در دومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با انتقاد از خدعه در توافق‌های بین‌المللی، بر ضرورت تفکیک مقاومت از سازش و تسلیم، مقابله با پیمان‌شکنی و ضرورت آمادگی دفاعی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، دومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع «فقه نقض عهد؛ بررسی سازوکارهای شرعی و حقوقی خروج از معاهدات در صورت پیمان‌شکنی دشمن» با حضور آیت الله محمود رجبی، از سوی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد و در آن، دکتر محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام والمسلمین حسن عالمی نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، به تبیین ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.
ببینید:
تصاویر/ دومین پیش همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی
سخنرانان در این نشست با بررسی مبانی قرآنی و فقهی عهد و پیمان، بر ضرورت پایبندی به تعهدات، شناخت نشانه‌های پیمان‌شکنی، توجه به مصالح اسلام و مسلمانان و پرهیز از اعتماد بی‌ضابطه در روابط بین‌المللی تأکید کردند.
همچنین جایگاه ولی امر در تصمیم‌گیری درباره صلح و آتش‌بس، ضرورت توسعه فقه حکومتی در حوزه معاهدات سیاسی و اجتماعی و اهمیت آمادگی دفاعی در مواجهه با تهدیدها از دیگر محورهای این پیش‌همایش بود.
لاریجانی: مسئله جمهوری اسلامی جنگ و صلح نیست؛ تسلیم یا مقاومت است
دکتر محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در ابتدای این نشست با تبیین ماهیت نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی نظمی مدنی ـ سیاسی است که عقلانیت پایه آن بر مبانی اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع) استوار است و سازوکار اجرایی آن بر نوعی دموکراسی نمایندگی تکیه دارد.
وی با اشاره به تفاوت مبانی فکری جمهوری اسلامی با نظام‌های مبتنی بر عقلانیت سکولار و لیبرال، گفت: در جمهوری اسلامی، مبنای نظم مدنی، عقلانیت اسلامی است و این نظام به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، در تعامل مستمر با محیط پیرامونی خود قرار دارد.
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی افزود: جمهوری اسلامی پس از شکل‌گیری، با مسائل و شرایط جدیدی مواجه می‌شود و برای ادامه مسیر باید در چارچوب مبانی فکری خود، راه‌حل‌های مناسب را کشف کند. ازاین‌رو، زندگی در این نظام با چالش‌های مستمر همراه است و نیازمند تفکر، نقد، بررسی و یافتن راهکارهای تازه خواهد بود.
بصیرت و ضرورت شناخت واقع‌بینانه وضعیت کشور
لاریجانی با تأکید بر اهمیت بصیرت در اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم بصیرت، داشتن تصویر درست از وضعیت است؛ زیرا شرایط به‌طور مستمر تغییر می‌کند و اقدامات ما و دیگران نیز در شکل‌گیری وضعیت‌های بعدی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر پرهیز از خطای محاسباتی، گفت: در دنیای امروز، حجم گسترده اطلاعات می‌تواند تصویری القایی از واقعیت در ذهن افراد ایجاد کند و در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها به‌جای شناخت دقیق شرایط، بر مبنای برداشتی غیرواقعی انجام شود.
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با انتقاد از برخی تحلیل‌ها که جایگاه جمهوری اسلامی را در معادلات جهانی محدود ارزیابی می‌کنند، افزود: برای شناخت قدرت کشور باید شاخص‌های واقعی، از جمله توانمندی‌های علمی، فناوری، دفاعی و منطقه‌ای را بررسی کرد و نمی‌توان صرفاً با استناد به شاخص‌هایی مانند مساحت، جمعیت یا منابع طبیعی درباره جایگاه یک کشور داوری کرد.
وی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های دفاعی و هسته‌ای، این ظرفیت‌ها را از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی در محاسبات متعارف قدرت نیز جایگاه مهمی دارد و نباید ظرفیت‌های آن دست‌کم گرفته شود.
لاریجانی با اشاره به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه قدرت ایران در محاسبات جهانی، تصریح کرد: شناخت واقع‌بینانه توانمندی‌های کشور و درک افق پیش‌روی آن، در کنار تلاش برای حل مشکلات و عبور از چالش‌ها، از ضرورت‌های استمرار حرکت جمهوری اسلامی است.
تصمیم‌گیری درباره صلح و آتش‌بس
وی در ادامه با اشاره به مباحث فقهی مطرح‌شده درباره صلح و آتش‌بس اظهار کرد: در موضوع هدنه و صلح باید به مبانی فقه شیعه و جایگاه ولی امر در تصمیم‌گیری توجه داشت. اختیار تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی در چارچوب اختیارات امام معصوم(ع) یا ولی مأذون از سوی او بررسی می‌شود.
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با بیان اینکه صلح در شرایطی می‌تواند جایز و در شرایطی واجب باشد، افزود: فقه برای تصمیم‌گیری درباره صلح و آتش‌بس ضوابطی دارد و تشخیص مصلحت اسلام و مسلمانان باید در چارچوب همین ضوابط صورت گیرد.
وی با انتقاد از برداشت‌هایی که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را صرفاً به اجماع گروهی از مسئولان تقلیل می‌دهند، گفت: مشورت و هم‌اندیشی در جای خود اهمیت دارد، اما از منظر مبانی نظام اسلامی، تصمیم جمعی نمی‌تواند جایگاه شرعی ولی امر را در موضوعات مرتبط با جنگ و صلح از بین ببرد.
لاریجانی تصریح کرد: اگر صلح به مصلحت اسلام و مسلمانان باشد و مانعی مانند خدعه در میان نباشد، امکان وجوب آن در مباحث فقهی مطرح شده است؛ بنابراین، مسئله را نمی‌توان صرفاً به انتخاب میان جنگ و صلح محدود کرد.
تفاوت نقض عهد با خدعه در توافق‌های بین‌المللی
لاریجانی با تفکیک میان نقض عهد و خدعه، این تمایز را در تحلیل توافق‌های بین‌المللی مهم دانست و اظهار کرد: در نقض عهد، طرف مقابل تعهدی را پذیرفته و سپس آن را زیر پا می‌گذارد؛ اما در خدعه ممکن است ساختار توافق از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که با وجود ظاهر حقوقی و قراردادی، یکی از طرف‌ها در عمل در موقعیتی زیان‌بار قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه برجام، این توافق را از منظر خود نمونه‌ای برای ضرورت بررسی دقیق سازوکارهای حقوقی و پیامدهای تعهدات دانست و گفت: در ارزیابی توافق‌ها، نباید تنها به ظاهر متن بسنده کرد، بلکه باید دید بندهای آن در عمل چه پیامدهایی برای طرف‌های قرارداد به همراه دارد.
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به سازوکار حل اختلاف و بازگشت تحریم‌ها در برجام، اظهار کرد: باید بررسی شود که آیا ساختار یک توافق، امکان برخورد منصفانه با نقض تعهدات را فراهم می‌کند یا طرفی که از نقض تعهد شکایت دارد، در نهایت با پیامدهای زیان‌بارتری روبه‌رو می‌شود.
وی همچنین با اشاره به بحث‌های مربوط به محدودیت‌های موشکی و مفاد قطعنامه مرتبط با برجام، بر ضرورت دقت در واژه‌ها، تعهدات و دامنه تفسیر حقوقی آنها تأکید کرد و افزود: در تنظیم توافق‌ها باید روشن باشد که هر تعهد دقیقاً چه معنایی دارد و چه محدودیت‌هایی می‌تواند در آینده برای کشور ایجاد کند.
لاریجانی با انتقاد از رویکردی که راه‌حل مشکلات کشور را صرفاً در توافق با آمریکا و رفع تحریم‌ها جست‌وجو می‌کند، اظهار کرد: این رویکرد بر سه تصور استوار بود؛ نخست اینکه راه دیگری برای حل مشکلات وجود ندارد، دوم اینکه می‌توان در برابر واگذاری برخی ظرفیت‌ها، امتیازهای اقتصادی دریافت کرد و سوم اینکه می‌توان به تعهدات طرف مقابل اعتماد داشت.
وی با نقد برداشت ارائه‌شده از مفهوم «برد ـ برد» در مذاکرات، تأکید کرد: توافق زمانی می‌تواند متوازن باشد که منافع و تعهدات طرفین به‌صورت واقعی و متقابل ارزیابی شود و واگذاری امتیازها بدون تضمین‌های مؤثر و متناسب صورت نگیرد.
توافق اسلام‌آباد، تنگه هرمز و جایگاه جبهه مقاومت
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات و توافق موسوم به اسلام‌آباد، خواستار بررسی دقیق بندهای آن شد و گفت: باید روشن شود که مفاد توافق تا چه اندازه با منافع جمهوری اسلامی و ملاحظات مرتبط با جبهه مقاومت سازگار است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت متحدان منطقه‌ای ایران افزود: در تنظیم توافق‌های مرتبط با آتش‌بس، نمی‌توان وضعیت جبهه مقاومت را نادیده گرفت یا بدون بررسی پیامدها، تعهداتی را پذیرفت که ممکن است در عمل به تضعیف ظرفیت‌های این جبهه منجر شود.
لاریجانی همچنین مدیریت تنگه هرمز را از محورهای مهم مورد تأکید در مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: اصل مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبراه باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد و به موضوعی فرعی یا قابل تعویق تبدیل نشود.
وی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی در پشتیبانی از دستگاه دیپلماسی گفت: گاهی تصویب یک حکم روشن و دقیق می‌تواند موضع حقوقی کشور را تثبیت کند و مانع از آن شود که اصول بنیادین در مذاکرات طولانی و فرسایشی به حاشیه برود.
ان‌پی‌تی و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس
لاریجانی با اشاره به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اظهار کرد: در بررسی این پیمان باید هم تعهدات جمهوری اسلامی و هم تعهدات طرف‌های مقابل مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا موضوع صرفاً به تعهد ایران درباره نساختن سلاح هسته‌ای محدود نیست و تعهدات مرتبط با همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نیز اهمیت دارد.
وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به تأسیسات هسته‌ای ایران و خسارت‌های واردشده، پیشنهاد کرد که مجلس ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود را برای بررسی وضعیت تعهدات کشور ارزیابی کند تا دستگاه دیپلماسی در مذاکرات احتمالی، پشتوانه حقوقی روشن‌تری داشته باشد.
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با تأکید بر اینکه موضوع پیوستن، اجرای تعهدات یا خروج از یک معاهده باید بر اساس مفاد همان معاهده و قوانین داخلی بررسی شود، گفت: این مسائل نیازمند بررسی دقیق حقوقی است و نمی‌توان بدون توجه به مراحل و الزامات قانونی درباره آنها تصمیم گرفت.
وی بار دیگر بر اهمیت شناسایی خدعه در توافق‌ها تأکید کرد و گفت: خدعه ممکن است در قالب توافقی با ظاهر حقوقی و وعده‌های جذاب عرضه شود؛ ازاین‌رو، بررسی ساختار توافق، پیامدهای اجرایی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن ضرورت دارد.
دیپلماسی باید در خدمت توانمندی‌های کشور باشد
لاریجانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست، اظهار کرد: مسئله اصلی را نباید به انتخاب میان جنگ و صلح محدود کرد؛ بلکه باید میان تسلیم و مقاومت تمایز گذاشت. جمهوری اسلامی در چارچوب مبانی خود به دنبال جنگ نیست و موضوع دفاع زمانی مطرح می‌شود که کشور مورد حمله قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور، بر اهمیت آمادگی و تصمیم‌گیری به‌موقع تأکید کرد و افزود: دیپلماسی باید زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های کشور را فراهم کند و دستاوردهای دفاعی و ظرفیت‌های نظامی نباید در روند مذاکرات هدر برود.
مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تأکید کرد: در بررسی توافق‌ها، صلح و آتش‌بس باید به‌طور هم‌زمان به مبانی فقهی، مصلحت کشور، تعهدات بین‌المللی و ظرفیت‌های دفاعی توجه کرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت دقیق شرایط و پرهیز از خطاهای محاسباتی صورت گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری: توسعه فقه حکومتی در حوزه معاهدات اجتماعی و بین‌المللی ضروری است
حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی نیز در این پیش‌همایش با تأکید بر اهمیت وفای به عهد در فرهنگ قرآنی، خواستار تعمیق مطالعات فقهی درباره معاهدات اجتماعی، سیاسی، نظامی و بین‌المللی شد و گفت: بررسی احکام عهد و پیمان نباید صرفاً به روابط فردی و قراردادهای خصوصی محدود بماند، بلکه لازم است ابعاد اجتماعی و حکومتی این موضوع نیز به‌صورت روشمند بررسی شود.
وی با اشاره به کاربرد مفاهیمی مانند عهد، میثاق، عقد، وعد، وفای به عهد و نقض میثاق در قرآن کریم، اظهار کرد: این مفاهیم در تبیین مسئولیت انسان‌ها در برابر تعهدات اهمیت دارند و بررسی دقیق آنها می‌تواند به شناخت بهتر مبانی شرعی روابط و معاهدات کمک کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مباحث فقهی قراردادها در چارچوب روابط فردی و خصوصی توسعه یافته است، افزود: در حوزه روابط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی، همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای تدوین مباحث تخصصی و توسعه فقه حکومتی وجود دارد.
از فقه قراردادهای خصوصی تا فقه معاهدات سیاسی و اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت آثار فقهی موجود در زمینه قراردادها، بر لزوم توسعه پژوهش‌ها درباره تعهدات اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: فقه معاهدات باید بتواند مسائل مربوط به پیمان‌های میان دولت‌ها، توافق‌های امنیتی، معاهدات نظامی و قراردادهای بین‌المللی را با توجه به مبانی اسلامی بررسی کند.
وی در تبیین انواع عهد و پیمان، به تفاوت میان تعهدات الهی و تعهدات میان انسان‌ها اشاره کرد و افزود: در حوزه روابط انسانی نیز باید میان قراردادهای خصوصی و پیمان‌هایی که آثار اجتماعی و عمومی دارند، تمایز قائل شد؛ زیرا آثار و پیامدهای این تعهدات یکسان نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی انواع معاهدات در فقه اسلامی، از جمله هدنه، عقد امان و عقد جزیه، اظهار کرد: بررسی هر یک از این موارد به شناخت شرایط انعقاد، محدوده تعهدات، آثار حقوقی و شرایط پایان یافتن آن نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه هدنه در مباحث فقهی به توافق صلح و ترک مخاصمه در شرایط مشخص مربوط می‌شود، بر ضرورت توجه به شرایط و مدت چنین توافق‌هایی تأکید کرد. همچنین در موضوع عقد امان، میان امان فردی و امان در سطح عمومی و اجتماعی باید تفاوت گذاشت و اختیارات مربوط به هر یک را در چارچوب مبانی فقهی بررسی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با اشاره به عقد جزیه و نیز معاهدات عدم تعرض و دفاع جمعی، بر ضرورت مطالعه تطبیقی این مفاهیم با مسائل امروز روابط بین‌الملل تأکید کرد و گفت: معاهدات مربوط به محدودیت تسلیحات و دیگر توافق‌های بین‌المللی نیز از جمله موضوعاتی هستند که باید از منظر فقهی و حقوقی بررسی شوند.
اصول حاکم بر عهد و پیمان در فقه اسلامی
وی با تأکید بر اینکه اصل اولیه در قراردادها و معاهدات، پایبندی به تعهدات است، اظهار کرد: اصل لزوم وفای به عهد، تعاون بر نیکی و تقوا و پرهیز از همکاری در گناه و تجاوز، از جمله مبانی مهمی هستند که در بررسی این موضوع باید مورد توجه قرار گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی افزود: اصل وفای به عهد به معنای نادیده گرفتن تخلف طرف مقابل یا ادامه هر توافقی در هر شرایطی نیست؛ همان‌گونه که امکان بررسی خروج از پیمان نیز به معنای جواز نقض یک‌جانبه و بدون ضابطه همه تعهدات نخواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظاتی همچون نفی سلطه و جلوگیری از ورود زیان، بر لزوم بررسی نسبت میان این اصول و مفاد معاهدات تأکید کرد و گفت: فقه حکومتی باید بتواند در مواجهه با مسائل پیچیده روابط بین‌الملل، معیارهای تشخیص و تصمیم‌گیری را به‌صورت روشن تبیین کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تفاوت موقعیت طرف‌های معاهده، از جمله طرف‌های متخاصم، اهل کتاب، معاهدان و افرادی که در چارچوب امان وارد قلمرو اسلامی می‌شوند، بر ضرورت توجه به وضعیت حقوقی هر طرف و شرایط خاص پیمان تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط معاصر و نبود وحدت سیاسی فراگیر میان کشورهای مسلمان، خاطرنشان کرد: معاهدات امروز می‌تواند میان دولت‌های مسلمان و غیرمسلمان منعقد شود و ازاین‌رو، شناخت دقیق مبانی فقهی روابط با طرف‌های مختلف ضرورت دارد.
امنیت عمومی و نسبت آن با حقوق مردم
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت عمومی را از موضوعات مهم در بررسی پیمان‌ها و روابط سیاسی دانست و گفت: امنیت عمومی صرفاً یک مسئله شخصی نیست و ابعاد اجتماعی و عمومی دارد؛ بنابراین، در بررسی تهدیدها و اقدامات مخل امنیت باید میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی تفاوت گذاشت.
وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره مائده درباره محاربه و فساد در زمین، بر ضرورت بررسی فقهی حدود و مصادیق این مفاهیم تأکید کرد و افزود: تشخیص مصداق محاربه و تعیین آثار شرعی و حقوقی آن، نیازمند توجه به مبانی فقهی و دیدگاه‌های علمی در این زمینه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره تهدید امنیت عمومی، ایجاد خوف و استفاده از سلاح، بر ضرورت پرهیز از تعمیم شتاب‌زده احکام به مصادیق مختلف تأکید کرد و گفت: تبیین دقیق موضوعات و حدود حقوق عمومی، از مقدمات ضروری تدوین ضوابط فقهی در حوزه معاهدات و پیمان‌شکنی است.
سه وضعیت مهم در بررسی نقض عهد و خروج از معاهده
وی در تبیین شرایط نقض عهد، با استناد به آیات قرآن کریم، میان چند وضعیت تمایز گذاشت و اظهار کرد: نخستین وضعیت، نقض عهد از سوی طرف مقابل است که بررسی واکنش به آن باید با توجه به حدود شرعی و قواعد مربوط به مقابله با تجاوز و پیمان‌شکنی انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با اشاره به آیات ۱۹۴ سوره بقره و ۱۲۶ سوره نحل، بر ضرورت توجه به حدود مقابله به مثل تأکید کرد و افزود: مقابله با نقض عهد به معنای مجاز بودن هر نوع واکنش نیست، بلکه اقدام متقابل نیز باید در چارچوب ضوابط مربوط قرار گیرد.
وی دومین وضعیت را پیمان‌شکنی مکرر و نظام‌مند دانست و با اشاره به آیات ۵۵ تا ۵۸ سوره انفال، اظهار کرد: قرآن کریم در مواجهه با گروه‌هایی که به‌طور مکرر عهد خود را نقض می‌کنند، بر ضرورت هوشیاری و برخورد متناسب تأکید دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، وضعیت سوم را آشکار شدن نشانه‌های معتبر خیانت دانست و با اشاره به آیه ۵۸ سوره انفال، گفت: در چنین شرایطی، موضوع پایان دادن به پیمان باید بر اساس ضوابط شرعی بررسی شود و طرف مقابل نیز باید از این تصمیم آگاه شود.
وی با اشاره به عبارت قرآنی «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَیٰ سَوَاءٍ» تأکید کرد: در صورت تصمیم به پایان دادن به پیمان بر اساس این مبنا، اعلام روشن آن اهمیت دارد تا طرفین در وضعیت آگاهی یکسان نسبت به پایان تعهد قرار گیرند و موضوع به نقض پنهانی و غافلگیرانه پیمان تبدیل نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی، بر ضرورت توسعه فقه حکومتی در حوزه معاهدات تأکید کرد و گفت: پژوهش در این زمینه باید به تبیین دقیق اصل وفای به عهد، حدود اختیارات حاکم اسلامی، شرایط مقابله با نقض عهد و سازوکارهای شرعی و حقوقی پایان دادن به پیمان‌ها منجر شود.
عالمی: مقابله با پیمان‌شکنی دشمن، هوشیاری و تقویت توان دفاعی را می‌طلبد
حجت الاسلام والمسلمین حسن عالمی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، نیز در این پیش‌همایش با تبیین مبانی قرآنی و سیره امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با پیمان‌شکنی، بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن و تقویت آمادگی دفاعی تأکید کرد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره وفای به عهد و نقض پیمان، اظهار کرد: در آموزه‌های اسلامی، عهد و پیمان از جایگاه مهمی برخوردار است؛ اما این اصل به معنای اعتماد بی‌ضابطه به طرفی نیست که سابقه پیمان‌شکنی دارد یا نشانه‌های معتبر خیانت از سوی او آشکار شده است.
وفای به عهد؛ اصل قرآنی در روابط و معاهدات
حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی با اشاره به آیات مربوط به پیمان‌شکنی در قرآن کریم، از جمله آیات سوره بقره و سوره انفال، بر ضرورت توجه به رفتار طرف مقابل در ارزیابی تعهدات تأکید کرد.
وی با استناد به آیه ۱۰۰ سوره بقره، که به کنار گذاشتن عهد از سوی گروهی از اهل کتاب اشاره دارد، اظهار کرد: قرآن کریم موضوع نقض پیمان را در موارد مختلف مطرح کرده و نسبت به پیامدهای عهدشکنی هشدار داده است.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات سوره انفال درباره پیمان‌شکنی گروه‌هایی در صدر اسلام، گفت: آموزه‌های قرآن کریم بر ضرورت شناخت رفتار طرف مقابل، هوشیاری در برابر نقض عهد و آمادگی برای مواجهه با تهدیدها دلالت دارد.
وی همچنین با اشاره به آیات سوره توبه درباره نقض پیمان، بر ضرورت توجه به شرایط و ضوابط شرعی در برخورد با عهدشکنان تأکید کرد و افزود: در بررسی این موضوع باید میان وفاداری به تعهدات و اعتماد بدون ضابطه تفاوت قائل شد.
ضرورت آمادگی دفاعی در مواجهه با پیمان‌شکنی
حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، بر اهمیت آمادگی و تقویت توان دفاعی تأکید کرد و گفت: در آموزه‌های اسلامی، آمادگی برای دفاع از جامعه اسلامی و مقابله با تهدیدها جایگاه مهمی دارد.
وی با تأکید بر اینکه وفای به عهد نباید به غفلت از تهدیدها بینجامد، اظهار کرد: شناخت دقیق وضعیت و رفتار طرف مقابل، از ضرورت‌های روابط و تعهدات است و نمی‌توان صرف وجود یک پیمان را به معنای منتفی شدن احتمال تهدید یا پیمان‌شکنی دانست.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع)، بر ضرورت جمع میان پایبندی به تعهدات و هوشیاری در برابر دشمن تأکید کرد.
هشدار نهج‌البلاغه درباره اعتماد پس از صلح
حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی در ادامه با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به مالک اشتر، به توصیه امیرالمؤمنین(ع) درباره ضرورت هوشیاری پس از صلح اشاره کرد؛ توصیه‌ای که بر پرهیز از غفلت در برابر دشمن و توجه به احتمال استفاده ابزاری از صلح برای فریب تأکید دارد.
وی با اشاره به مضمون این فراز از نهج‌البلاغه، خاطرنشان کرد: حتی پس از انعقاد صلح نیز نباید مراقبت و دوراندیشی را کنار گذاشت؛ زیرا ممکن است طرف مقابل از نزدیک شدن و ابراز اعتماد برای غافلگیر کردن طرف دیگر استفاده کند.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به حکمت منقول از امیرالمؤمنین(ع) درباره وفاداری به عهدشکنان، بر ضرورت توجه به تفاوت میان وفای به پیمان و برخورد با پیمان‌شکنی تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه مقابله با نقض عهد نیازمند شناخت دقیق مبانی قرآنی و سیره علوی است، اظهار کرد: جامعه اسلامی باید ضمن پایبندی به اصول شرعی و تعهدات معتبر، در برابر رفتارهای تهدیدآمیز و پیمان‌شکنی هوشیار باشد و آمادگی لازم برای دفاع از خود را حفظ کند.
رونمایی از کتاب «تفنین شریعت»
در این همایش از کتاب «تفنین شریعت» رونمایی شد.
