ابلاغ دستورالعمل جدید تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها از سوی نهادهای دولتی، با موجی از نگرانی و انتقاد کارشناسان بازار سرمایه و فعالان حوزه انرژی روبه‌رو شده است.
به گزارش قدس آنلاین، ابلاغ دستورالعمل جدید تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی، بار دیگر مناقشه قدیمی میان دولت و صنعت پالایش کشور را به اوج رسانده است. درحالی‌که تصمیم‌گیران دولتی با استناد به مالکیت ملی منابع نفتی معتقدند سودهای ناشی از جهش کرک‌اسپرد باید به خزانه عمومی بازگردد، فعالان بازار سرمایه و مدیران پالایشی با ارسال نامه‌های اعتراضی هشدار می‌دهند که این رویکرد انقباضی، نه تنها طرح‌های حیاتی کیفی‌سازی بنزین را متوقف می‌کند، بلکه به زیان مستقیم سهامداران خرد و ده‌ها میلیون دارنده سهام عدالت تمام خواهد شد.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان پیرامون نحوه تسویه حساب میان پالایشگاه‌ها و دولت، حالا این ضوابط تازه به یکی از پربحث‌ترین موضوعات بین فعالان این حوزه بدل شده است؛ تصمیمی که مرز باریکی میان «حفظ منافع خزانه ملی» و «حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» ایجاد کرده است.
پالایشگاه‌ها و سهامداران چه می‌گویند؟
انتقاد اصلی فعالان صنعت پالایش که در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نیز بازتاب یافته، بر سر فرمولی است که بر اساس آن، هرگاه قیمت‌های جهانی بهبود یابد و فاصله قیمت فرآورده‌ها با نفت خام (کرک‌اسپرد) افزایش یابد، نرخ خوراک نیز متناسب با آن بالا می‌رود تا سهم دولت افزایش پیدا کند.
منتقدان و کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند این فرمول نوعی رفتار یک‌طرفه است؛ چراکه در دوران سقوط قیمت‌های جهانی و افت حاشیه سود، دولت هیچ حمایتی برای جبران زیان پالایشگاه‌ها متقبل نمی‌شود.
از نگاه فعالان بورس، تحمیل این قاعده در شرایطی که شرکت‌های پالایشی بخش بزرگی از پرتفوی سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهند، اعتماد شکننده سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را هدف قرار داده و سود سالانه سهامداران خرد را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، پالایشگاه‌ها استدلال می‌کنند که سود جاری آن‌ها باید صرف اجرای پروژه‌های میلیارد دلاری برای کاهش تولید نفت‌کوره (مازوت) و تولید بنزین یورو ۵ شود و کاهش نقدینگی، مستقیماً ناترازی سوخت در کشور را عمیق‌تر خواهد کرد.
دولت چه استدلالی دارد؟
در نقطه مقابل، مدافعان این دستورالعمل در سازمان برنامه و بودجه و بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی دولت، دیدگاه متفاوتی دارند. از نگاه دولت، نفت خام جزو انفال و ثروت عمومی همه مردم ایران است. استدلال طراحان این بخشنامه این است که افزایش ناگهانی کرک‌اسپرد در بازارهای بین‌المللی، اغلب حاصل نوسانات ژئوپلیتیک یا رانت نفت خام داخلی است و نباید به عنوان سود عملیاتی خالص در ترازنامه چند شرکت محصور بماند، بلکه باید بخشی از این درآمد مازاد برای پوشش هزینه‌های عمومی و یارانه‌های سنگین بخش انرژی به خزانه بازگردد.
همچنین مدافعان بخشنامه به سوابق سال‌های گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند برخی تخفیف‌های خوراک که پیش‌تر برای کیفی‌سازی اعطا شده بود، به شکل کامل در پروژه‌های توسعه‌ای تزریق نشده و صرف تقسیم سود بالا در مجامع شده است؛ بنابراین دولت به دنبال ضابطه‌مند کردن این سودآوری و پایان دادن به رانت‌های یک‌طرفه است.
مرور دو دیدگاه نشان می‌دهد که چالش فعلی، تلاقی دو اولویت انکارناپذیر است، از یک‌سو دغدغه دولت برای تأمین درآمدهای عمومی در شرایط کسری بودجه، و از سوی دیگر دغدغه حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، انگیزه توسعه صنعت پالایش و حراست از حقوق سهامداران خرد.
به باور صاحب‌نظران، خروج از این بن‌بست نیازمند ایجاد یک فرمول برد-برد و پیش‌بینی‌پذیر است؛ فرمولی که در آن نه بنگاه اقتصادی با هر نوسان جهانی به ورطه زیان کشیده شود و نه منافع عمومی کشور از محل رانت منابع ملی نادیده گرفته شود؛ معادله‌ای که انتظار می‌رود با ورود نهادهای نظارتی و گفت‌وگوی رودرروی دولت و فعالان صنعت سوخت، مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد.
تاوان پیش‌بینی ناپذیری برای اقتصاد و بورس
نگاهی به پیشینه سیاست‌گذاری در حوزه انرژی نشان می‌دهد که مناقشه بر سر نرخ خوراک و فرآورده‌ها، پدیده‌ای تازه در اقتصاد ایران نیست. پیش از این نیز در دی‌ماه ۱۴۰۲، صدور دستورالعمل ناگهانی برای محاسبه قیمت نفت خام و فرآورده‌های پالایشی، با تحمیل افت شدید به حاشیه سود این شرکت‌ها، موجی از بی‌اعتمادی و سقوط نمادهای پالایشی در بازار سرمایه را رقم زد؛ اتفاقی که با ورود نهادهای نظارتی و تشکل‌های صنفی، نهایتاً دولت وقت را در تابستان ۱۴۰۳ وادار به اصلاح و بازنگری در برخی بندهای مصوبه کرد. مشابه این تجربه در ماجرای جهش شبانه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز رخ داد که آن مصوبه نیز دست‌آخر با تغییراتی مواجه شد.
تجربه این آزمون‌وخطاها نشان داده است هر بار که تصمیم‌گیران برای جبران مقطعی کسری بودجه، قاعده بازی اقتصادی را یک‌شبه تغییر داده‌اند، نه تنها ناترازی‌های مالی دولت به شکل پایدار حل نشده، بلکه بهای آن با کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، تعویق طرح‌های حیاتی کیفی‌سازی سوخت و آب رفتن دارایی‌های مردمی در بازار سرمایه پرداخت شده است؛ هشداری تاریخی که کارشناسان امیدوارند این‌بار پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل‌بازگشت، مدنظر متولیان امر قرار گیرد.