افزایش هزینه تأمین قطعات، نوسانات ارزی و دشواری واردات، بازار لوازم یدکی خودرو را تحت فشار قرار داده است. به گفته برخی فروشندگان، قیمت تعدادی از قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵ بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
خبرآنلاین نوشت: بازار لوازم یدکی خودرو در محدوده خیابان ملت و چراغ‌برق تهران با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌روست. برخی فروشندگان می‌گویند قیمت تعدادی از قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵ بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در این شرایط، خریداران برای مقایسه قیمت‌ها به چند فروشگاه مراجعه می‌کنند و گاهی به دلیل هزینه بالای قطعه و دستمزد تعمیرکار، تعمیر خودرو را به تعویق می‌اندازند.
نوسانات ارز و افت صادرات قطعات چین
فروشندگان، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، محدودیت‌های واردات و هزینه‌های توزیع را از عوامل افزایش قیمت قطعات می‌دانند. بخشی از قطعات بازار وارداتی است و حتی در تولید برخی قطعات داخلی نیز مواد اولیه و تجهیزات وارداتی استفاده می‌شود. با این حال، فعالان بازار تأکید دارند که نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را تنها به نرخ ارز نسبت داد.
بر اساس داده‌های گمرک چین، صادرات چهار گروه اصلی قطعات خودرو شامل بدنه، موتور، گیربکس و سیستم تعلیق به ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از حدود ۲۹۸.۴ میلیون دلار به ۸۸.۷ میلیون دلار رسیده است؛ کاهشی نزدیک به ۷۰ درصد. صادرات قطعات بدنه ۷۳ درصد، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد افت داشته است.
وزارت صمت از تصویب سهمیه ارزی جداگانه برای تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی خبر داده و گمرک ایران نیز در اردیبهشت امسال ۷۷ ردیف تعرفه قطعات خودرو را به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی اضافه کرده بود. با این حال، تأثیر این تصمیم‌ها به تخصیص ارز، ورود محموله‌ها و روند ترخیص و توزیع کالا بستگی دارد.
افزایش هزینه حمل‌ونقل و تأمین قطعات
محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به دشواری تجارت با چین در شرایط تحریم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا اشاره کرده است. تداوم تجارت با چین لزوماً به معنای پذیرش تمام ریسک‌های حمل‌ونقل، بیمه و انتقال پول از سوی شرکت‌های چینی نیست و بخشی از این هزینه‌ها ممکن است به واردکنندگان ایرانی منتقل شود.
برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد هزینه انتقال هر کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران در شرایط پیشین حدود ۳ هزار دلار بوده، درحالی‌که حمل زمینی می‌تواند این رقم را به حدود ۱۲ هزار دلار برساند. البته این ارقام به مسیر و شرایط حمل بستگی دارند و هزینه ثابت تمام محموله‌ها نیستند.
افزایش هزینه حمل، بیمه و انتقال پول می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا را بالا ببرد؛ با این حال، برای تعیین سهم دقیق هر عامل در گرانی قطعات باید هزینه واقعی واردات و قیمت کالاهای مشخص بررسی شود.
قیمت قطعات پراید و پژو به چند میلیون تومان رسید
قیمت قطعات مختلف با توجه به برند، کیفیت، کشور سازنده و مدل خودرو متفاوت است. بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده برای محصولات مشخص در دیجی‌کالا، کیت کلاچ عظام مناسب پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نمونه مناسب پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و دیسک و صفحه مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت برخی مدل‌های مناسب رانا نیز به حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.
در بخش لنت ترمز، قیمت برخی مدل‌های لنت جلوی پراید حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان و لنت جلوی پژو ۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است. قیمت لنت جلوی پژو ۴۰۵ از برند تکستار نیز به ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و برخی مدل‌های مناسب دنا به بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. این ارقام مربوط به محصولات مشخص‌شده هستند و نرخ قطعی تمام فروشگاه‌ها محسوب نمی‌شوند.
گرانی قطعات و افزایش هزینه تعمیر خودرو
هزینه نگهداری خودرو تنها به خرید قطعه محدود نیست و دستمزد تعمیرکار نیز به مبلغ نهایی اضافه می‌شود. به گفته یکی از فروشندگان بازار، در برخی موارد هزینه دستمزد تعمیرکار حتی از قیمت خود قطعه بیشتر است.
افزایش هزینه‌ها بعضی مالکان را به خرید قطعات ارزان‌تر، استفاده از قطعات دست‌دوم یا تعمیر قطعه قدیمی سوق داده است. با این حال، قیمت پایین‌تر لزوماً به معنای انتخاب اقتصادی‌تر نیست؛ زیرا کیفیت، میزان استهلاک و امکان ضمانت نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، تفاوت قیمت قطعات در فروشگاه‌های مختلف، تشخیص کیفیت و اصالت کالا را دشوارتر کرده است. برند، کشور سازنده، کیفیت ساخت و ضمانت می‌توانند بر قیمت اثر بگذارند؛ بنابراین، برای تشخیص گران‌فروشی باید قطعات یکسان با مشخصات قابل‌مقایسه بررسی شوند.
هشدار درباره افزایش تقاضا برای قطعات سرقتی
برخی فروشندگان هشدار می‌دهند که تداوم گرانی قطعات و افزایش هزینه تعمیرات ممکن است بعضی مالکان را به استفاده از قطعات دست‌دوم و حتی قطعات سرقتی سوق دهد. با این حال، آمار مشخصی درباره میزان استفاده از قطعات سرقتی یا تعداد خودروهایی که به دلیل گرانی قطعات از چرخه استفاده خارج شده‌اند، ارائه نشده است.
در مجموع، افزایش هزینه تأمین قطعات و کاهش قدرت خرید مشتریان، هم فروشندگان و هم مالکان خودرو را تحت فشار قرار داده است. فروشندگان با افزایش هزینه جایگزینی کالا و کاهش تعداد مشتریان مواجه‌اند و خریداران نیز باید هزینه قطعه، نصب و اطمینان از کیفیت آن را هم‌زمان در نظر بگیرند. برآورد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی قطعات، روایت تعدادی از فعالان بازار است و برای تعمیم آن به تمام قطعات، مقایسه قیمت کالاهای یکسان در بازه‌های زمانی مختلف ضرورت دارد.