رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به اینکه منابع صندوق به‌تنهایی امکان خانه‌دار شدن افراد را فراهم نمی‌کند، گفت: هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در بالاترین شرایط حدود ۸۰ میلیون تومان است.
به‌گزارش قدس آنلاین، خسروی مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، امروز(دوشنبه، ۱۱ آبان) در نشست خبری با اشاره به ضرورت مشارکت مردم و بخش خصوصی در تأمین مسکن اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هیچ دولتی به‌تنهایی نتوانسته است مشکل تأمین مسکن ملکی را حل کند. به گفته وی، در ایران نیز با توجه به مبانی اقتصاد مردمی و الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی، حضور بخش خصوصی و ورود منابع مردم به این حوزه ضروری است.
مختاری با اشاره به ظرفیت‌های تولید مسکن در کشور گفت: تولید مسکن در ایران وابستگی اندکی به واردات دارد و تحریم‌ها اثر محسوس و مستقیمی بر روند آن نگذاشته‌اند. همچنین وجود تقاضای انباشته و ثبات موجود در کشور، از مؤلفه‌های مثبت سرمایه‌گذاری در این بخش است.
وی با تأکید بر ظرفیت بافت‌های فرسوده برای ساخت‌وساز افزود: بر اساس مصوبه‌ای که از امسال در شهرهای فاقد ناترازی اجرایی می‌شود، ۷۰ درصد عوارض دریافتی شهرداری‌ها از پلاک‌های فاقد ساختمان، در راستای مقابله با احتکار زمین و املاک اعمال خواهد شد. مالکان این املاک در صورت اقدام نکردن به ساخت‌وساز باید به ازای هر سال عوارض پرداخت کنند.
رئیس صندوق ملی مسکن همچنین از برنامه این صندوق برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان فعال در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: در صورت عبور از چالش‌های پیش‌رو و تأمین منابع مالی بیشتر، حمایت از این بخش انجام خواهد شد. وی تأکید کرد رویکرد صندوق، حمایت از پیمانکاران نیست و ذی‌نفع واقعی پروژه باید مسئولیت و تعهد بیشتری نسبت به سرنوشت آن داشته باشد.
مختاری با بیان اینکه تأمین مسکن باید با استفاده از تولید انبوه و افزایش کارایی منابع انجام شود، اظهار کرد: واگذاری زمین به مردم برای ساخت شخصی مسکن با مشکلات متعددی همراه است. به گفته وی، متغیرهایی خارج از اقتصاد مسکن، از جمله تورم و تحولات حوزه تولید مصالح ساختمانی، بر روند اجرای پروژه‌ها اثرگذار بوده‌اند.
وی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان کشور گفت: ایران در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی جایگاه مناسبی دارد و کشورهای همسایه نیز واردکننده مصالح ایرانی هستند. این محصولات قابلیت رقابت در سطح جهانی دارند و باید ظرفیت‌های موجود در وهله نخست در خدمت جامعه داخلی قرار گیرند.
رئیس صندوق ملی مسکن همچنین به اقدامات این صندوق برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حملات اشاره کرد و گفت: در نشست سوم فروردین‌ماه امسال، یک هزار میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن افرادی که به‌صورت موقت نیازمند اسکان بودند، اختصاص یافت. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا واحدهایی که با تعمیرات امکان سکونت مجدد در آن‌ها وجود داشت، بازسازی شوند.
مختاری از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و افزود: سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار این مبلغ را به این بخش اختصاص داده و موافقت‌نامه آن نیز مبادله شده است. صندوق در حال پیگیری دریافت منابع از خزانه است.
به گفته وی، این منابع با مدیریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی میان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع می‌شود. حمایت‌ها به‌صورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد بود و سهم کمک‌های بلاعوض بیشتر است.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به محدودیت منابع این صندوق تصریح کرد: منابع صندوق برای رسیدگی به تمام مسائل بخش مسکن متناسب با نیازها نیست. این منابع از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات گذشته و ۱۴ محل دیگر تأمین می‌شود و به‌صورت انباشته و ذخیره‌شده باقی نمی‌ماند.
مختاری افزود: منابع صندوق به‌تنهایی امکان خانه‌دار شدن افراد را فراهم نمی‌کند و تنها جریان اولیه تأمین مالی را به حرکت درمی‌آورد؛ منابع اصلی ساخت مسکن باید از محل‌هایی مانند آورده مردم تأمین شود.
وی هزینه ساخت هر مترمربع مسکن را در بالاترین شرایط حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت داخلی را از مسائل ریشه‌ای بازار مسکن دانست و گفت: امکان جابه‌جایی افراد و سکونت در مناطقی غیر از زادگاهشان طی دهه‌های گذشته، برنامه‌ریزی در اقتصاد مسکن را با اختلال مواجه کرده و یکی از عوامل تشدید مشکلات این حوزه بوده است.
رئیس صندوق ملی مسکن در پایان بر ضرورت بررسی یکپارچه این مسائل در طرح جامع مسکن تأکید کرد و گفت: بهبود وضعیت این بخش بیش از هر چیز از مسیر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی امکان‌پذیر خواهد بود.