اقتصادآنلاین: عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با اعلام برآورد ۳۴ میلیارد دلاری خسارت تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری در سال ۱۴۰۴، نسبت به افزایش این آسیب‌ها هشدار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در سی‌وهفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، گزارشی از آسیب‌شناسی تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه کرد و گفت: افزایش تعطیلی‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته، در کنار گسترش عواملی مانند ناترازی برق و گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا و ناآرامی‌های دی‌ماه، فشار بیشتری بر تولید و کسبوکارها وارد کرده است.
کاشفی با اشاره به تداوم مشکلات تولید و کسبوکارها و احتمال تشدید آنها در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: کشور به بازنگری در سیاست‌های مرتبط با تعطیلی‌های اجباری نیاز دارد. اتاق ایران نیز پیشنهاد‌هایی برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آماده کرده است تا با همکاری دستگاه‌های دولتی، خسارت‌های ناشی از این اختلال‌ها کاهش یابد.
۳۴ میلیارد دلار خسارت تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تشریح نتایج برآورد‌های انجام‌شده درباره خسارت تعطیلی‌ها گفت: بر اساس محاسبات انجام شده و با استفاده از چند روش برآورد، خسارت اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است.
کاشفی با اشاره به بزرگی رقم ۳۴ میلیارد دلار توضیح داد: برای اقتصادی با حجم حدود ۳۰۰ میلیارد دلار، چنین خسارتی قابل‌توجه است و نمی‌توان بدون اتخاذ تدابیر موثر از کنار آن گذشت.
وی افزود: گزارش‌های مختلفی در سال‌های گذشته از سوی نهاد‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت و معدن و تشکل‌های صنعتی درباره خسارت ناشی از قطعی برق و تعطیلی واحد‌های تولیدی تهیه شده است، اما این بررسی‌ها از روش‌های متفاوتی استفاده کرده‌اند و هنوز روش واحدی برای محاسبه خسارت مورد توافق همه بخش‌ها وجود ندارد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت ایجاد یک مبنای قابل اتکا برای محاسبه خسارت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: نبود روش مشخص و مورد وثوق، اجرای موثر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نیز با مشکل مواجه کرده است. اتاق ایران در حال پیگیری این موضوع است تا مبنای روشنی برای محاسبه خسارت‌ها و اجرای این ماده قانونی فراهم شود.
۶۱ روز تعطیلی کامل و ۱۹۰ روز اختلال در فعالیت اقتصادی
کاشفی با اشاره به روش‌شناسی گزارش «آسیب‌شناسی تحولات جاری کسب‌وکار سال ۱۴۰۳» اظهار کرد: در این بررسی، داده‌ها و آمار‌های موجود با کمک یک تیم دانشگاهی ارزیابی شد، اما پژوهش به اطلاعات آماری محدود نماند و نظرسنجی از فعالان اقتصادی نیز در آن مورد استفاده قرار گرفت.
وی توضیح داد: در نظرسنجی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دیدگاه بنگاه‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و بازرگانی، جمع‌آوری شد تا تصویری جامع‌تر از تاثیر تعطیلی‌ها و اختلال‌ها بر فعالیت اقتصادی به دست آید. حدود ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان در بخش صنعت فعالیت داشتند و طیف‌های مختلفی از نظر اندازه و تعداد کارکنان نیز در بررسی حضور داشتند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به نتایج نظرسنیجی از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس آمار‌های گردآوری‌شده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۱ روز تعطیلی اجباری کامل در کشور ثبت شده و در ۱۹۰ روز دیگر نیز دست‌کم یکی از انواع اختلال‌های موثر بر فعالیت اقتصادی وجود داشته است.
وی افزود: نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی نیز با برآورد تعطیلی‌های کامل همخوانی نسبی دارد، اما تعداد روز‌های اختلال در پاسخ‌های بنگاه‌ها کمتر گزارش شده است؛ زیرا همه واحد‌ها در تمام روز‌های مورد بررسی با همه انواع اختلال مواجه نبوده‌اند.
کاشفی با اشاره به تاثیر تعطیلی‌ها بر تقویم فعالیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: پس از کسر تعطیلات هفتگی و مناسبتی، حدود ۲۹۰ روز کاری باقی می‌ماند، اما تعطیلی‌های اجباری بخش قابل‌توجهی از این زمان را از بین می‌برد. برآورد گزارش «آسیب‌شناسی تحولات جاری کسب‌وکار سال ۱۴۰۳» نشان می‌دهد که حدود ۲۲ درصد از زمان فعالیت تولید در کشور به دلایل مختلف ناشی از تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری از دست می‌رود.
ناترازی برق و گاز اختلالی فراتر از تعطیلی کارخانه‌ها است
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به عوامل اصلی تعطیلی بنگاه‌ها در سال گذشته گفت: ناترازی انرژی، اختلال اینترنت، آلودگی هوا و ناآرامی‌های دی‌ماه از مهم‌ترین عواملی بودند که فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کردند. در برخی مقاطع نیز چند عامل به‌صورت هم‌زمان بر یک بنگاه اثر گذاشتند و شدت آسیب را افزایش دادند.
کاشفی با اشاره به گسترش محدودیت‌های برق از واحد‌های بزرگ و انرژی‌بر به بنگاه‌های کوچک و متوسط توضیح داد: قطعی برق علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند فروش و سرمایه‌گذاری را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی درباره آثار محدودیت گاز نیز گفت: قطع گاز همیشه به تعطیلی رسمی و آشکار کارخانه منجر نمی‌شود، اما می‌تواند بخش مهمی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کند. در صنایعی که به کوره‌ها و تجهیزات انرژی‌بر وابسته‌اند، توقف و راه‌اندازی مجدد فرآیند تولید اختلال‌های زیادی ایجاد می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: مشکلات صنایع بالادستی به بخش‌های پایین‌دستی نیز منتقل می‌شود؛ زیرا کاهش تولید مواد اولیه، فعالیت کارخانه‌هایی را که به این مواد وابسته‌اند مختل می‌کند. ترکیب محدودیت گاز با قطعی برق، نوعی ناترازی مرکب ایجاد کرده است که پیامد‌های آن به تولید، صادرات و ایفای تعهدات بنگاه‌ها می‌رسد.
اختلال اینترنت درآمد کسبوکارها را کاهش داد
کاشفی با اشاره به نتایج نظرسنجی درباره قطعی اینترنت اظهار کرد: در بررسی انجام‌شده در اتاق تهران، از میان ۷۳۵ پاسخ‌دهنده، حدود ۵۷ درصد اختلال اینترنت را یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش درآمد خود عنوان کرده‌اند.
وی با بیان اینکه میزان آسیب‌پذیری کسبوکارها در برابر قطعی اینترنت یکسان نیست، افزود: فعالان حوزه تولید محتوا، تبلیغات دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از این اختلال‌ها می‌بینند. کسب‌وکار‌های گردشگری، خدمات مسافرتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با درجات مختلفی از آسیب مواجه می‌شوند.
وی توضیح داد: برخی کسبوکارها، از جمله بخشی از فعالان حوزه تاکسی‌های اینترنتی و خدمات مشابه، توانسته‌اند با استفاده از پلتفرم‌های داخلی بخشی از فعالیت خود را ادامه دهند و در نتیجه آسیب کمتری ببینند. با این وجود، تاثیر قطعی اینترنت به کسب‌وکار‌های کاملا آنلاین محدود نیست و حتی در واحد‌های تولیدی نیز می‌تواند بخش‌هایی مانند فروش، ارتباط با مشتری و عملیات بانکی را مختل کند.
کاشفی با تاکید بر ضرورت حفظ دسترسی ارتباطی بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: باید برای تامین حداقل خدمات اینترنتی در شرایط مختلف برنامه‌ریزی شود و فعالیت اقتصادی کشور در هیچ شرایطی به‌طور کامل از دسترسی به اینترنت محروم نماند.
تعدیل نیرو در ۲۰ درصد بنگاه‌های بررسی‌شده
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تشریح نتایج نظرسنجی درباره آثار تعطیلی‌ها بر اشتغال گفت: حدود ۳۵ درصد بنگاه‌های پاسخ‌دهنده اعلام کرده‌اند تعطیلی‌ها تاثیری بر وضعیت نیروی انسانی آنها نداشته است. ۲۹ درصد نیز با کاهش ساعات کار، فعالیت خود را با شرایط موجود تطبیق داده‌اند.
وی افزود: حدود ۱۵ درصد از بنگاه‌ها به مرخصی اجباری کارکنان روی آورده‌اند و ۲۰ درصد نیز تعدیل نیرو را گزارش کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال تلاش کرده‌اند، اما تعطیلی‌ها همچنان بر امنیت شغلی و استمرار فعالیت نیروی کار اثر گذاشته است.
کاشفی با اشاره به افت تولید در برخی واحد‌ها گفت: برآورد‌های انجام‌شده از کاهش تولید حکایت دارد و در بعضی موارد، افت تولید به حدود ۴۰ درصد رسیده است. تداوم این وضعیت می‌تواند توان تولیدی بنگاه‌ها و امکان ایفای تعهدات آنها را تضعیف کند.
پیشنهاد اتاق ایران برای جبران خسارت تعطیلی‌های اجباری
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح پیشنهاد‌های اتاق ایران برای کاهش آثار تعطیلی‌ها گفت: یکی از راهکار‌های مورد بررسی، شناورسازی تعطیلات است. با اصلاح ماده ۶۲ قانون کار می‌توان برای یک دوره یک تا دو ساله به کارفرمایان اجازه داد تعطیلات خود را با روز‌های ناترازی و محدودیت‌های انرژی هماهنگ کنند تا میزان خسارت کاهش یابد.
کاشفی با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار افزود: دولت باید در بودجه‌های سنواتی منابعی برای جبران خسارت بنگاه‌هایی پیش‌بینی کند که به دلیل محدودیت‌های خارج از اختیار خود آسیب دیده‌اند. تدوین دستورالعمل مشخص برای محاسبه و پرداخت این خسارت‌ها نیز ضروری است.
وی درباره هزینه‌های برق و سایر خدمات زیرساختی توضیح داد: هزینه‌های مرتبط با برق، آب و خدمات مشابه برای بنگاه‌ها قابل‌توجه است و در زمان تعطیلی اجباری باید نحوه محاسبه این هزینه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. به‌ویژه لازم است مبنای دریافت هزینه‌های انتقال برق به‌گونه‌ای اصلاح شود که با میزان استفاده واقعی از خدمات تناسب داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین جبران بخشی از سهم بیمه کارفرما در دوره تعطیلی اجباری را از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای حمایت از بنگاه‌ها عنوان کرد.
اتاق ایران به دنبال تصویب پیشنهاد‌ها در شورای گفت‌و‌گو است
کاشفی با تاکید بر ضرورت تبدیل پیشنهاد‌های کارشناسی به تصمیم‌های اجرایی گفت: تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری به مسئله‌ای جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و ادامه این روند، تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
وی افزود: امیدواریم پیشنهاد‌های اتاق ایران در جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با جزئیات بیشتری بررسی شود و پس از تصویب، برای پیگیری به دولت ارائه شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: اجرای پیشنهاد‌های اتاق ایران به دولت لزوما همه مشکلات را برطرف نمی‌کند، اما می‌تواند بخشی از فشار‌های موجود را کاهش دهد، تاب‌آوری بنگاه‌ها را افزایش دهد و شرایط مناسب‌تری برای استمرار تولید در کشور فراهم کند.