عضو کمیسیون اصل نود مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره تخلفات برخی دفاتر اسناد رسمی نامه نوشت.

به گزارش تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نسبت به تخلفات برخی دفاتر اسناد رسمی که موجب تهدید امنیت 7 هزار میلیارد تومان دارایی مردم شده، هشدار داد.

متن نامه نماینده مردم تهران در مجلس به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دوره انتظار خرید مسکن در مناطق شهری کشور به حدود 27 سال رسیده است. با این حال، مردمی که پس از سال‌ها انتظار، برای خرید ملک اقدام می‌کنند، هنگام مراجعه به برخی دفاتر اسناد رسمی با امتناع از تکمیل فرایند ثبت معامله مواجه می‌شوند. گزارش‌های مستند نشان می‌دهد برخی سردفتران به‌جای تکمیل فرایند صدور سند مالکیت، خریدار و فروشنده را به اقاله قرارداد یکسان و تنظیم مجدد معامله در دفترخانه سوق می‌دهند.

طبق آمار اعلامی معاون سازمان ثبت، دست‌کم 700 قرارداد به این ترتیب اقاله شده که با میانگین 10 میلیارد تومان برای هر معامله، ارزشی حدود 7 هزار میلیارد تومان دارد. جنابعالی مستحضرید که خروجی این اقاله‌ها موجب برهم‌زدن معامله‌ای است که خریدار بابت آن پول پرداخته و توقف مسیر دریافت سند و قرار گرفتن خریدار در معرض خطر عدم استرداد وجه، افزایش قیمت ملک یا فروش آن به دیگری از سوی فروشنده می‌گردد.

هم‌زمان، واگذاری مدیریت سامانه حاکمیتی کاتب به کانون سردفتران و دفتریاران، با وجود ایرادهای جدی قانونی و نگرانی درباره صیانت از اطلاعات ملکی مردم، پرسش‌های مهمی درباره نحوه حمایت سازمان ثبت از یک نهاد صنفی ایجاد کرده است.

با وجود این مسائل، نه برخورد بازدارنده‌ای با عوامل تهدید کننده دارایی مردم اعلام شده و نه مسئولان سازمان ثبت پاسخگوی استمرار این وضعیت بوده‌اند.تداوم این وضع، امنیت دارایی مردم و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قربانی منافع صنفی می‌کند؛ قانونی که رهبر شهید آن را مصلحت قطعی کشور دانسته بودند.

پذیرفتنی نیست مردمی که برای خرید خانه نزدیک به سه دهه انتظار می‌کشند، پس از انجام معامله نیز برای دریافت سند مالکیت گرفتار امتناع و فشار برخی دفاتر اسناد رسمی شوند. لذا خواهشمند است با ورود مستقیم، به این وضعیت پایان دهید و اجازه ندهید حقوق مردم قربانی منافع صنفی و ترک فعل دستگاه‌های مسئول شود.