وزیر جهاد کشاورزی از پیش‌بینی کاهش ۲ میلیون تنی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال خبر داد و گفت: «با وجود شرایط دشوار کشور، امنیت غذایی آسیب ندید و تأمین و توزیع محصولات مورد نیاز مردم بدون شکل‌گیری صف‌های گسترده ادامه یافت.»

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: «پایداری تأمین مواد غذایی نتیجه تلاش مستمر تولیدکنندگان، کشاورزان، همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بازار بود و به‌صورت اتفاقی حاصل نشد.»

وی از حذف محدودیت‌های دست‌وپاگیر واردات خبر داد و اعلام کرد که هر فرد یا تشکلی می‌تواند بدون محدودیت مرزی و مقداری، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت: «قیمت جهانی کالاهای اساسی به‌طور متوسط ۲۶ درصد افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل کالاها نیز در برخی مسیرها بین سه تا هفت برابر شده است.»

وی افزود: «افزایش هزینه حمل‌ونقل و قیمت جهانی محصولات بر قیمت تمام‌شده مواد غذایی اثر می‌گذارد؛ با این حال، دولت تلاش می‌کند تا حد امکان این هزینه‌ها را از دوش مردم بردارد و فشار کمتری به سبد خرید خانوارها وارد شود.»

نوری قزلجه با اشاره به شرایط دشوار کشور، از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی، تأکید کرد: «با تلاش تولیدکنندگان و کشاورزان، امنیت غذایی کشور حفظ شد و دولت نیز خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف را ادامه داد.»

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر اظهار کرد: «مردم و ارکان مختلف کشور، از دولت و مجلس تا نیروهای مسلح، با هماهنگی و انسجام در کنار یکدیگر ایستادند و این همبستگی در مقاومت کشور در برابر فشارهای خارجی نقش داشت.»

وی افزود: «ایران هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده، اما تمامیت ارضی کشور حفظ شده و نظام و ساختار کشور همچنان پابرجاست.»

نوری قزلجه با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های ناشی از جنگ و فشارهای خارجی گفت: «دولت در کنار حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدها، راهکارهای عقلایی و منطقی را نیز دنبال می‌کند تا با حفظ عزت و اقتدار کشور، زمینه کاهش تنش‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم فراهم شود.»

وی تأکید کرد: «در صورت ادامه تهدیدها و اقدامات خصمانه، مردم و مسئولان در دفاع از کشور ایستادگی خواهند کرد؛ در عین حال، پیگیری راهکارهای منطقی برای کاهش فشارهای اقتصادی نیز ادامه دارد.»

نوری قزلجه با اشاره به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: «بخش قابل‌توجهی از موانع صادراتی که محصولاتی مانند کشمش تولیدی استان قزوین را تحت تأثیر قرار داده بود، با پیگیری دستگاه‌های مرتبط و همکاری وزارت جهاد کشاورزی برطرف شده است.»

وی همچنین با اشاره به اصلاح فرایندهای مرتبط با آمار و اطلاعات تجارت محصولات کشاورزی گفت: «برخی مشکلات تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی، از جمله خالی‌فروشی، گران‌فروشی و تخلفات مرتبط با صدور فاکتور، در فرایندهای اصلاح‌شده مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.»

آب محدود است؛ کشاورزی باید مصرف را بهینه کند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور گفت: «منابع آب نامحدود نیست و بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی این منابع، باید مصرف بهینه را به یک اصل جدی تبدیل کند.»

وی افزود: «در صورت تشدید کمبود آب، بخش کشاورزی از نخستین بخش‌هایی خواهد بود که با محدودیت مواجه می‌شود؛ بنابراین استفاده از روش‌های کارآمد آبیاری و مدیریت مصرف باید در اولویت قرار گیرد.»

نوری قزلجه درباره مطالبات استان قزوین برای تأمین منابع بیشتر آب نیز اظهار کرد: «وزارت جهاد کشاورزی در کنار کشاورزان و مسئولان استانی، پیگیری این مطالبات را در مجموعه‌های مرتبط، از جمله شورای عالی آب، دنبال می‌کند؛ هرچند صدور مجوزها و تصمیم‌گیری درباره منابع آب در اختیار همه دستگاه‌ها به‌صورت مستقیم نیست.»

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی گفت: «در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما با دستور رئیس‌جمهور بخش قابل‌توجهی از مشکلات برطرف شده است.»

وی افزود: «مجوزهای موردنیاز برای تأمین سوخت بخش کشاورزی دریافت شده و سهمیه‌ها به‌تدریج در طول سال در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد؛ از این رو، نگرانی در زمینه تأمین گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی نباید وجود داشته باشد.»

نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت پایداری انرژی در بخش کشاورزی اظهار کرد: «این بخش به دلیل نقش مستقیم در تولید غذا، در اولویت تأمین انرژی قرار دارد؛ با این حال، صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز مسئولیتی ملی و اخلاقی است.»

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراض مرغداران نسبت به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: «تعیین قیمت محصولات باید به‌گونه‌ای باشد که هم از گران‌فروشی جلوگیری شود و هم تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.»

وی افزود: «ممکن است افزایش اخیر قیمت مرغ در مقایسه با روزهای گذشته محسوس باشد، اما باید هزینه‌های تولید و وضعیت قیمت در ماه‌های قبل نیز بررسی شود.»

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «دولت با گران‌فروشی مخالف است و با تخلفات برخورد می‌کند، اما سرکوب قیمت محصولی که هزینه تمام‌شده تولید آن افزایش یافته، می‌تواند به زیان تولیدکننده، تعطیلی واحدها، بیکاری کارگران و در نهایت کمبود کالا منجر شود.»

وی خاطرنشان کرد: «تولیدکننده باید امکان ادامه فعالیت داشته باشد تا بتواند علاوه بر تأمین نیاز بازار، در اقتصاد کشور نیز نقش‌آفرینی کند.»