با وجود تأیید حکم ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و مصادره تمام اموال صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور، پرسش‌هایی درباره طولانی‌شدن اجرای مجازات مالی او مطرح شده است؛ موضوعی که دادستان قم درباره آخرین وضعیت توقیف و مصادره دارایی‌های این پرونده توضیح داده است.
ساعدی‌نیا، مدیر مجموعه کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، در جریان حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اقدام عملیاتی به نفع گروه‌های معاند محاکمه شد.
مبنای اتهامات، انتشار استوری در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های معاند، تعطیلی کافه‌ها و فروشگاه‌های متعلق به خودش و تشویق تعدادی از کارکنان به حضور در تجمعات عنوان شد.
حاصل رسیدگی قضایی چه بود؟ ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره تمام اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال محرومیت از فعالیت در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس!
۱۲ شهریور امسال نیز دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرد.
اما بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا اجرای مجازات مالی این‌قدر طول کشیده است؟
ماجرا این است که مصادره تمام دارایی‌ها فقط با یک دستور و امضای کاغذی تمام نمی‌شود. پای املاک تهران و قم، سهام شرکت‌ها، حساب‌ها و حتی دارایی‌های رمزارزی در میان است. تمام این دارایی‌ها باید شناسایی، توقیف و ارزش‌گذاری شوند.
۳ آبان، دادستان قم اعلام کرد تمام اموال شناسایی‌شده، از جمله رمزارزها و سهام شرکت‌ها، توقیف شده و برای تسریع در اجرای مصادره، تیم ویژه‌ای تشکیل شده است. با این حال، ارزش نهایی دارایی‌ها هنوز به تأیید کارشناسان نرسیده است.
بنابراین، برخلاف تصور برخی افراد، پرونده در مرحله صدور حکم معطل نمانده است؛ حکم قطعی شده و اکنون مرحله اجرای مالی آن در جریان است.
البته هنوز رقم نهایی ثروت توقیف‌شده و میزان اموالی که رسماً به مالکیت دولت منتقل شده، اعلام نشده است.