قم - ایرنا - یک قاضی دادگستری با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه کودک کمبود قانون نیست، گفت: ضعف جدی در سازوکارهای نظارتی، اجرایی و ضمانت‌اجراها مهم‌ترین مانع در برابر صیانت از حقوق کودکان در مناطق جنگی و بحرانی به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، صادق تاری‌وردی روز پنجشنبه در چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک در قم با طرح این پرسش که چرا با وجود اسناد بین‌المللی متعدد همچنان شاهد حضور گسترده کودکان در جنگ‌ها هستیم، اظهار داشت: کودکان در درگیری‌های مسلحانه تنها قربانی خشونت فیزیکی و مستقیم نیستند، بلکه با آسیب‌هایی نظیر قاچاق، کار اجباری، ربایش، آوارگی، محرومیت از تحصیل، حمله به مدارس و مراکز درمانی، بهره‌کشی جنسی و جذب در گروه‌های مسلح دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پیامدهای روانی و اجتماعی این بحران‌ها تا سال‌ها پس از پایان جنگ پابرجا می‌ماند.
وی با اشاره به اسناد حقوقی بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی تأکید کرد: مشکل اصلی کمبود قانون نیست، بلکه چگونگی اجرا، تفسیر و نبود ضمانت‌اجرای کافی مانع تحقق این حقوق می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد موانع موجود در چهار محور چالش‌های مفهومی و تخصصی، چالش‌های اجرایی و نظارتی، چالش‌های پاسخگویی و اجرای عدالت و در نهایت چالش‌های نوظهور از جمله خطرات فضای سایبری قابل دسته‌بندی است.
تاری‌وردی تصریح کرد: صیانت از کودکان در مخاصمات مسلحانه فراتر از یک تعهد صوری حقوقی، معیاری اساسی برای سنجش پایبندی جامعه جهانی به کرامت انسانی است و تحقق آن به نظارت کارآمد، عدالت قضایی و برنامه‌های بازپروری پایدار بستگی دارد.
مسئولیت مدنی والدین در قبال آسیب‌های دیجیتال فرزندان
عضو هیات علمی دانشگاه شهاب نیز در سخنانی با موضوع «مسئولیت مدنی والدین در قبال آسیب‌های ذهنی و روانی فرزندان در فضای دیجیتال» با اشاره به گسترش ابزارهای هوش مصنوعی و چت‌بات‌ها بیان کرد: ابزارهای دیجیتال دیگر صرفاً ابزار سرگرمی نیستند و چالش‌های نوین حقوقی را به همراه دارند؛ از همین رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که حدود مسئولیت والدین در قبال آسیب‌های روانی فرزندان به چه صورت است.
مرضیه صفدری گفت: این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی متون فقهی و قوانین موضوعه نظیر مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۴ قانون مدنی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان انجام شده، نشان می‌دهد که حضانت و نگهداری، اختیار مطلق به والدین نمی‌دهد و قصور در مراقبت که به سلامت جسمی یا روانی کودک لطمه بزند، می‌تواند موجب مداخله قانونی و مسئولیت مدنی شود. با این حال، اثبات این مسئولیت مستلزم احراز ارکان سه‌گانه شامل ورود ضرر قابل اثبات، تقصیر قابل انتساب به والدین و رابطه سببیت است.
وی با تأکید بر اینکه آسیب‌های دیجیتال معمولاً ناشی از یک عامل واحد نیستند، افزود: در بروز این آسیب‌ها علاوه بر ترک فعل یا مراقبت نامتعارف والدین، عملکرد پلتفرم‌ها و اشخاص ثالث نیز نقش دارد؛ بنابراین نباید به سلب مسئولیت مطلق والدین یا تحمیل مسئولیت نامحدود بدون توجه به استقلال تدریجی کودک روی آورد.
وی، ایجاد چارچوب قانونی مستقل و تخصصی در حوزه مسئولیت دیجیتال، آموزش سواد دیجیتال به والدین، رعایت حریم خصوصی و تعیین سهم مسئولیت پلتفرم‌ها به عنوان راهکارهای اصلی برای حمایت بهینه از کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرد.
ضرورت تحول پارادایمی در نظام حقوق کودک؛ از نسل زد تا عصر هوش مصنوعی و نسل آلفا
یک پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی نیز با تأکید بر اینکه نظام حقوق کودک با روش‌های سنتی و گذشته نمی‌تواند از کودکان در جهانِ کاملاً متفاوتِ امروز حمایت کند، خواستار گذار از واکنش پس از آسیب به پیش‌گیری پیش از وقوع بحران شد.
محمدمهدی ناصری با اشاره به دگرگونی‌های ساختاری در زیست نسل‌های جدید اظهار داشت: ما با نسلی روبه‌رو هستیم که از نخستین روزهای زندگی، ابزار دیجیتال، فضای مجازی و هوش مصنوعی جزئی جدایی‌ناپذیر از زیست‌بوم آن‌هاست. همان‌طور که از سال ۱۳۹۸ و همزمان با بحران کرونا با ویژگی‌های نسل زد آشنا شدیم، امروز با ظهور نسل آلفا (کودکان متولد ۱۳۸۸ به بعد) نیازمند بازنگری بنیادین در رویکردهای حمایتی خود هستیم.
وی با استناد به پژوهش مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر روی بیش از ۴۵ هزار دانش‌آموز و نوجوان نسل زیستی انجام شده است، نسبت به بحران سلامت روان هشدار داد و اعلام کرد که نشانه‌های افسردگی در دانش‌آموزان دبیرستانی ایران ۴۸ درصد افزایش یافته‌است.
وی تأکید کرد که سلامت روان کودکان و نوجوانان باید در مرکز توجه خانواده‌ها، نظام آموزشی و سیاست‌گذاری عمومی قرار گیرد؛ چرا که فرهنگ غالب مبتنی بر وقوع بحران و سپس تصمیم‌گیری، کارایی خود را از دست داده و درس بزرگ نسل زد به ما می‌گوید که حمایت از کودک باید پیش از رسیدن به بحران آغاز شود.
ناصری با اشاره به تولد نسل آلفا از سال ۱۳۸۸ همزمان با گره خوردن اینترنت با رویدادهای کلان جهانی، طرح پرسش‌های اساسی درباره محل ذخیره‌سازی اطلاعات کودکان، هویت استفاده‌کنندگان از این داده‌ها در بسترهای هوش مصنوعی، مسئولیت سامانه‌های ارائه‌دهنده محتوای نادرست یا آسیب‌زا و همچنین راه‌های اعتراض و جبران خسارت ناشی از تصمیمات الگوریتمی را ضروری دانست.
وی این دغدغه‌ها را در پنج حوزه کلیدی شامل حریم خصوصی و هویت دیجیتال، استقلال فکری و تصمیم‌گیری مستقل، سلامت روان و طراحی پلتفرم‌ها، جعل تصویر و سوءاستفاده از هویت یا برهنگی دیجیتال، و تبعیض الگوریتمی و نابرابری در دسترسی به فناوری‌های امن خلاصه کرد.
پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، تحول پارادایمی در حقوق کودک را به معنای کنار گذاشتن قوانین گذشته ندانست، بلکه آن را مستلزم چهار تحول ساختاری شامل عبور از واکنش پس از آسیب به پیش‌گیری پیش از آسیب، عبور از تمرکز صرف بر رفتار کودک به مسئولیت‌پذیری بزرگ‌سالان و حریم‌سازی ایمن برای جلوگیری از پاسکاری مسئولیت میان نهادهایی چون آموزش و پرورش و وزارت دادگستری، عبور از مسئولیت انحصاری خانواده‌ها و حرکت به سوی مسئولیت مشترک اجتماعی، و در نهایت رسمیت شناختن کودک به عنوان صاحب حق و مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک برشمرد.
ناصری با ارائه راهکارهای عملیاتی برای صیانت از کودکان در بستر دیجیتال کشور، تدوین یک چارچوب ملی هماهنگ و منشور مشترک ملی، ارزیابی اثرات هوش مصنوعی بر کودکان پیش از به‌کارگیری سامانه‌های پرخطر، شفاف‌سازی مسئولیت ارائه‌دهندگان فناوری و تقویت آموزش‌های دیجیتال در مدارس را خواستار شد و سخنان خود را با این فراز اثرگذار از دکتر محمدجواد ظریف وزیر اسبق ورزات خارجه به پایان برد که یادمان باشد فرصت‌ها را نمی‌شود به تعویق انداخت؛ زیرا اگر چنین شود فرصت‌ها فاسد می‌شوند و فرصت‌های فاسد می‌توانند بدل به تهدید گردند.
به گزارش ایرنا، چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک با تمرکز بر محورهای کلیدی از جمله حقوق کودک در عصر هوش مصنوعی، صیانت در مخاصمات مسلحانه و بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب روز چهارشنبه در تالار همایش‌های دانشگاه مفید قم آغاز و امروز هفتم آبان به کار خود پایان می‌دهد.
این رویداد بین‌المللی با همکاری نهادهای علمی، دانشگاهی و حقوقی کشور، میزبان پژوهشگران، صاحب‌نظران و استادان برجسته داخلی و خارجی است تا ابعاد گوناگون چالش‌های نوین فراروی کودکان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
«جنگ و سلامت روانی کودکان»، «حقوق کودک و هوش مصنوعی»، «ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب»، «حقوق کودک و بحران‌های نوظهور» و «حمایت از کودک در مخاصمات مسلحانه» از جمله محورهای اصلی این کنفرانس ۲ روزه است.
دبیرخانه دائمی این کنفرانس در تهران مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی آن به نشانی www.sinaconference.ir/child۴/fa مراجعه کنند