهاد با اشاره به حدود ۱۵۴ میلیون کاربر اینترنت در فرانسه اعلام کرده‌اند که اجرای چنین مالیاتی می‌تواند سالانه حدود ۱۰ میلیارد یورو، معادل ۱۱.۲ میلیارد دلار، برای دولت درآمد ایجاد کند.
لاردیت در توضیح این طرح گفت: «این اصلاحیه، وضع مالیات بر جریان داده‌های دیجیتالی ارسالی از سوی ارائه‌دهندگان محتوا را پیشنهاد می‌کند و پرداخت این مالیات نیز بر عهده خود این ارائه‌دهندگان خواهد بود. درآمد حاصل از این مالیات حدود ۱۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود.»
سازوکار مالیات بر ترافیک اینترنت
این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و باید مراحل بررسی بیشتری را در پارلمان پشت سر بگذارد. این طرح شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که حجم زیادی از ترافیک اینترنت را ایجاد می‌کنند، نه شرکت‌هایی که صرفاً از طریق تبلیغات، فروش یا ارائه اشتراک درآمد کسب می‌کنند.
در توضیحات این طرح، از شرکت‌هایی مانند گوگل، متا، نتفلیکس، آمازون و Akamai، فعال در حوزه شبکه توزیع محتوا، به‌عنوان پرداخت‌کنندگان احتمالی این مالیات نام برده شده است. تیک‌تاک و پلتفرم‌های مشابه نیز بسته به نحوه اجرای مقررات، ممکن است مشمول این مالیات شوند.
بر اساس این پیشنهاد، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت، از جمله Orange، Free و Liad، باید حجم داده‌ها را اندازه‌گیری و شرکت‌های مسئول ارسال آن‌ها به کاربران فرانسوی را شناسایی کنند. سپس این اطلاعات هر سه ماه یک‌بار زیر نظر نهاد تنظیم‌گر ارتباطات فرانسه، Arcep، به سازمان امور مالیاتی این کشور ارسال می‌شود.
علاوه بر مالیات ۰.۰۵۵ یورویی به‌ازای هر گیگابایت، این پیشنهاد سقفی نیز برای مالیات در نظر گرفته است. بر این اساس، مبلغ مالیات نمی‌تواند از ۱۵ درصد درآمد یک شرکت در فرانسه یا ۲ درصد درآمد جهانی آن بیشتر باشد. این طرح همچنین شبکه‌های توزیع محتوا یا CDNها را در بر می‌گیرد. این شبکه‌ها نسخه‌هایی از محتوای آنلاین را در سرورهایی نزدیک‌تر به کاربران ذخیره می‌کنند تا زمان بارگذاری صفحات کاهش یابد و فشار بر شبکه کمتر شود.
سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد گیگابایت داده از طریق ارائه‌دهندگان اینترنت در فرانسه جابه‌جا می‌شود. طبق اصلاحیه پیشنهادی، حدود پنج شرکت بزرگ که نام آن‌ها در این طرح آمده است، نزدیک به نیمی از این ترافیک را ایجاد می‌کنند.
استدلال موافقان و نگرانی مخالفان
لاردیت استدلال کرده است که این مالیات عمدتاً شرکت‌های بزرگ فناوری جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا بخش عمده داده‌های ارسالی به مشترکان فرانسوی را همین شرکت‌ها تولید می‌کنند. او همچنین این ادعا را رد کرده است که پلتفرم‌ها هزینه‌های جدید را مستقیماً به کاربران منتقل خواهند کرد. لاردیت برای توضیح این موضوع به فیس‌بوک، اینستاگرام و تیک‌تاک اشاره کرد که دسترسی به خدمات اصلی آن‌ها رایگان است. او گفت: «گزارشگر همچنان اصرار دارد که این مالیات‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شوند. اما نمی‌دانم چگونه می‌توان مالیاتی را به کاربران فیس‌بوک، اینستاگرام یا تیک‌تاک منتقل کرد، درحالی‌که استفاده از این خدمات رایگان است.»
بااین‌حال، مخالفان این پیشنهاد در پارلمان معتقدند که اجرای آن می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازد. دیوید امیل، وزیر دولت فرانسه، این پرسش را مطرح کرده است که آیا می‌توان ترافیک اینترنت را اندازه‌گیری و به ارائه‌دهندگان محتوا نسبت داد، بی‌آنکه به ایجاد سازوکارهای پیچیده نظارتی نیاز باشد.
نگرانی‌ها فقط به حریم خصوصی محدود نمی‌شود و پیامدهای احتمالی این مالیات کسب‌وکارهای فرانسوی را نیز در بر می‌گیرد. لاردیت در پاسخ گفته است که هزینه شرکت‌های داخلی نسبتاً محدود خواهد بود. او برای نمونه به شبکه تلویزیونی TF1 اشاره کرد و گفت که سهم پرداختی شرکت‌های پخش‌کننده می‌تواند بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار یورو باشد.
سابقه مالیات‌های دیجیتال در اروپا
چندین کشور اروپایی هم‌اکنون مالیات خدمات دیجیتال دریافت می‌کنند. این مالیات‌ها معمولاً بر اساس درآمد حاصل از تبلیغات، بازارگاه‌های آنلاین و دیگر فعالیت‌های دیجیتال محاسبه می‌شوند. متا در ماه مارس اعلام کرد که از اول ژوئیه ۲۰۲۶، برای جبران هزینه مالیات خدمات دیجیتال و دیگر عوارض دولتی در چند کشور، از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، هزینه‌های مبتنی‌بر موقعیت جغرافیایی را برای تبلیغ‌کنندگان اعمال می‌کند. این هزینه‌ها بین ۲ تا ۵۵ درصد اعلام شده‌اند.
کمیسیون اروپا نیز پیش‌تر اقدامات اجرایی مهمی علیه شرکت‌های بزرگ فناوری انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به جریمه ۵ میلیارد یورویی گوگل به‌دلیل نقض قوانین ضدانحصار در ارتباط با اندروید، جریمه ۱۰۰ میلیون یورویی فیس‌بوک به‌دلیل ارائه اطلاعات گمراه‌کننده به نهادهای نظارتی اروپا و تحقیقات اتحادیه اروپا درباره امکان پیوند دادن حساب‌های واتس‌اپ با یکدیگر اشاره کرد.
سال گذشته نیز اپل و متا به‌ترتیب ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون یورو جریمه شدند. این تصمیم روابط بروکسل و واشنگتن را تحت فشار قرار داد. دولت آمریکا این جریمه‌ها را «شکلی جدید از اخاذی اقتصادی» توصیف کرد و گفت که آن را تحمل نخواهد کرد.
با وجود تصویب این اصلاحیه در مجلس ملی، این رأی تنها نخستین مرحله از روند قانون‌گذاری است. پیشنهاد یادشده باید مراحل باقی‌مانده بررسی بودجه سال ۲۰۲۷ فرانسه را نیز پشت سر بگذارد تا به قانون تبدیل شود. پارلمان قرار است در اوایل نوامبر درباره بخش نخست بودجه رأی‌گیری کند.