کمبود آب دیگر فقط مسئله کشاورزان، سدهای کمآب یا محدودیت مصرف خانگی نیست؛ این بحران بهتدریج به یکی از موانع جدی تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است. در اقتصادی که بخش بزرگی از منابع آبی آن صرف کشاورزی میشود، برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی ادامه دارد و شهرها و صنایع نیز برای تأمین آب با محدودیت روبهرو هستند، پرسش اصلی این است که چرا الگوی تولید و مصرف کشور همچنان بر مبنای منابعی تنظیم شده که توان تجدید آنها را ندارند؟
بورسنیوز- در پنج گزارش قبلی این پرونده، از ناترازی انرژی و هزینه خاموشیها برای تولید گفتیم، به سراغ شبکه بانکی رفتیم و دیدیم چگونه ضعف ترازنامه بانکها میتواند به تأمین مالی اقتصاد و تورم منتقل شود. سپس ناترازی بودجه و صندوقهای بازنشستگی را بررسی کردیم؛ دو حوزهای که نشان میدهند تعهدات انباشته چگونه منابع امروز و فردای دولت را تحت فشار قرار میدهند. حالا نوبت به آب رسیده است؛ منبعی که برخلاف بسیاری از نهادههای اقتصادی، امکان واردات گسترده و جبران سریع کمبود آن وجود ندارد و هر تصمیم اشتباه درباره مصرفش میتواند آثار بلندمدتی بر سرزمین و ظرفیت تولید باقی بگذارد.
نمیتوان نقش خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی را در وضعیت منابع آبی ایران نادیده گرفت. بخش بزرگی از کشور در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد و بارشها نیز از نظر زمانی و جغرافیایی توزیع یکسانی ندارند. بااینحال، خشکسالی بهتنهایی توضیح نمیدهد که چرا برداشت از منابع زیرزمینی در بسیاری از مناطق از ظرفیت تغذیه طبیعی آبخوانها فراتر رفته یا چرا الگوی توسعه کشاورزی و استقرار صنایع در برخی مناطق با محدودیتهای آبی سازگار نیست.
بر اساس گزارش منتشرشده از وضعیت مخازن سدهای کشور، تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تنها ۴۵ درصد ظرفیت سدها پر بوده و ۵۵ درصد مخازن خالی مانده است. البته حجم ورودی آب به سدها در سال آبی جاری تا آن تاریخ به ۸۲۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۵۱۰ میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال قبل، ۶۲ درصد افزایش نشان میدهد. این دو عدد در کنار هم اهمیت دارند: ورودی آب نسبت به سال قبل بهتر شده، اما هنوز بخش بزرگی از ظرفیت ذخیره سدها خالی است و وضعیت برخی سدها، از جمله لار و ماملو، همچنان بحرانی گزارش شده است. بنابراین، بهبود یک شاخص در مقایسه سالانه را نباید با رفع ناترازی منابع آب اشتباه گرفت.
این همان تفاوت میان یک بحران مقطعی و یک ناترازی ساختاری است. ممکن است بارندگی یک سال بهتر از سال قبل باشد، ورودی سدها افزایش پیدا کند یا با اجرای طرحهای انتقال آب، بخشی از کمبود یک منطقه جبران شود؛ اما اگر میزان برداشت و تقاضا همچنان از توان تجدید منابع بیشتر باشد، مسئله اصلی باقی میماند. اقتصاد نمیتواند هر سال با امید به بارندگی بیشتر، همان میزان تعهد تولیدی و مصرفی را حفظ کند.
کشاورزی؛ بزرگترین مصرفکننده و دشوارترین بخش اصلاح
وقتی صحبت از مصرف آب در ایران میشود، نمیتوان از کنار کشاورزی عبور کرد. این بخش به دلیل گستردگی فعالیت، ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و وابستگی معیشت میلیونها نفر، مهمترین میدان مواجهه اقتصاد با محدودیت منابع آبی است. برآوردهای مختلف، سهم کشاورزی از مصرف یا برداشت آب کشور را در محدودهای متفاوت قرار میدهند؛ برخی مطالعات سهمی بیش از ۹۰ درصد را گزارش کردهاند، درحالیکه اظهارات برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ارقام پایینتری را مطرح میکند. تفاوت این ارقام تا حدی به تفاوت میان مفهوم برداشت و مصرف، نحوه محاسبه آب چاههای غیرمجاز و سال مبنای آمار بازمیگردد. به همین دلیل، استفاده از یک عدد ثابت بدون توضیح روش محاسبه میتواند تصویر دقیقی از مسئله ارائه نکند.
با وجود این اختلاف آماری، اصل ماجرا محل تردید نیست: کشاورزی سهم غالب مصرف آب کشور را به خود اختصاص میدهد و هرگونه اصلاح در این بخش، مستقیماً با تولید غذا، اشتغال روستایی و درآمد خانوارهای کشاورز گره خورده است. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که سیاست خودکفایی غذایی، الگوی کشت و پراکندگی جغرافیایی تولید محصولات با ظرفیت واقعی منابع آب در مناطق مختلف هماهنگ نباشد. تولید یک محصول آببر در منطقهای که با افت شدید منابع زیرزمینی روبهروست، ممکن است در کوتاهمدت درآمدی برای تولیدکننده ایجاد کند، اما هزینه واقعی آن به شکل کاهش ذخایر آبخوان و محدود شدن امکان تولید در سالهای بعد ظاهر میشود.
در این میان، اجرای الگوی کشت و توسعه روشهای نوین آبیاری بارها بهعنوان راهکار مطرح شده است، اما فاصله میان هدفگذاری و اجرا همچنان قابل توجه است. طبق دادههای منتشرشده از وضعیت طرحهای آبیاری، وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرده بود حدود ۳.۱ میلیون هکتار از اراضی به سامانههای آبیاری نوین مجهز شدهاند و ۲.۵ میلیون هکتار دیگر همچنان نیازمند بهسازی هستند. در آبان همان سال نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی از کندی اجرای طرحها و تخصیص کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان در برابر نیاز حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی پروژههای آب و خاک سخن گفته بود. این فاصله نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف فقط با توصیه به کشاورزان یا اعلام برنامههای جدید محقق نمیشود؛ سرمایهگذاری، تأمین مالی و سازوکار اجرایی نیز باید متناسب با هدفگذاریها باشد.
از سوی دیگر، اصلاح مصرف بدون توجه به معیشت کشاورزان میتواند به مسئلهای اجتماعی تبدیل شود. نمیتوان از تولیدکننده خواست محصولی را کنار بگذارد یا سطح زیرکشت خود را کاهش دهد، اما برای جایگزینی درآمد، تغییر الگوی تولید و دسترسی به بازار برنامهای نداشت. همین تعارض باعث شده است که مدیریت آب، همزمان مسئلهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی باشد؛ مسئلهای که حل آن با بخشنامه و محدودیت مقطعی امکانپذیر نیست.
آبهای زیرزمینی؛ سرمایهای که برای جبران امروز مصرف میشود
شاید مهمترین بخش ناترازی آب ایران نه در مخازن سدها، بلکه زیر زمین پنهان شده باشد. سفرههای زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور به منبعی برای جبران کمبود آب سطحی تبدیل شدهاند؛ اما برداشت مستمر بیش از ظرفیت تغذیه طبیعی، به معنای مصرف سرمایهای است که بازسازی آن ممکن است دههها زمان ببرد. چاههای عمیق و نیمهعمیق، در کنار توسعه کشاورزی و افزایش تقاضا، فشار سنگینی بر آبخوانها وارد کردهاند و پیامد آن در افت سطح آب و فرونشست زمین نمایان شده است.
مطالعهای که در سال ۲۰۲۱ در نشریه علمی PNAS منتشر شد، نشان داد از میان ۶۰۹ دشت بررسیشده در ایران، حدود ۴۲۲ دشت در وضعیت بحرانی یا ممنوعه قرار دارند؛ وضعیتی که به معنای محدودیت یا ممنوعیت حفر چاه جدید، بهجز در موارد استثنایی، است. این پژوهش همچنین از کاهش نسبت تغذیه آبخوانها به بارندگی در دوره بررسی خبر میدهد. چنین دادهای نشان میدهد مسئله فقط کاهش بارندگی نیست؛ حتی بخشی از آبی که وارد چرخه طبیعی میشود نیز نمیتواند با سرعت و کیفیت گذشته به ذخایر زیرزمینی بازگردد.
پیامد این روند در فرونشست زمین قابل مشاهده است؛ پدیدهای که برخلاف کمآبی سدها، همیشه با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست، اما خسارت آن میتواند به زیرساختها، ساختمانها، جادهها و اراضی کشاورزی منتقل شود. پژوهشی که در اوت ۲۰۲۵ در نشریه Journal of Geophysical Research منتشر شد، با استفاده از دادههای ماهوارهای، ۱۰۶ پهنه فرونشستی در مقیاس حوضهای را شناسایی کرد که مجموعاً بیش از ۳۱ هزار و ۴۰۰ کیلومترمربع از کشور را دربر میگرفتند. در این مطالعه، نرخ فرونشست در برخی نقاط رفسنجان به حدود ۳۴۰ میلیمتر در سال رسیده و حدود ۶۵۰ هزار نفر در معرض سطح متوسط یا بالاتر خطر ناشی از فرونشست برآورد شدهاند.
نکته نگرانکننده این است که بخش مهمی از این فرونشستها برگشتناپذیر ارزیابی شدهاند. به بیان دیگر، حتی اگر در سالهای آینده بارندگی افزایش پیدا کند و بخشی از ذخایر آب زیرزمینی احیا شود، زمین الزاماً به وضعیت پیشین بازنمیگردد. این یعنی اقتصاد فقط با کمبود یک منبع روبهرو نیست؛ بخشی از زیرساخت طبیعی تولید و سکونت نیز در حال از دست رفتن است. هزینهای که امروز با برداشت بیشتر از چاهها پنهان میماند، ممکن است فردا در قالب خسارت به زیرساخت، کاهش کیفیت زمین و محدود شدن امکان فعالیت اقتصادی آشکار شود.
صنعت و شهرها؛ رقابت بر سر منابع محدود
ناترازی آب فقط به کشاورزی محدود نمیشود. صنایع نیز برای ادامه فعالیت به آب پایدار نیاز دارند و در مناطقی که منابع محلی پاسخگوی تقاضا نیستند، تأمین آب میتواند به هزینهای جدید برای بنگاهها تبدیل شود. انتقال آب از سواحل جنوبی به فلات مرکزی و استفاده از آبشیرینکنها از جمله راهکارهایی است که برای تأمین نیاز صنایع و کاهش فشار بر منابع داخلی دنبال شده است. اما این پروژهها سرمایهگذاری سنگین، مصرف انرژی، هزینه نگهداری و زیرساخت انتقال میخواهند و نمیتوان آنها را جایگزین نامحدود مدیریت تقاضا دانست.
در دسامبر ۲۰۲۵ پروژه انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی در مسیر سیرجان به اصفهان افتتاح شد؛ خط انتقالی به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر که با سرمایهگذاری قابل توجه اجرا شده و بخشی از نیاز صنایع استان اصفهان را هدف قرار داده است. این طرح میتواند فشار بر منابع محلی را کاهش دهد، اما پرسش اقتصادی همچنان پابرجاست: آیا تأمین آب صنایع از مسیرهای طولانی و پرهزینه، بدون اصلاح الگوی استقرار و مصرف، در بلندمدت قابل اتکا خواهد بود؟
در شهرها نیز مسئله تنها به مصرف خانوارها محدود نمیشود. توسعه جمعیت، تمرکز فعالیتهای اقتصادی و فرسودگی بخشی از شبکههای توزیع، فشار بر منابع را افزایش میدهد. وقتی شهرهای بزرگ برای تأمین آب به سدها و آبخوانهایی وابستهاند که خود با محدودیت روبهرو هستند، هر دوره خشکسالی میتواند به مسئلهای برای خدمات عمومی و فعالیت اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر ممکن است بحران را در کوتاهمدت جابهجا کند، اما اگر توازن میان ظرفیت منابع و میزان تقاضا اصلاح نشود، مسئله در نقطهای دیگر دوباره ظاهر خواهد شد.
صورتحساب ناترازی آب؛ از تولید امروز تا امنیت اقتصادی فردا
یکی از ویژگیهای ناترازی آب این است که هزینه آن بهسادگی در حسابهای مالی دولت یا صورتهای مالی شرکتها دیده نمیشود. کاهش سطح آب زیرزمینی ممکن است در کوتاهمدت هزینه تولید را پایین نگه دارد، اما فرونشست زمین، افت کیفیت خاک، کاهش بهرهوری کشاورزی و نیاز به انتقال آب، هزینههایی هستند که بهتدریج به اقتصاد تحمیل میشوند. به همین دلیل، محاسبه واقعی هزینه آب ارزان یا برداشت بیرویه، تنها با نگاه به تعرفه مصرف یا هزینه جاری تأمین آب ممکن نیست.
از طرف دیگر، آب ارزان و انرژی یارانهای میتوانند انگیزه اقتصادی لازم برای اصلاح مصرف را تضعیف کنند. وقتی هزینه واقعی برداشت و پیامدهای آن در تصمیم تولیدکننده منعکس نشود، ممکن است فعالیتی که از نظر اقتصادی در کوتاهمدت سودآور به نظر میرسد، از نظر اجتماعی و زیستمحیطی هزینهای بسیار بیشتر ایجاد کند. البته افزایش قیمت آب نیز بهتنهایی راهحل نیست؛ اگر بدون اصلاح ساختار تولید، حمایت هدفمند از کشاورزان و سرمایهگذاری در فناوری انجام شود، فشار آن میتواند مستقیماً به خانوارها و بنگاههای کوچک منتقل شود.
در نهایت، ناترازی آب را باید حاصل برهم خوردن رابطه میان منابع طبیعی و تعهدات اقتصادی دانست. کشوری که در بخشهایی از آن منابع آب تجدیدپذیر محدود است، نمیتواند بدون توجه به ظرفیت هر حوضه آبریز، سطح زیرکشت، نوع محصول، محل استقرار صنعت و الگوی توسعه شهری را گسترش دهد. خشکسالی ممکن است سرعت رسیدن به بحران را افزایش دهد، اما آنچه بحران را ساختاری میکند، تداوم تصمیمهایی است که مصرف و تقاضا را فراتر از توان طبیعت نگه میدارند.
در پنج گزارش گذشته دیدیم که ناترازی انرژی، بانکها، بودجه و صندوقهای بازنشستگی چگونه هزینه تصمیمهای انباشته را به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل میکنند. آب نیز از همین قاعده مستثنا نیست؛ با این تفاوت که بخشی از سرمایهای که در این مسیر مصرف میشود، بهسادگی قابل بازسازی نیست.
پرسش بعدی پرونده از همینجا شکل میگیرد: وقتی اقتصاد برای حفظ ظرفیت تولید به سرمایهگذاری در زیرساخت، فناوری و ماشینآلات نیاز دارد، چرا کمبود سرمایهگذاری خود به عاملی برای بازتولید ناترازیها تبدیل شده است؟
