فرزانی، تحلیلگر حوزه پولی معتقد است : اقدام بانک مرکزی در عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر توانست روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند و انتظارات روانی را تا حدی مهار کند؛برای ارزیابی میزان موفقیت این سیاست و سنجش پیامدهای آن هنوز زود است.
امیرعباس آذرم‌وند: بانک مرکزی از روز ۱۱ مهر و در شرایطی که نرخ ارز پی در پی افزایش می‌یافت دست به اجرای یک سیاست مناقشه برانگیز زد. در شرایطی که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر با تشدید انتظارات تورمی همراه شده است، سیاست بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار تلاش کرد تا از روند فزاینده قیمت‌ها جلوگیری کند و در عمل تا حدی موفق شد نرخ هر دلار آمریکا در کانال ۲۶۰ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان حفظ کند.
با وجود این موفقیت، این سیاست مخالفان و منتقدان جدی دارد. منتقدان درباره اثربخشی میان مدت این سیاست و احتمال خروج منابع ارزی از کشور ابراز تردید می‌کنند. بیشتر کارشناسان اقتصادی فکر می‌کنند در شرایطی که چشم‌انداز خروج از بحران دیده نمی‌شود، سیاستگذاران کشور باید در هزینه کرد منابع موجود به نحو دیگری عمل کنند و منابع موجود صرفا برای نیازهای اساسی، دارو و کالاهای واسطه‌ای تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند این اقدام توانسته دست‌کم از ادامه روند صعودی قیمت‌ها جلوگیری کند. حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر حوزه پولی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تأکید بر نقش انتظارات روانی در افزایش نرخ ارز، از این سیاست دفاع می‌کند، اما می‌گوید ارزیابی نهایی آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
تحلیلگر حوزه پولی، معتقد است سیاست بانک مرکزی در عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر توانسته روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند؛ هرچند برای قضاوت درباره میزان موفقیت این سیاست و پیامدهای احتمالی آن هنوز زود است.
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر می‌گوید: «شرایط این روزهای کشور ما ویژه است. دشمن پس از اینکه در نبرد نظامی نتوانست به اهداف خود برسد، دوباره وارد عرصه جنگ اقتصادی شد.» به گفته او، در همین چارچوب، وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بود که با رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰۰ هزار تومان در دو هفته آینده، زمینه فروپاشی اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
فرزانی معتقد است این اظهارات بر انتظارات روانی جامعه اثر گذاشت و روند تضعیف ارزش پول ملی را تشدید کرد؛ در حالی که به باور او، واقعیات اقتصادی به‌تنهایی چنین افزایش چشمگیری را توجیه نمی‌کردند. از این منظر، بانک مرکزی نمی‌توانست صرفاً نظاره‌گر ادامه افزایش نرخ ارز باشد و ناچار بود برای مهار انتظارات تورمی دست به اقدام بزند و این اقدام نیز واکنشی به اظهارات وزیر خزانه‌داری امریکا بود.
او می‌گوید: «رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان بیش از هر چیز بیانگر سلطه کامل آمریکا بر اقتصاد ایران و تحقق پیش‌بینی‌های وزیر خزانه‌داری آن کشور بود.» به اعتقاد این تحلیلگر، سیاستگذار پولی تلاش کرد با مداخله در بازار ارز، مانع از شکل‌گیری چنین وضعیتی شود.
نقش انتظارات روانی در افزایش نرخ ارز
فرزانی با تأکید بر اینکه قیمت فعلی ارز نیز با آنچه از متغیرهای بنیادین اقتصادی انتظار می‌رود، فاصله دارد، توضیح می‌دهد که رابطه میان نرخ ارز، تورم دو کشور و نرخ رشد اقتصادی آنها، به‌تنهایی قیمت‌های کنونی را توجیه نمی‌کند. از نظر او، فشار انتظارات روانی در دو تا سه ماه گذشته نقش مهمی در افزایش نرخ ارز داشته و نمی‌توان این عامل را در تحلیل تحولات بازار نادیده گرفت.
او در ادامه به سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر اشاره می‌کند و می‌گوید این اقدام، علاوه بر اثرگذاری بر انتظارات، پاسخی به ادعاهایی بود که بر اساس آنها ایران برای تأمین نیازهای ارزی خود با محدودیت شدید مواجه شده بود.
به گفته فرزانی، در شرایطی که مقام‌های آمریکایی از خالی بودن دست ایران در حوزه ارز سخن می‌گفتند، عرضه این میزان ارز نشان داد که وضعیت منابع ارزی کشور لزوماً با تصویری که از سوی طرف مقابل ارائه می‌شد، یکسان نیست.
این کارشناس درباره علت تعیین سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر نیز توضیح می‌دهد که این رقم می‌تواند با مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز ارتباط داشته باشد؛ چراکه نگهداری ارز تا این سقف، از نظر قانونی مجاز است. او همچنین عرضه ارز از طریق شبکه بانکی را دارای مزیت شفافیت می‌داند و معتقد است این شیوه امکان نظارت و پیگیری بیشتری را برای سیاستگذار پولی فراهم می‌کند.
توقف روند افزایشی دلار؛ دستاوردهای دیگر هنوز قطعی نیستند
فرزانی درباره نتایج این سیاست می‌گوید ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری آن به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال، او معتقد است اگر روند بازار ارز و هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی واشنگتن مبنا قرار گیرد، نمی‌توان نقش مداخله بانک مرکزی را در متوقف کردن افزایش قیمت‌ها نادیده گرفت.
او با اشاره به تحولات حدود سه هفته پس از اجرای این سیاست می‌گوید: «در این مدت تقریباً سه‌هفته‌ای نرخ دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر به نحوی محسوس و چشمگیر کاهش نیافت، اما لااقل روند افزایش آن نیز متوقف شد.»
به اعتقاد این تحلیلگر، بدون مداخله بانک مرکزی، احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار وجود داشت. او می‌گوید جلوگیری از رسیدن نرخ ارز به سطوح بالاتر، دست‌کم از نظر سیاسی به معنای نرسیدن آمریکا به هدفی بود که در اظهارات مقام‌های این کشور مطرح شده بود.
فرزانی در عین حال تأکید می‌کند که بررسی این اقدام فقط از منظر سیاسی کافی نیست و باید بنیان‌های اقتصادی و پیامدهای آن نیز مورد توجه قرار گیرد. او معتقد است این سیاست توانست بازار را تا حدی در مسیر تثبیت نگه دارد و انتظارات اجتماعی را کنترل کند؛ به‌طوری‌که قیمت دلار در پایان این دوره، در محدوده ۲۶۷ هزار تومان باقی ماند.
نگرانی از خروج ارز و ضرورت ارزیابی دقیق‌تر
یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره عرضه ارز به هر نفر، احتمال خروج منابع از کشور یا ورود آنها به چرخه قاچاق و فرار سرمایه است. فرزانی در این باره می‌گوید منابعی که تاکنون از سوی بانک مرکزی توزیع شده، به احتمال زیاد از کشور خارج نشده و به دلیل انجام تراکنش‌ها از طریق شبکه بانکی، امکان پیگیری آنها وجود دارد.
او البته احتمال خروج بخشی از این منابع را به‌طور کامل رد نمی‌کند و می‌گوید: «من ادعا نمی‌کنم خروج این منابع از کشور به صفر رسیده، اما با توجه به تراکنش شفافی که در این مورد صورت گرفته، چنانچه بخشی از این منابع وارد چرخه قاچاق یا فرار سرمایه شود، امکان و قابلیت پیگیری از سوی شبکه بانکی وجود دارد.»
یکی دیگر از انتقاداتی که به این طرح بانک مرکزی وارد شد، هدر دادن منابع در شرایطی بود که هنوز چشم‌انداز مشخصی برای پایان درگیری‌ها و محدودیت‌ها وجود ندارد. منتقدان می‌گویند ممکن است در آینده نیاز کشور به ارز خصوصا اسکناس ارزی برای تامین دارو و کالاهای اساسی به وجود بیاید و این اقدام بانک مرکزی دست کشور را در آن روزها خواهد بست.
این کارشناس در عین حال یادآور می‌شود که هیچ تصمیم اقتصادی در شرایط فعلی بدون ریسک نیست. به گفته او، سیاستگذار باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط، هزینه‌ها و مزایای هر اقدام را بسنجد و سپس تصمیم بگیرد. از همین رو، درباره سیاست اخیر بانک مرکزی نیز نمی‌توان پیش از بررسی نتایج میان‌مدت، حکم قطعی صادر کرد.
فرزانی در جمع‌بندی دیدگاه خود می‌گوید با گذشت حدود سه هفته از اجرای این سیاست و در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندلایه مواجه است، این اقدام دست‌کم توانسته مانع تحقق هدف فوری اعلام‌شده از سوی آمریکا در بازار ارز شود. با این حال، از نظر او، قضاوت نهایی درباره میزان موفقیت این سیاست به بررسی آثار آن در ماه‌های آینده و سنجش پیامدهای اقتصادی آن بستگی دارد.