آنچه امروز در خیابان‌های فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی علیه مردمِ معترض شاهد آن هستیم، در واقع ترجمه عملی استبدادی است که زیر لوای حقوق بشر پنهان شده است.
به گزارش خبرگزاری حوزه، در روزهای اخیر شاهد تشدید اعتراضات مردمی در برخی کشورهای اروپایی و به طور خاص در فرانسه بوده‌ایم. به تعبیر اندیشمندان اینک در قلب اروپا که دهه‌های متمادی خود را قبله‌نمای "حکمرانی عقلانی" می‌دانست، اعتراضات شعله‌ور شده و در بسیاری از نقاط به خشونت کشیده شده است؛ همان قاره‌ای که سال‌ها مدعی بود تمدن غربی و اروپایی به منزله‌ی پایان تاریخ است و بعد از آن دیگر گزینه و بدیلی برای رشد و پیشرفت بشر وجود ندارد.
اعتراضات در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و پرتغال، علیرغم تفاوت در زمینه‌ها و مطالبات، حول مجموعه‌ای از نگرانی‌های ملموس شکل گرفته که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون افزایش بی‌سابقه هزینه زندگی، کمتر شدن امکان دسترسی به مسکن، چالش در پرداخت دستمزدها و کاهش محسوس کیفیت خدمات عمومی و نیز روند تصاعدی هزینه آموزش اشاره کرد
اروپای متمدن و سراب توسعه
به طور خاص می‌توان گفت که در فرانسه، اعتراضات گسترده با نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی و هزینه‌های زندگی پیوند خورده است؛ در بلژیک، دانشجویان درباره افزایش هزینه‌ها و محدودشدن دسترسی به آموزش عالی اعتراض کرده اند و در پرتغال، بحران مسکن و فشار هزینه‌های روزمره از محورهای اصلی تجمعات بوده است.
اعتراضاتی علیه بی‌عدالتی در قلب اروپا
به اعتقاد رسول لطفی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، همزمانی این اعتراضات فرصتی فراهم می‌کند تا مسأله‌ای مشترک شکل بگیرد و آن هم نسبت میان وعده توسعه و امکان واقعی زندگی‌کردن در جامعه توسعه‌یافته است.
وی همچنین تأکید کرد: تصویر مسلط از «الگوی اروپایی»، معجونی دل‌فریب از بازار آزاد، دموکراسی پارلمانی، آموزش برابر و دولت رفاه فراگیر است، با این حال تبارشناسی این پدیده، واقعیت متفاوتی را آشکار می‌کند و نکته قابل توجه اینجاست که نقطه اشتعال اعتراضات، دقیقاً «مدرسه» و «خانه» است. این دو، کانون‌های انحصاری «بازتولید اجتماعی» و مجرای پیوند نسل‌ها به شمار می‌روند. تمدن با میانجی مدرسه به سوژه جدید خود وعده می‌دهد که اگر نظم نمادین را بپذیری و بر قابلیت‌هایت بیفزایی، آینده تو تضمین است و با خانه به او اطمینان می‌بخشد که در جهان مادی، فضایی امن و پایدار متعلق به توست.
لطفی افزود: طبعاً وقتی ساختار حاکم نتواند این دو تعهد مهم را سامان بخشد و پاسخی برای این نقض صریح صورت ندهد، وضعیت بغرنج و سخت می‌شود. اینجاست که مدرسه دیگر نردبان تحرک طبقاتی نیست و خانه هم سقفی دست‌نیافتنی می‌شود. لذا وقتی پاسخ ساختار حاکم به مطالبه اصلاح مدارس فرسوده و بحران مسکن، امنیتی‌سازی فضا و سرکوب می‌شود و به جای «تجدید قرارداد اجتماعی» به «مدیریت انتظامی و پلیسیِ پیامدها» می‌پردازد، نقاب عقلانیت فرو می‌پاشد و از این پس شاهد زوال الگوی اروپایی هستیم.
طوفان خشم مردمی علیه سیاستمداران قاره سبز
واقعیت امر آن است که طوفان خشم مردم علیه شرایط نامساعد و دشوار زندگی از فرانسه گرفته تا دیگر کشورهای اروپای غربی و مرکزی یک واقعیت غیرقابل انکار است و این در حالی است که رسانه‌ها از تداوم اعتراضات گسترده خشونت بار در سراسر اروپا علیه سیاست‌های ریاضتی و شرایط بد اقتصادی خبر می‌دهند و به نظر می رسد که اعتراض علیه سیاستمداران قاره سبز، روند پرشتاب‌تری هم به خود بگیرد.
آنچه رسانه‌های نظام سلطه نمی‌توانند سانسور کنند این است که در حاشیه‌ی تظاهرات در بسیاری از نقاط، درگیری‌های خشونت‌آمیزی رخ داده به نحوی که به عنوان مثال در میلان ایتالیا پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و در برخی شهرها به طور خاص از ماشین‌های آب‌پاش علیه تظاهرکنندگان استفاده شده است. همچنین درگیری‌های خشونت‌آمیزی نیز در شهرهای بروکسل و لیژ بلژیک و همچنین در تیرانا و سایر شهرهای آلبانی رخ داده است و بدین وسیله صدها نفر نیز در همین اعتراضات دستگیر شده اند به نحوی که اوضاع به طور خاص در فرانسه حادتر از دیگر کشورها گزارش شده است.
اعتراضاتی فراتر از دانش‌آموزان فرانسوی
اعتراضات فرانسه در حالی وارد چهارمین هفته خود شده که دولت تاکنون اقدام مؤثری برای رسیدگی به مطالبات معترضان انجام نداده است و به همین دلیل معترضان خشم خود را روی اموال دولتی خالی می‌کنند.
دولت فرانسه در این روزهای پرالتهاب می‌کوشد تا با اعمال محدودیت‌ها، دامنه‌ی اعتراضات را مهار کند، اما این نارضایتی‌ها دیگر به دانش‌آموزان محدود نمی‌شود و با گسترش به بخش‌های دیگر جامعه به جنبشی فراگیرتر تبدیل شده است. در همین رابطه، نمایندگان جنبش جلیقه‌زردها که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری مکرون ماه‌ها اعتراض برگزار کرده بودند، خواستار برگزاری دور تازه‌ای از تظاهرات شده اند.
معترضان جلیقه‌زرد که از افزایش هزینه‌های زندگی خشمگین هستند، آخر هفته گذشته به دانش‌آموزانی پیوستند که طی هفته‌های اخیر در اعتراض به کمبود معلم و شرایط نامناسب مدارس، تجمع و مدارس را تعطیل کرده بودند.
رسوایی سردمداران پس از تشدید اعتراضات
دولت فرانسه دهه‌هاست تلاش دارد تا خود را دولتی مدافع آزادی نشان دهد؛ اما چند سالی است که تشت رسوایی فرانسوی‌ها از بام افتاده و جهانیان فهمیده‌اند این دولت تا چه حد خشن است و در قبال هر اعتراضی، سنگین‌ترین مشت آهنین را رو می‌کند. از ماجرای جلیقه زردها در سال ۲۰۱۹ تا همین جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی فعلی؛ الیزه هر صدای مخالفی را به شدیدترین وجه، سرکوب می‌کند.
پاریس که همواره خود را قبله‌گاه دموکراسی و آزادی بیان معرفی می‌کرد، اکنون در مواجهه با کوچک‌ترین انتقاد داخلی، پرده از چهره دیکتاتورمآبانه خود برداشته و نشان داده که دموکراسی فرانسوی گویا صرفاً تا زمانی محترم است که در خدمت منافع ساکنین کاخ الیزه باشد.
آنچه امروز در خیابان‌های فرانسه علیه دانشجویان و دانش‌آموزان معترض شاهد هستیم، ترجمه عملی استبدادی است که زیر لوای حقوق بشر پنهان شده است و گویی در منطقِ پاریس، آزادی بیان تنها به معنای حق توهین به مقدسات است، نه اعتراض به سیاست‌های ظالمانه حاکمیت.
جوانان فرانسه هیچ چیزی جز حقوق اولیه و بدیهی خود نمی‌خواهند
این در حالی است که نسل جدید فرانسوی اعم از دانشجویان و دانش‌آموزان معترض، هیچ چیزی جز حقوق اولیه و بدیهی خود نمی‌خواهند، کما این که یکی از دانش‌آموزان معترض فرانسوی چندی پیش در گفتگو با یکی از رسانه ها گفته بود: ما فقط می‌خواهیم معلم و کتاب داشته باشیم تا بتوانیم دیپلم بگیریم. ۶ ماه است معلم نداریم. حضور ۳۵ نفر در یک کلاس در گرمای تابستان غیرممکن است. اینها ابتدایی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات است که حتی در فقیرترین کشورها نیز به آنها پاسخ مدنی داده می‌شود، اما پاسخ دولت فرانسه به این مطالبات ساده و بدیهی، سرکوب و مشت آهنین و پلیسی است.
ورشکستگی اخلاقی مدعیان حقوق بشر
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات، درس عبرتی است برای کسانی که غرب را الگوی آزادی بی‌قید و شرط می‌پنداشتند؛ فرانسه همان‌قدر که در امور داخلی سایر کشورها به بهانه حمایت از معترضان دخالت می‌کند، در برابر صدای ملت خودش، دست به شمشیر است. تفاوت ماهوی نگاه کاخ الیزه به اعتراضات، سندی آشکار بر ورشکستگی اخلاقی سیستم سیاسی فرانسه است؛ جایی که اغتشاش و کشتن پلیس در کشورهای مستقل، جنبش مدنی نامیده می‌شود، اما صرف اعتراض در خاک فرانسه، اخلال در امنیت ملی تلقی شده و با باتوم و گاز اشک‌آور پاسخ داده می‌شود.
گزارش: سید محمدمهدی موسوی