مقام فدرال رزرو با هشدار درباره تداوم تورم، مهار فشارهای قیمتی را مهمترین اولویت سیاست پولی آمریکا دانست.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، فیلیپ جفرسون، نایبرئیس فدرال رزرو آمریکا، طی اظهاراتی اعلام کرد که تداوم فشارهای تورمی مهمترین عامل در تعیین مسیر سیاست پولی این کشور خواهد بود و تصمیمگیری درباره نرخ بهره به تحولات اقتصادی و روند قیمتها بستگی دارد.
جفرسون تأکید کرد که فعالیتهای اقتصادی آمریکا و شرایط بازار کار همچنان از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و سیاستگذاران پولی باید تحولات این حوزه را با دقت دنبال کنند.
وی با اشاره به تصمیم ماه اکتبر فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، از این تصمیم حمایت کرد. در آن نشست، ۱۰ عضو کمیته سیاستگذاری پولی با حفظ نرخ بهره موافق بودند و دو عضو با آن مخالفت کردند.
نایبرئیس فدرال رزرو برخلاف برخی دیگر از مقامات این نهاد که از افزایش بیشتر یا سریعتر نرخ بهره حمایت کردهاند، درباره زمان و میزان تغییرات احتمالی نرخ بهره در آینده موضع مشخصی اتخاذ نکرد.
جفرسون همچنین به تأثیر گسترش هوش مصنوعی بر اقتصاد آمریکا پرداخت و پیشبینی کرد که این فناوری بهتدریج موجب افزایش بهرهوری، تولید اقتصادی و درآمدها خواهد شد.
با این حال، وی هشدار داد که گسترش سریع استفاده از هوش مصنوعی ممکن است باعث شود فرصتهای شغلی با سرعت بیشتری نسبت به توانایی کارکنان برای بازآموزی و کسب مهارتهای جدید از بین برود؛ مسئلهای که میتواند به افزایش بیکاری منجر شود.
وی همچنین تاکید کرد که تداوم سرمایهگذاری در زمینه هوش مصنوعی ممکن است هزینه استقراض را در بخشهای مختلف اقتصاد افزایش دهد و سیاست پولی، بهتنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری بازار کار و چالشهای ناشی از تغییرات فناوری نیست.
بر اساس تازهترین آمار منتشرشده، تورم عمدهفروشی آمریکا در ماه اکتبر با وجود کاهش سرعت رشد ماهانه، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
شاخص قیمت تولیدکننده در این ماه نسبت به سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۶.۵ درصد رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود.
افزایش هزینه حملونقل جادهای، مواد غذایی و قطعات الکترونیکی از جمله عوامل مؤثر بر فشارهای قیمتی بوده است.
در عین حال، افزایش هزینههای انرژی و سرمایهگذاری گسترده شرکتها در زیرساختهای هوش مصنوعی، نگرانیها درباره ماندگاری تورم را تشدید کرده است.
برآوردها نشان میدهد تورم عمدهفروشی نیز در مقیاس سالانه به ۵ درصد رسیده است. تداوم این روند میتواند فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی انقباضی یا حتی افزایش دوباره نرخ بهره تحت فشار قرار دهد؛ تصمیمی که در صورت اجرا، هزینه دریافت وام مسکن، خودرو و اعتبار مصرفکنندگان را افزایش خواهد داد.
