در راستای پاسخگویی به نیاز مبرم اصناف و فعالان اقتصادی با هدف ارتقای سطح کیفی رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و در راستای اجرای دستورالعمل معاونت اول قوه قضاییه، ایجاد «مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» در استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری گفت: حجم بالای ورودی پرونده در استان اصفهان تا امروز مانع از اختصاص کامل یک مجتمع اختصاصی به موضوعات تجاری شده و به عنوان راهکار، پرونده‌های تجاری و بانکی به شعب مشخص، ارجاع و این شعب ضمن رسیدگی به سایر پرونده‌ها، پرونده‌های تجاری و بانکی را نیز رسیدگی می‌کنند تا با حفظ توازن در ورودی شعب، دقت و سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها به شکل چشمگیری افزایش یابد.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی و صنعتی استان اصفهان ادامه داد: ایجاد این مجتمع در استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و به دنبال آن هستیم فراتر از یک ساختار اداری ساده، یک مجتمع جامع باشد که علاوه بر شعب داسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر، بخش اجرای احکام و نیز فضایی برای استقرار نمایندگان نهاد‌هایی نظیر اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و بانک‌ها را در بر بگیرد تا چرخه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از مرحله دادرسی تا اجرا، به صورت متمرکز و تخصصی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه فضای فیزیکی، افزود: متأسفانه یکی از معضلات اصلی پیش روی دستگاه قضایی استان، کمبود فضای فیزیکی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری همکاری همه‌جانبه مسئولان و نهاد‌های مربوطه را شرط تحقق این طرح، عنوان و خاطرنشان کرد: «برای راه‌اندازی یک مجتمع کامل که بتواند محل استقرار شعب و فضا‌های مورد نیاز را پوشش دهد، باید ساختمان مورد نظر دارای فضای کافی و مناسب باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در عین حال باید تلاش شود این مجتمع در محیطی مستقر شود که علاوه بر کارآمدی، رعایت حقوق شهروندان و همسایگان نیز در آن لحاظ شده باشد.