حسین راغفر مدعی است که رسیدن نرخ دلار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان از سال گذشته در سازمان برنامه هدف‌گذاری شده بود. او معتقد است کاهش ارزش پول ملی به سود گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی و بدهکاران بزرگ تمام می‌شود و سهم سیاستگذاری داخلی در تورم کنونی را بسیار بیشتر از پیامدهای جنگ می‌داند.
امیرعباس آذرم‌وند: افت ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، صرفاً به معنای افزایش نرخ دلار یا گران‌تر شدن کالاها نیست؛ این روند می‌تواند مناسبات توزیع درآمد و ثروت را نیز تغییر دهد و هزینه بحران اقتصادی را به شکل نامتناسبی بر دوش حقوق‌بگیران، صاحبان پس‌اندازهای ریالی و اقشار کم‌درآمد بگذارد.
افت ارزش پول ملی در سال‌های گذشته به شکلی مستمر ادامه داشته است به نحوی که در طول دو سال قیمت هر دلار آمریکا از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. تنها در فاصله تیر تا مهر ماه ۱۴۰۵ قیمت هر دلار آمریکا ۹۰ هزار تومان گران‌تر شد تا بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، در ۱۱ مهر ماه طرحی را اجرا کند که به هر ایرانی با ارائه کارت ملی، ۱۰ هزار دلار واگذار شود. طرحی که با توجه به ادامه دار شدن جنگ و محاصره، با اعتراض منتقدان مواجه شد. حالا و پس از چند هفته از اجرای این طرح دوباره قیمت دلار رشد کرده و تا ۲۷۳ هزار تومان نیز رسید.
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و پولی کشور، این روند را عاملی برای انتقال منابع از بخش‌های وسیعی از جامعه به گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی می‌داند و خواستار تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی است.
هدف‌گذاری نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومانی از سال گذشته
بانک مرکزی می‌گوید سیاست واگذاری ۱۰ هزار دلار به هر نفر را به این دلیل اجرا کرد که نرخ دلار به ۳۰۰ هزار تومان، نرخی که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود، نرسد. راغفر این ادعا را رد کرد و گفت: حفظ ارزش پول ملی تصمیمی درست است اما این اقدام بدترین مدلی بود که می شد اجرا شود. راه‌های بسیاری برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که برای کشور مشکلات کمتری را به دنبال می‌آورد. بنابراین ادعایی که مطرح می‌شود، پذیرفتنی نیست.
راغفر درباره روند افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان می‌گوید: «در سال گذشته در سازمان برنامه تصمیمی درباره قیمت ارز امسال مطرح شد؛ به این معنا که اگر وضعیت مساعد نشود، دلار باید به ۲۷۰ هزار تومان برسد.»
او این روند را فراتر از یک پیش‌بینی ساده می‌داند و معتقد است هنگامی که سیاستگذاران از پیش نرخ مشخصی را برای ارز مطرح می‌کنند، ممکن است مجموعه‌ای از اقدامات و فضاسازی‌ها در جهت تحقق همان نرخ شکل بگیرد. راغفر در این زمینه به نقش رسانه‌ها در آماده‌سازی افکار عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید پیش‌تر نیز نمونه‌هایی از طرح مکرر یک نرخ مشخص برای ارز در رسانه‌های نزدیک به گروه‌های صاحب نفوذ وجود داشته است.
به اعتقاد این اقتصاددان، چنین روندی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و فراهم شدن زمینه پذیرش افزایش نرخ ارز در جامعه منجر شود. او همچنین معتقد است در این فرایند، منافع گروه‌های خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که هزینه‌های کاهش ارزش پول ملی به بخش وسیعی از جامعه منتقل می‌شود.
کاهش ارزش پول ملی چگونه به افزایش نابرابری منجر می‌شود؟
راغفر مهم‌ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی را افت قدرت خرید نیروی کار و خانوارهایی می‌داند که پس‌اندازهای خود را به ریال نگهداری می‌کنند. به گفته او، هنگامی که تورم ارزش واقعی درآمدها و پس‌اندازهای ریالی را کاهش می‌دهد، بخشی از منابع این گروه‌ها عملاً از دست می‌رود؛ روندی که او از آن با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌کند.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که آثار تورم برای همه گروه‌های اقتصادی یکسان نیست. به اعتقاد او، در شرایط افت ارزش پول ملی، گروه‌هایی که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، ممکن است از موقعیت مساعدتری برخوردار شوند؛ در مقابل، حقوق‌بگیران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، با کاهش مستمر قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند.
او در این زمینه به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و همچنین بدهکاران ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید کاهش ارزش پول ملی می‌تواند ارزش ریالی دارایی‌ها و درآمدهای ارزی این گروه‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، به گفته راغفر، بدهکاران بزرگ بانکی نیز ممکن است در شرایط تورمی از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های ریالی خود منتفع شوند.
راغفر معتقد است نتیجه چنین وضعیتی، توزیع نابرابر منافع و هزینه‌های بحران اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های برخوردار از دارایی‌ها و درآمدهای ارزی یا بدهی‌های بزرگ می‌توانند از شرایط موجود منتفع شوند، در حالی که بخش‌های وسیعی از جامعه با کاهش سطح رفاه مواجه می‌شوند.
انتقاد راغفر از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد سیاستگذاران اقتصادی می‌گوید تصمیم‌هایی که به تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شوند، نباید صرفاً با ضرورت تأمین کسری بودجه توجیه شوند. از نظر او، چنین سیاست‌هایی علاوه بر تحمیل هزینه به خانوارها، می‌توانند زمینه شکل‌گیری رانت و افزایش نارضایتی اجتماعی را فراهم کنند.
او همچنین این وضعیت را در ارتباط با فشارهای خارجی ارزیابی می‌کند و معتقد است تضعیف قدرت خرید مردم می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. راغفر با اشاره به مواضع مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره فشار اقتصادی بر ایران، این ادعا را مطرح می‌کند که بخشی از روند موجود با اهداف فشار خارجی هم‌راستا است. این ارزیابی، تحلیل سیاسی او از انگیزه‌ها و پیامدهای سیاست‌های جاری است.
سهم سیاستگذاری داخلی در تورم بیشتر از جنگ است
راغفر در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره عوامل شکل‌گیری تورم کنونی می‌گوید سهم جنگ در تورم حدود ۹۰ درصدی امروز، از سهم سیاستگذاری داخلی بسیار کمتر است. او برآورد می‌کند که ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات تورمی ناشی از سیاست‌های داخلی باشد و سهم جنگ به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد محدود شود.
البته او تأکید می‌کند که سهم هر یک از عوامل باید به‌صورت دقیق محاسبه شود. بنابراین، ارقامی که راغفر درباره سهم جنگ و سیاستگذاری داخلی مطرح می‌کند، برآورد شخصی اوست و برای تعیین سهم واقعی هر عامل، به بررسی داده‌ها و محاسبات مستقل نیاز است.
این اقتصاددان معتقد است نسبت دادن مشکلات اقتصادی به جنگ، بدون بررسی نقش تصمیم‌های داخلی، مانع شناسایی ریشه‌های اصلی بحران می‌شود. به گفته او، کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کلان و میزان آشنایی سیاستگذاران با تجربه‌های جهانی، در تشدید یا کنترل مشکلات اقتصادی نقش مهمی دارد.
راهکار چیست؟ اصلاح مالیات و سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا
راغفر در پایان، با رد اتکا به کاهش ارزش پول ملی برای جبران کسری بودجه، بر ضرورت تغییر مسیر سیاستگذاری تأکید می‌کند. به اعتقاد او، تأمین پایدار منابع بخش عمومی مستلزم اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری‌هایی است که به خلق شغل و افزایش ثروت واقعی در اقتصاد منجر می‌شوند.
او معتقد است این مسیر، هرچند دشوارتر از راهکارهای فوری و کوتاه‌مدت است، می‌تواند منابع مورد نیاز دولت را به شکلی پایدارتر تأمین کند و از انتقال مکرر هزینه‌های بحران به مردم جلوگیری کند.
از نگاه راغفر، ادامه سیاست‌های کنونی نه‌تنها امکان خروج از بحران را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند در مراحل بعدی به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی بینجامد. از این منظر، مسئله اصلی صرفاً تعیین نرخ ارز نیست؛ بلکه باید مشخص شود هزینه حفظ تعادل‌های اقتصادی بر دوش چه گروه‌هایی قرار می‌گیرد و منافع حاصل از تصمیم‌های کلان اقتصادی نصیب چه کسانی می‌شود.