کسری بودجه فدرال آمریکا بار دیگر به محدوده ۲ تریلیون دلار نزدیک شده و نشان می‌دهد شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت، حتی پس از عبور از بحران کرونا نیز به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور تبدیل شده است؛ شکافی که هزینه بهره بدهی، توان مالی دولت و آینده نرخ‌های بهره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کسری بودجه آمریکا دیگر صرفاً پیامد یک بحران اقتصادی یا افزایش موقت هزینه‌های دولت نیست. بررسی روند تاریخی تراز بودجه فدرال نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا از دوره‌ای که در پایان دهه ۱۹۹۰ مازاد بودجه داشت، به وضعیتی رسیده که کسری‌های تریلیون‌دلاری به بخشی از ساختار مالی دولت تبدیل شده‌اند.نمودار تراز بودجه فدرال، منتشرشده با استناد به داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر مدیریت و بودجه این کشور، نشان می‌دهد پس از جهش بی‌سابقه کسری در دوران همه‌گیری کرونا، تراز مالی دولت به وضعیت پیش از بحران بازنگشته است. هرچند کسری بودجه از قله سال ۲۰۲۰ فاصله گرفته، اما در سال‌های اخیر همچنان در سطوح بسیار بالایی باقی مانده است.اهمیت این وضعیت تنها در بزرگی رقم کسری نیست؛ مسئله اصلی آن است که دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت تعهدات گذشته، به انتشار مستمر بدهی نیاز دارد و هرچه نرخ بهره بالاتر بماند، هزینه تأمین مالی این بدهی نیز سنگین‌تر خواهد شد.
کسری بودجه به ۱.۹۹ تریلیون دلار رسید؛ رکوردی پس از سال ۲۰۲۱
بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا، کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶، که در پایان سپتامبر به اتمام رسید، به حدود یک تریلیون و ۹۹۲ میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم نسبت به سال قبل ۲۱۷ میلیارد دلار بیشتر است و بالاترین کسری بودجه سالانه آمریکا در پنج سال اخیر و سومین رقم بزرگ ثبت‌شده در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.دولت آمریکا در این سال حدود ۵.۴ تریلیون دلار درآمد کسب کرد که نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشت. با این حال، هزینه‌های دولت با رشد ۶ درصدی به حدود ۷.۴ تریلیون دلار رسید. به بیان دیگر، رشد هزینه‌ها دو برابر سرعت رشد درآمدها بود و همین اختلاف، شکاف بودجه را عمیق‌تر کرد.نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافت. چنین کسری بزرگی در شرایطی که اقتصاد در رکود عمیق قرار ندارد، نشانه وابستگی قابل توجه بودجه به استقراض است.
هزینه بدهی؛ موتور تازه تولید کسری بودجه
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشار مالی بر دولت آمریکا، افزایش هزینه خدمات بدهی است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد مخارج مرتبط با خدمات بدهی در سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۱۲ درصدی به حدود ۱.۳۶ تریلیون دلار رسیده است. این رقم با معیار خالص هزینه بهره که در محاسبات بودجه‌ای استفاده می‌شود تفاوت دارد، اما بزرگی بار مالی بدهی را نشان می‌دهد. سازوکار این فشار روشن است. دولت برای جبران کسری بودجه اوراق خزانه منتشر می‌کند. در سررسید اوراق قدیمی نیز بخشی از بدهی باید با استقراض جدید بازپرداخت یا تمدید شود. اگر نرخ بهره اوراق جدید بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه سال‌های بعد را تشدید می‌کند.در نتیجه، کسری بودجه تنها به معنای اختلاف درآمد و هزینه امروز نیست؛ بدهی ناشی از کسری‌های گذشته نیز به عاملی برای افزایش هزینه‌های آینده تبدیل شده است. این چرخه به‌ویژه زمانی دشوارتر می‌شود که نرخ‌های بهره بلندمدت برای مدت طولانی بالا باقی بمانند.
از تعرفه‌های تجاری تا هزینه‌های نظامی؛ چرا درآمدها کافی نبود؟
یکی از اهداف سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ، افزایش درآمدهای گمرکی بود. با این حال، گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد درآمد خالص تعرفه‌ها در سال مالی ۲۰۲۶، با وجود وصول قابل توجه عوارض گمرکی، تحت تأثیر بازپرداخت‌های ناشی از رأی دیوان عالی آمریکا قرار گرفت.بر اساس گزارش منتشرشده، حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بازپرداخت تعرفه انجام شد و درآمد خالص این بخش به حدود ۱۷۳ میلیارد دلار رسید. این تحول نشان می‌دهد درآمدهای تعرفه‌ای، علاوه بر آثار احتمالی بر تجارت و قیمت کالاها، می‌توانند در معرض تغییرات حقوقی و سیاستی نیز قرار بگیرند. در سمت هزینه‌ها، مخارج دفاعی نیز افزایش یافت. گزارش خزانه‌داری از رشد حدود ۴۸ میلیارد دلاری، معادل ۶ درصد، در هزینه‌های دفاعی خبر می‌دهد که بخشی از آن با درگیری‌های نظامی مرتبط بوده است. هم‌زمان، هزینه برنامه‌های بازنشستگی و درمانی نیز افزایش پیدا کرده و فضای مانور بودجه‌ای دولت را محدودتر کرده است.
اوراق خزانه زیر فشار؛ کسری بودجه چگونه به بازارهای مالی منتقل می‌شود؟
کسری بودجه بالا به معنای نیاز بیشتر دولت به جذب منابع از بازار بدهی است. هنگامی که عرضه اوراق خزانه افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است برای خرید حجم بیشتری از اوراق، بازده بالاتری مطالبه کنند؛ البته مسیر نرخ بهره به سیاست فدرال‌رزرو، تورم، رشد اقتصادی و تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری نیز بستگی دارد.افزایش بازده اوراق دولتی می‌تواند به بازار وام مسکن، تأمین مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری سهام منتقل شود. زیرا اوراق خزانه آمریکا یکی از مهم‌ترین مبناهای قیمت‌گذاری نرخ بهره در نظام مالی این کشور است.در چنین شرایطی، دولت و بخش خصوصی تا حدی برای جذب منابع مالی رقابت می‌کنند. اگر تقاضای دولت برای استقراض افزایش یابد و پس‌انداز یا ورود سرمایه به همان نسبت رشد نکند، احتمال بالا رفتن هزینه تأمین مالی و محدود شدن سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد. این اثر قطعی و یکسان نیست، اما یکی از ریسک‌های مهم کسری‌های بزرگ و مستمر محسوب می‌شود.
چشم‌انداز ده‌ساله؛ کسری ۳.۱ تریلیون دلاری در افق ۲۰۳۶
مسئله کسری بودجه آمریکا به عملکرد یک سال محدود نمی‌شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا در گزارش فوریه ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود که در صورت تداوم قوانین و مفروضات مبنای آن گزارش، کسری بودجه سالانه تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۳.۱ تریلیون دلار خواهد رسید.همچنین بر اساس همان برآورد، نسبت بدهی فدرال در اختیار عموم به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۰۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این ارقام پیش‌بینی‌های مشروط هستند، نه نتایج قطعی؛ با این حال، جهت حرکت بلندمدت بدهی را نشان می‌دهند.افزایش بدهی لزوماً به معنای ناتوانی قریب‌الوقوع دولت آمریکا در بازپرداخت تعهدات نیست. بازار بزرگ اوراق خزانه، جایگاه بین‌المللی دلار و ظرفیت مالیاتی اقتصاد آمریکا همچنان مزیت‌های مهمی هستند. مسئله اصلی، افزایش تدریجی هزینه حفظ این وضعیت و کاهش انعطاف‌پذیری دولت برای مقابله با بحران‌های آینده است.
چرا کسری بودجه آمریکا به‌آسانی مهار نمی‌شود؟
محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در توضیح ریشه‌های کسری بودجه آمریکا اظهار کرد: مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مخارج دولت ماهیت تعهدی پیدا کرده است. هزینه‌های بازنشستگی، درمان و خدمات بدهی را نمی‌توان به‌سادگی و در کوتاه‌مدت کاهش داد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین حتی اگر دولت در برخی ردیف‌های اختیاری صرفه‌جویی کند، ممکن است افزایش هزینه‌های تعهدی اثر آن را خنثی کند. اصلاح پایدار بودجه نیازمند ترکیبی از رشد درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌ها و افزایش ظرفیت رشد اقتصادی است.وی افزود: خطر مهم‌تر زمانی آشکار می‌شود که نرخ بهره واقعی اوراق دولتی برای مدت طولانی بالاتر از نرخ رشد واقعی اقتصاد باقی بماند. در این حالت، تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دشوارتر می‌شود و دولت برای جلوگیری از افزایش آن به بهبود تراز اولیه بودجه نیاز خواهد داشت. اگر چنین اصلاحی رخ ندهد، حتی بدون بحران مالی ناگهانی نیز سهم بیشتری از درآمدهای عمومی صرف خدمات بدهی خواهد شد.به اعتقاد شعبانی، پیامد بین‌المللی این وضعیت نیز اهمیت دارد. آمریکا به دلیل جایگاه دلار و عمق بازار اوراق خزانه همچنان از ظرفیت بالایی برای تأمین مالی برخوردار است، اما این مزیت به معنای نامحدود بودن امکان استقراض ارزان نیست. وی تاکید کرد: اگر سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت بازده بیشتری مطالبه کنند، هزینه سرمایه در اقتصاد آمریکا و حتی بازارهای جهانی می‌تواند افزایش یابد. از این منظر، کسری بودجه آمریکا فقط یک مسئله حسابداری داخلی نیست و بر شرایط مالی بین‌المللی نیز اثر می‌گذارد.
آمریکا با کسری بودجه‌ای روبه‌روست که خود را بازتولید می‌کند
ثبت کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مشکل بودجه فدرال آمریکا فراتر از یک شوک مقطعی است. افزایش هزینه‌های تعهدی، فشار خدمات بدهی، رشد مخارج دفاعی و محدودیت درآمدهای مالیاتی، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده‌اند که اصلاح بودجه را دشوار می‌کنند.چالش اصلی واشنگتن در سال‌های آینده صرفاً تأمین منابع برای کسری جاری نخواهد بود؛ بلکه جلوگیری از تبدیل بدهی‌های گذشته به فشار مالی بزرگ‌تر در آینده است. تا زمانی که رشد هزینه‌های دولت از افزایش درآمدهای پایدار پیشی بگیرد، حتی رشد اقتصادی نیز ممکن است برای کاهش معنادار کسری کافی نباشد.اقتصاد آمریکا هنوز از ظرفیت‌های مالی و نهادی قابل توجهی برخوردار است، اما ارقام جدید نشان می‌دهد حفظ این ظرفیت‌ها پرهزینه‌تر شده است. کسری بودجه ۱.۹۹ تریلیون دلاری تنها یک رکورد مالی نیست؛ هشداری درباره کاهش تدریجی قدرت مانور اقتصادی دولت آمریکا در سال‌های پیش‌روست.