چالوس - ایرنا- نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مشارکت صاحبان خانه‌های دوم در طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن گفت: ثبت دقیق اطلاعات سکونت خانوارهایی که بخشی از سال را در این شهرستان‌ها زندگی می‌کنند، برای شناخت واقعیت‌های جمعیتی منطقه، برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای مردم و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ضروری است
به گزارش ایرنا ،کامران پولادی عصر شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان چالوس افزود: باتوجه به شرایط خاص جمعیتی و گردشگری غرب مازندران افزون بر جمعیت بومی ، در بیشتر ایام پذیرای ساکنان خانه دومی ها است که سکونت دائم دارند.
وی اظهار کرد: ضروری است افرادی که مشمول طرح هستند، با آگاهی از ضوابط سرشماری، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت خود را به‌درستی ثبت کنند تا تصویر دقیق‌تری از شرایط جمعیتی منطقه در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اهمیت سرشماری نفوس و مسکن تنها به شمارش جمعیت محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعات حاصل از آن می‌تواند مبنایی برای شناخت وضعیت خانوارها، بررسی نیازهای سکونتی و جمعیتی و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه مناطق شهری و روستایی باشد.
تأثیر آمار جمعیتی بر خدمات عمومی و زیرساخت‌ها
پولادی با اشاره به ضرورت تناسب امکانات عمومی با نیازهای واقعی منطقه گفت: جمعیت استفاده‌کننده از خدمات در غرب مازندران، در مقاطع مختلف سال، ممکن است فراتر از جمعیت ثبت‌شده در آمارهای رسمی باشد و این موضوع اهمیت شناخت دقیق‌تر وضعیت سکونت خانوارها را دوچندان می‌کند.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت ادامه داد: اطلاعات دقیق جمعیتی می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها و ضوابط قانونی، در ارزیابی نیازهای مناطق و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و خدماتی مؤثر باشد؛ ازاین‌رو، مشارکت آگاهانه خانوارهای مشمول در سرشماری، اقدامی مهم در جهت بهبود شناخت مسئولان از واقعیت‌های جمعیتی منطقه است.
لزوم توجه به سهم جمعیت بومی از امکانات عمومی
وی با بیان اینکه مدیریت خدمات عمومی در مناطق گردشگرپذیر نیازمند شناخت دقیق جمعیت استفاده‌کننده از امکانات است، اظهار کرد: در شهرستان‌های غرب مازندران، جمعیت بومی در کنار جمعیت شناور و خانوارهای دارای خانه دوم از امکانات و خدمات عمومی استفاده می‌کنند و این شرایط باید در برنامه‌ریزی‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس افزود: تأمین نان و سایر کالاهای اساسی، خدمات شهری، زیرساخت‌های آب و برق و امکانات بهداشتی و درمانی از جمله حوزه‌هایی است که شناخت میزان تقاضا و وضعیت جمعیت می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای آنها کمک کند.
وی تأکید کرد: هدف از مشارکت صاحبان خانه‌های دوم در سرشماری، افزایش صوری جمعیت یا تغییر غیرواقعی آمار شهرستان‌ها نیست، بلکه باید وضعیت سکونت خانوارها مطابق دستورالعمل‌های رسمی ثبت شود تا اطلاعات حاصل از سرشماری، تصویری قابل اتکا از شرایط جمعیتی منطقه ارائه دهد.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت با تأکید بر نقش مدیریت‌های محلی در اطلاع‌رسانی درباره طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن گفت: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و آشنایی با شرایط محلی، ظرفیت مهمی برای افزایش آگاهی عمومی و ترغیب خانوارهای مشمول به مشارکت در این طرح دارند.
پولادی افزود: لازم است دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی با هماهنگی مجریان سرشماری، اهمیت مشارکت صاحبان خانه‌های دوم و سایر خانوارهای مشمول را اطلاع‌رسانی کنند و از ظرفیت جوامع محلی، معتمدان، تشکل‌های مردمی و فعالان اجتماعی نیز بهره بگیرند.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری محلی و شبکه‌های اجتماعی برای آگاهی‌بخشی درباره اهداف و اهمیت سرشماری تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق می‌تواند به رفع ابهام‌ها و افزایش مشارکت آگاهانه مردم کمک کند.
سرشماری دقیق، پشتوانه برنامه‌ریزی آینده منطقه
وی خاطرنشان کرد: غرب مازندران برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت بومی و سایر افرادی که در دوره‌هایی از سال در این منطقه سکونت دارند، به برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های جمعیتی نیازمند است و سرشماری نفوس و مسکن فرصتی برای ارتقای شناخت مسئولان از وضعیت خانوارها و نیازهای منطقه به شمار می‌رود.
طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن بعدی در کشور از آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ (آبان ماه پیش رو) در سراسر کشور اجرا می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، این دوره از سرشماری با رویکردهایی جدید از جمله حرکت به سمت «سرشماری ثبت‌مبنا» (استفاده از داده‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌جای روش سنتی صرف) طراحی شده و پیش از اجرای سراسری آن نیز، مراحل آزمایشی در نقاط مختلف کشور جهت ارزیابی صحت و کیفیت داده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.