مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی گفت:محدودیت‌های مصوبه تمرکز زدایی شامل ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، احداث شهرک‌های مسکونی جدید و جلوگیری از ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از چارچوب ضوابط قانونی است.
باشگاه خبرنگاران جوان - علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی در برنامه تلویزیونی «پایش» گفت: مصوبه تمرکززدایی، محدودیت‌های مشخص در حوزه توسعه و ساخت و ساز دارد که از محدودیت‌های این مصوبه می‌توان به ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، احداث شهرک‌های مسکونی جدید و جلوگیری از ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از چارچوب ضوابط قانونی اشاره کرد و به جز این موارد، به هیچ عنوان در ۲۴ ماده این تصویب‌نامه نکته دیگری وجود ندارد که باعث نگرانی درمورد افزایش قیمت مسکن شود.
او ادامه داد: تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی باید در چارچوب ضوابط قانونی و با بررسی کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شود.
اعطا گفت: تصویب‌نامه هیئت‌وزیران هیچ گونه تخصیصی به قوانین موجود اختصاص نمی‌دهد و اساساً نمی‌تواند این کار را انجام دهد. زیرا مصوبه هیئت‌وزیران نمی‌تواند قانونی را محدود کند و محدودیت‌هایی که مصوبه تمرکززدایی تهران و البرز به وجود می‌آورد، احداث شهرک و ناحیه صنعتی جدید را تا ۳ سال محدود می‌کند که تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری را شامل می‌شود و همین محدودیت در دوره‌ی ۳ ساله، برای شکل‌گیری شهرک مصنوعی جدید است.
اعطا گفت: برای تأمین مسکن بر مبنای نیازی که محاسبه می‌شود، همکاران ما راه‌هایی را در مصوبه پیش‌بینی کرده‌اند که بازنگری طرح جامع است که نیاز جدید را محاسبه می‌کند و تصویب می‌شود که یک امر قانونی است و شامل محدودیت این مصوبه نمی‌شود و اگر نیاز به افزایش محدوده شهر‌ها باشد الحاق همچنان یک راهی است که می‌تواند در شهر‌ها به وجود بیاید.
او مطرح کرد: در هر قانون و مصوبه‌ای، میزانی از خطا و تخلف را داریم و درمورد این مصوبه هم ممکن است مثل هر قانون دیگری تخلف وجود داشته باشد، امّا زمان‌مند کردن مجموعه‌ای از اقدامات است و هیچ محدودیتی برای آن چه که از قبل وجود داشته، ایجاد نکرده است؛ به جز دو موردی که عنوان شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی ادامه داد: بر اساس مطالعات طرح جامع کشور به ساخت ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال نیاز دارد و برآورد می‌گوید که به طور سالانه و میانگین، ۱۳۶ هزار مورد تخریب و نوسازی وجود دارد و ظرفیتی که قرار باشد از ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ به وجود بیاید قابل دفاع نیست و هر دو هفته یک بار در شهر تهران و در کمیسیون ماده ۵ بازنگری طرح تفصیلی انجام می‌شود.