نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: صادرکننده‌ای که به ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه در گردش و زیرساخت‌های مناسب دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌طور مؤثر با رقبای خارجی رقابت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در همایش ملی «تشکل‌های صادراتی، نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران» با تأکید بر اهمیت صادرات در تحقق توسعه پایدار اقتصادی گفت: کاهش آمار صادرات را نمی‌توان صرفاً ناشی از ضعف عملکرد صادرکنندگان دانست؛ چراکه بخشی از این روند به ناتوانی سایر بخش‌ها در حمایت از فعالان صادراتی و فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی بازمی‌گردد.
باقری با اشاره به دشواری‌های فعالیت در حوزه صادرات اظهار کرد: صادرات علاوه بر ارزآوری، در ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی، تداوم تولید، بهبود معیشت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی نقش مؤثری دارد و یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، قدردانی از صادرکنندگان نباید به برگزاری یک مراسم نمادین در طول سال محدود شود، بلکه حمایت عملی و مستمر از این فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تجربه صادرکنندگان ایرانی در حفظ بازارهای هدف، مدیریت ریسک، پایبندی به کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی، سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتصاد کشور است، افزود: تشکل‌های صادراتی باید این تجربیات را گردآوری و مستند کنند و با تبدیل آن‌ها به راهکارهای عملیاتی، زمینه انتقال دانش به سایر فعالان اقتصادی و کارآفرینان جوان را فراهم آورند. همچنین، مطالبه‌گری مؤثر در حوزه صادرات باید بر پایه تولید محتوای تخصصی، بررسی کارشناسی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی شکل بگیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر وجود ظرفیت‌های تولیدی در کشور و تقاضای مناسب در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: بهره‌گیری از این فرصت‌ها مستلزم ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف است. در این مسیر، گمرک، نظام بانکی، زیرساخت‌های لجستیکی، سازمان توسعه تجارت، دستگاه دیپلماسی، سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی، هر یک وظیفه مهمی در تسهیل فرایند صادرات بر عهده دارند.
باقری ادامه داد: صادرکننده‌ای که به ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه در گردش و زیرساخت‌های مناسب دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌طور مؤثر با رقبای خارجی رقابت کند. بنابراین، توسعه صادرات تنها به توانمندی بنگاه‌های اقتصادی وابسته نیست، بلکه عملکرد هماهنگ دستگاه‌های پشتیبان و فراهم بودن الزامات فعالیت در بازارهای جهانی نیز در این زمینه تعیین‌کننده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: بهره‌برداری از ظرفیت کامل تولید و حضور پایدار در بازارهای صادراتی، مستلزم برخورداری از محیط کسب‌وکار باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، تأمین پایدار انرژی و دسترسی به زیرساخت‌های مناسب است. کمبود این امکانات، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به خروج بخشی از صادرکنندگان از چرخه رقابت در بازارهای هدف منجر شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین حرکت از صادرات سنتی به سمت محصولات دارای ارزش‌افزوده بالاتر و تقویت حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را ضروری دانست و اظهار کرد: ارزیابی عملکرد صادراتی کشور باید بر مبنای خالص درآمد حاصل از صادرات انجام شود، نه صرفاً ارزش اسمی کالاهای صادرشده.
باقری در پایان تأکید کرد: با اتخاذ چنین رویکردی، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در چارچوب چرخه طبیعی فعالیت اقتصادی تعریف می‌شود و سیاست‌های ارزی می‌توانند به‌جای ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، در خدمت تقویت توان رقابتی و توسعه صادرات کشور قرار گیرند.
انتقاد از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی کشور
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز در این همایش با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری و تولید در توسعه صادرات کشور، گفت: ضعف رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و نارسایی‌های سیاست‌گذاری ارزی، ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. دستیابی به رشد پایدار صادرات مستلزم اصلاح این چالش‌ها و تقویت زیرساخت‌های تولید است.
حسینی با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته حدود یک درصد بوده و سرمایه‌گذاری نیز در این مدت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. این شرایط در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال تشدید شده و بخش صنعت نیز عملکرد ضعیفی را به ثبت رسانده است.
وی با اشاره به روند تجارت خارجی کشور افزود: صادرات کالا در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافت و در شش‌ماهه نخست امسال نیز افت بیشتری تجربه شد. از سوی دیگر، کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در واردات، هم‌زمان با افت سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد صنعتی، نشان می‌دهد که ظرفیت لازم برای توسعه تولید و افزایش صادرات به اندازه کافی تقویت نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناترازی انرژی را یکی از موانع اصلی فعالیت واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: محدودیت تأمین انرژی موجب شده است برخی واحدهای صنعتی در بخش قابل‌توجهی از روزهای سال امکان فعالیت با ظرفیت مطلوب را نداشته باشند. این مسئله با کاهش تولید، توان صادراتی کشور را نیز محدود می‌کند و در شرایطی که رشد نقدینگی فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند، کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات می‌تواند بر پیچیدگی‌های این بازار بیفزاید.
حسینی همچنین با انتقاد از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی کشور گفت: تعدد نرخ‌های ارز و شیوه مداخله در بازار با الزامات نظام شناور مدیریت‌شده ارزی همخوانی ندارد. به اعتقاد او، مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید به شکلی اجرا شود که ضمن حفظ نظارت بر جریان‌های ارزی، از برخوردهای تبعیض‌آمیز میان صادرکنندگان دولتی و خصوصی جلوگیری کرده و مانع‌تراشی غیرضروری برای فعالان اقتصادی را به حداقل برساند.
وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره معرفی حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادی به تعزیرات حکومتی در ارتباط با تعهدات ارزی، بر لزوم بررسی دقیق ابعاد این موضوع تأکید کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری بدون شفافیت اطلاعاتی و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
حسینی بازسازی و نوسازی ساختار اقتصادی، اصلاح سیاست‌های انرژی و نظام پولی و مالی و تقویت جایگاه تشکل‌های اقتصادی در فرایند تصمیم‌گیری را از الزامات بهبود وضعیت تولید و صادرات برشمرد. وی تأکید کرد که توسعه پایدار صادرات صرفاً با وضع مقررات تجاری محقق نمی‌شود، بلکه به اصلاح ریشه‌ای مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
او همچنین خاطرنشان کرد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید به‌جای تمرکز صرف بر مسائل موردی بنگاه‌ها، پیگیری چالش‌های کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید و تجارت را در اولویت قرار دهد.
رفع تعهد ارزی، فعالیت صادرکنندگان را با اختلال مواجه کرده است
همچنین محمدمهدی طباطبایی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در این مراسم با انتقاد از پیامدهای مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، شمار زیادی از شرکت‌های صادراتی و واحدهای تولیدی به دلیل مسائل مرتبط با تعهدات ارزی با پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در مواردی ادامه فعالیت اقتصادی این مجموعه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است.
طباطبایی با اشاره به جایگاه صادرات در اقتصاد کشور گفت: صادرات یکی از پیشران‌های اصلی فعالیت اقتصادی و از منابع مهم تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری است. از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید با درک واقعیت‌های تجارت خارجی و شرایط فعالیت صادرکنندگان انجام شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که رویکردهای پیشین، نه‌تنها در حل مشکلات موفق نبوده‌اند، بلکه در برخی موارد به پیچیده‌تر شدن آن‌ها منجر شده‌اند.
وی با اشاره به تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های اخیر ناشی از محاصره دریایی افزود: صادرکنندگان طی سال‌های گذشته با وجود موانع متعدد، توانسته‌اند فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهند و راه‌هایی برای عبور از محدودیت‌ها پیدا کنند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی نیز با اتخاذ تصمیم‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، زمینه تسهیل تجارت و کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان را فراهم کنند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و اجرای مؤثر مصوبات را از پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: تصمیم‌گیری در حوزه صادرات باید بر پایه شناخت دقیق شرایط بازار، الزامات تجارت بین‌المللی و آثار اجرایی مقررات صورت گیرد تا از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری شود.
طباطبایی همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکل‌های اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در حوزه صادرات ناشی از آن است که دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تشکل‌های تخصصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آگاهی از موانع عملیاتی تجارت، ظرفیت قابل‌توجهی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی دارند.
وی در ادامه، موضوع اهلیت‌سنجی صادرکنندگان را مورد توجه قرار داد و گفت: تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با اتکا به شناخت میدانی و تجربه تخصصی خود، در شناسایی صادرکنندگان واقعی نقش مؤثری ایفا کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت در کنار بازنگری در مقررات و تسهیل فرایندهای تجاری، می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.