اظهارات وزیر اقتصاد درباره جلوگیری از ورود کشور به شرایط ابرتورمی در حالی مطرح می‌شود که اگرچه نرخ تورم ایران هنوز با معیار کلاسیک ابرتورم فاصله دارد، تداوم تورم بالا و مزمن از ابتدای سال، همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار گذاشته است.

به‌گزارش قدس آنلاین، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره جلوگیری از ورود کشور به شرایط ابرتورمی، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت تلقی شود؛ اما بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد برای ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران باید میان جلوگیری از ابرتورم و مهار تورم تفاوت قائل شد.

علی مدنی‌زاده اعلام کرده است که با مجموعه اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی، از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و ورود کشور به شرایط ابرتورمی جلوگیری شده و روند رشد ماهانه قیمت‌ها تحت کنترل قرار گرفته است. این اظهارات را البته باید ارزیابی وزیر از عملکرد دولت دانست؛ نه یک واقعیت مستقل و اثبات‌شده اقتصادی.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه در فروردین امسال ۷ درصد و در اردیبهشت ۸.۵ درصد بود. این شاخص در خرداد به ۷.۴ درصد و در تیر به ۳.۶ درصد رسید. با این حال، روند کاهش تورم در ماه‌های بعد ادامه نیافت و نرخ تورم ماهانه در مرداد ۳.۷ درصد، شهریور ۳.۹ درصد و مهرماه ۴.۶ درصد ثبت شد. به این ترتیب، اگرچه تورم ماهانه مهر نسبت به ماه‌های ابتدایی سال پایین‌تر است؛ افزایش دوباره آن در سه ماه اخیر نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از تثبیت روند کاهشی سخن گفت.

تصویر ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران نیز چندان از شدت بحران تورمی نمی‌کاهد. طبق گزارش این مرکز، تورم ماهانه مهرماه ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است. به بیان دیگر، خانوارهای کشور برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط بیش از ۸۰ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.

البته بر اساس تعریف کلاسیک فیلیپ کاگان، ابرتورم زمانی آغاز می‌شود که افزایش قیمت‌ها از ۵۰ درصد در یک ماه فراتر برود و با توجه به فاصله قابل‌توجه نرخ تورم ماهانه ایران با این آستانه، نمی‌توان اقتصاد کشور را بر اساس این معیار گرفتار ابرتورم دانست؛ اما نرسیدن به این مرز به معنای عادی بودن شرایط یا مهار بحران نیست. تورم مزمن و بالا، حتی بدون ورود به مرحله ابرتورم، می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش، نااطمینانی را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد و افق برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را محدود کند.

مسئله اصلی اقتصاد ایران امروز فقط جلوگیری از جهش‌های شدیدتر قیمت‌ها نیست؛ بلکه مهار روندی است که طی سال‌های متوالی، هزینه زندگی را افزایش داده و ارزش درآمد خانوارها را کاسته است. از این منظر، کنترل مقطعی تورم ماهانه زمانی می‌تواند نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی باشد که به روندی پایدار تبدیل شود و در شاخص‌های معیشتی مردم نیز اثر ملموسی بر جای بگذارد.

بنابراین، سخن گفتن از جلوگیری از ابرتورم، اگرچه از نظر اقتصادی قابل طرح است؛ اما پاسخگوی مطالبه اصلی جامعه نیست. آنچه مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند، نه صرفاً دور ماندن از ابرتورم، بلکه توقف شتاب افزایش هزینه‌ها، بازگشت ثبات به بازارها و کاهش فشار تورمی بر معیشت است.